نار السمك تشوي المواطنين.. ونائب برلماني: الأسعار "اتجننت" ويجب إتخاذ موقف جاد

 

هل تعود أسعار الأسماك للإرتفاع هذا العام؟.. سؤال يطرح نفسه وسط تحذيرات من عودة كبار التجار لممارسة أساليب احتكارية بهدف تحقيق المزيد من المكاسب الشخصية على حساب المواطن المصري، وهو ما يتعين على الدولة مواجهته بكل حزم وتشكيل فرق عمل مشتركة لوزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية للعمل على مواجهة الخطر الجديد، بحسب النائب طارق متولى.

 

فمن ناحيته حذر طارق متولى عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، من عودة إرتفاع أسعار الأسماك، مؤكدًا على أن السمك متوفر في البحرين المتوسط والأحمر بالإضافة للمزارع السمكية والنيل، ومع ذلك بدأ مسلسل زيادة الأسعار بدون مبرر منطقي وبشكل جنوني في السويس تحديدًا وهو بالتالي ينعكس على كافة أسواق الأسماك في الجمهورية لأن المحافظة مصدر لصيد وتوزيع الأسماك.

 

وأوضح متولى، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن سعر كيلو السمك البلطي وصل إلى 30 جنيه والبورى إلى 70 جنيه، والمكرونة 70 جنيه، والجمبري 250 جنيه والكابوريا 120 جنيه، والحارت من 45 إلى 60 جنيه للكيلو، والشعوري بـ160 جنيه، موضحًا ان سمك الحارت كان سعره 30 جنيه واستغل التجار اقبال المواطنين على شراءه ورفعوا سعره وباقي الأصناف وهو ما يسبب حالة نفسية سيئة للمواطنين خاصة محدودى الدخل الذين أصبح شراء وجبة سمك بالنسبة لهم حلم، رغم وفرة الأسماك.

 

وطالب، بضرورة إتخاذ موقف حاد من جانب الدولة مع كبار التجار والموزعين الذين يستغلون المواطنين، كما طالب بوقف أى عمليات تصدير الأن وفى المستقبل القريب حتي يتسني للمصريين الحصول على غذائهم لأن الغذاء حياة، وإذا كان ما يحققه التصدير من عائدات بالدولار سيفيد الدولة فإن هذا الكلام خطأ فمن يستفيد بشكل رئيسي وبنسبة 80% هو المصدر الكبير وليس الصياد ولا التاجر البسيط ولا حتى الخزينة العامة للدولة لأن الرسوم والشحن تكلفتها منخفضة وبالتالى فإن حماية الأمن القومى الغذائي يصب في صالح الموطن محدود الدخل وهو ما ينعكس على الحالة النفسية لجموع المصريين فى وقت تحارب فيه مصر الإرهاب.