اقتصاديون: خفض سعر الفائدة مجرد فاتح شهية وتوسعات المصانع تنتظر مزيدا من التراجع

شكل قرار البنك المركزى الأسبوع الماضى، خطوة إيجابية بالنسبة للشركات العاملة فى مصر، من أجل إعادة الأمل فى قدرة الشركات على الاقتراض بتكلفة أقل من المستوى الحالي، وتمويل الخطط التوسعية للمشروعات القائمة فى المناطق الصناعية، ولكن هل يكفى هذا الخفض لتشجيع المستثمرين على الاقتراض والعودة لمستويات ما قبل تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

 

تراجع معدل الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 1% هو مؤشر هام كاف لفتح شهية المستثمرين وانتظار المزيد، وفقا للمهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر الصناعية فى تصريحات لـ"صوت الأمة"، لأنه يعكس بدء منحنى النزول فى مستوى أسعار الفائدة التى شهدت ارتفاعات متتالية بعد تحرير سعر الصرف.

 

ووصف بهاء العادلى، خفض مستوى سعر الفائدة بهذا الهامش البسيط بأنه أمر منطقى، وأن هذه النسبة ليست كافية لتشجيع القطاع الصناعى على الاقتراض مرة أخرى بالمستويات الطبيعية، ولكن من الصعب خفض سعر الفائدة بمستويات كبيرة دفعة واحدة والهبوط بمنحنى المؤشر بشكل قياسى فى وقت قصير، حتى لا ينعكس هذا الخفض سلبا على معدلات التضخم وارتفاعها بشكل مفاجئ والعودة مرة أخرى لنقطة الصفر.

 

ويرى بهاء العادلى، أن تأثير خفض معدلات الفائدة سيبدأ فى الظهور قريبا، فيما يتعلق بخفض الأعباء المالية على المستثمرين وأصحاب المصانع فى الفترة المقبلة، خاصة مع الاتجاه النزولى المتوقع لمستويات سعر الفائدة مستقبلا.

 

ومن المتوقع أن تحقق أسهم الشركات الصناعية استفادة من وجود خيارات إعادة تمويل أفضل بعد قرار خفض سعر الفائدة، علما بأن هناك شركات تعتمد بشكل كبير على القروض وستتمكن من إعادة تمويل عملياتها بأسعار فائدة أقل، وخفض الفائدة من المرجح أن يكون عامل مساعد لتنفيذ خطط النمو والتوسع فى السوق المحلية، خاصة بالنسبة للشركات العاملة في الصناعات الثقيلة والتي لديها نفقات رأسمالية كبيرة.

 

ويعتبر قرار لجنة السياسة النقدية الأخير بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض هو أول خفض لأسعار الفائدة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وخفض البنك المركزى سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة ليصبح 17.75% و18.75% على الترتيب، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.