رئيس الوزراء: إصدار اللائحة التفيذية لقانون التأمين الصحى في مارس

وثمن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ما تبذله القوات المسلحة والشرطة من جهود لمكافحة الاٍرهاب سواء في سيناء او كافة محافظات الجمهورية.

 

وأضاف رئيس الوزراء في لقاء مع محرري مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الحرب علي الاٍرهاب شاملة وليست في منطقة محددة، مشيرًا إلى أن مصر لها الريادة في التعامل مع هذا الملف بهذه القوة.

 

وأشار أسماعيل إلى أن المصريين يأملون في تطهير سيناء من الإرهابيين متمنيًا التوفيق للقوات المسلحة والشرطة في هذه المهمة.

 

وأكد إسماعيل أن الحكومة تعمل علي تدريب العنصر البشري وإعادة الرؤية المستقبلية لإعادة بناء الإنسان المصري بالاضافة إلي حل المشكلات التي تواجهه في كافة المجالات ومنها الإسكان والتعليم والخدمات والعشوائيات.. وتقديم كافة الخدمات للمواطنين، مضيفًا أن الحكومة تعمل علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين مما يضمن لهم حياه كريمة بكل المجالات.

 

وأشار إلي أن الحكومة تسعي هذا العام لتوصيل الغاز لمليون و300 ألف وحدة، مؤكدا علي أن الحكومة تسعي لتوصيل الغاز لكافة ربوع مصر لكن ذلك يتوقف علي الاقتصاديات ومعدلات الأمان والكثافة السكانية.

 

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم الاعلان عن المرحلة الاولى من التأمين علي العمالة غير المنتظمة في غضون ١٠ أيام، مؤكدًا أن هناك اهتمام خاص بهذا الملف لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ويشأن ملف المياه، أكد إسماعيل أن الحكومة تعمل على التوعية بأهمية ترشيد المياه وإيجاد بدائل أخري للموارد المائية من خلال عدة محاور منها الري وتطهير الترع والبوابات والقناطر وخلافه مما يضمن سيولة أكبر والزراعة.

 

وأضاف رئيس الوزراء أن المحور الأخر سيتم عن طريق استخدام تقاوي جديدة استهلاكها أقل للمياه من التقاوي المستخدمة حاليًا مثل زراعة الأرز وزراعة المصاطب وأنواع زراعات أخرى، والمحور الثالث عن طريق معالجة المياه سواء الصرف الصحي والصرف الزراعي وتحلية المياه، والمياه الجوفية عن طريق شركة الريف المصري وغرب المنيا وتوشكى وخلافه بجانب التوسع في الصوب الزراعية والتي تحقق انتاجية اكبر واستهلاك للمياه بصورة أقل، وكشف عن أنه سيكون هناك حملة إعلامية حول كيفية ترشيد استهلاك المياه.

 

وبشأن الانتخابات، أكد اسماعيل أن الحكومة ستقوم بدورها على أكمل وجه فيما هو مطلوب منها في الانتخايات الرئاسية، لافتا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هى المسؤولة والمعنية، والحكومة ستعمل على تنفيذ كل ما هو مطلوب منها وفقا للدستور والقانون .