50 ألف مواطن داخل السجون التركية خلال عام ونصف.. ومخطط أردوغان يفشل في عفرين

تعاني الصحافة التركية في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أصبح الاعتقال هو ورقته الوحيدة لمواجهة الاعتراضات المتزايدة بشأن العملية العسكرية في عفرين، في الوقت الذي توقع فيه خبير سياسي بأن صدام مرتقب سيحدث بين الجيش التركي وقوات الشعبية السورية، سيثر على الوضع الاستراتيجي لأنقرة.

ونقل الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، تقرير منظمة العفو الدولية، عن انتهاكات أردوغان ضد الصحفيين، في أنقرة، موضحة أن انتهاكات حقوق الإنسان والحملة على الحرية التعبير في تركيا ستستمر على الأرجح ما دامت البلاد تحت حالة الطوارئ، موجهة انتقادات لاذعة لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المنظمة، أن تركيا أقدمت على اعتقال أكثر من 50 ألف شخص في إطار حملة واسعة النطاق منذ محاولة انقلاب في يوليو عام 2016، وعزلت 150 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل، واصفة أردوغان بأنه مجرم الحرب الذي يستخدم حالة الطوارئ لسحق معارضيه.

وعلق أندرو جاردنر، الباحث في الشؤون التركية لدى منظمة العفو الدولية، على هذا التقرير قائلا: "للأسف يبدو أن انتهاكات حقوق الإنسان ستستمر في ظل وجود حالة الطوارئ"، حيث سمح قانون الطوارئ لأردوغان بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة تمكنهم من تعليق الحقوق والحريات، كما شهدت الحملة إغلاق أكثر من 2200 مؤسسة تعليمية خاصة و19 اتحاداً عمالياً و15 جامعة ونحو 150 وسيلة إعلام.

هذا على الجانب الداخل التركي، بينما فيما يتعلق بمعركة عفرين وتدخل القوات التركية بها، أكد الدكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال في تصريحات لـ"صوت الأمة"، إن دخول قوات شعبية سورية لعفرين سيؤثر علي الحضور الاستراتيجي لتركيا وترجمة للتجاذب بين الجانبين وبعد فشل زيارة تليرسون إلى أنقرة، ومن المؤكد أنه بداية للمواجهة ورادع لتركيا.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذا التطور هو رسالة تنبيه إلى تركيا التي كانت تخطط لتوسيع العمليات في مناطق التماس بالقرب من عفرين وما يجاورها.

وتابع استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة :"فِي حال تراجع تركيا لن تتراجع أمريكا، وما سيجري أمريكيا مرتبط بمخطط أوسع واشمل للتواجد شرق الفرات بالكامل كخط فاصل، فأمريكا تعيد مركزية انتشارها سريعا قبل وقف إطلاق النار وبدء التفاوض، ولن يكون  لحلف ناتو أي دور وتركيا ستتبع نصف حل".