مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.. حقائق حول استيراد الغاز من إسرائيل

الإعلان عن توقيع القطاع الخاص في مصر اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من شركات النفط الإسرائيلية، تسبب في حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية، إلا أن علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على هامش افتتاحه عددًا من مراكز الاستثمار بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي في وزارة الاستثمار.

السيسي قال إنه "يسعد جدًا عندما يجد اهتمام المصريين ببلدهم وما يجري بها".

 

 

وأضاف في أول تعليق على اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي: "مصر جابت جون في تحويلها لمركز إقليمي للطاقة، وهذا الموضوع له إيجابيات كثيرة جدًا".

 

وأكد أن الشركات الخاصة تستورد الغاز وفق السوق، بهدف معالجته وإعادة تصديره مرة أخرى، مضيفا "من أجل أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة في شرق البحر المتوسط يجب إنشاء مراكز لتسييل الغاز وتجهيزه.. لدينا تسهيلات غير موجودة بمنطقة البحر المتوسط لتسييل الغاز"، مؤكدًا أن "مصر جابت جون في تحويل مصر لمركز إقليمي في الطاقة".

 

 

تقدم "صوت الأمة" شرحا مبسطا، لتعريف الجمهور بفوائد أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.

 

أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، بحسب الدكتور رمضان أبو العلا، الخبير البترولي، هو أن تستقبل مصر الغاز الطبيعي من الدول المجاورة ليتم تجهيزه في مصر لإعادة تصديره للخارج وعلى رأسها الدول الأوروبية.

 

مصر تملتك بنية تحتية قوية

وتمتلك مصر، بنية تحتية قوية تميزها عن الدول المجاورة بالمنطقة، وهذه البنية التحتية تتمثل في وجود مصنعين لإسالة الغاز، ويوجد بمصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

 

 

وظيفة هذه الوحدات، هي تحويل الغاز الطبيعي من حالته الغازية إلى سائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، بدلا من ضخه في الأنابيب.

 

وبخلاف ذلك تمتلك مصر خط غاز يمتد لإسرائيل وللأردن، يعزز موقفها لتلعب دورا حيويا في استقبال الغاز الطبيعي من إسرائيل وإعادة تصديره مرة أخري.

 

وزير البترول طارق الملا أكد أن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر تعد الركيزة الأساسية لتحقيق مشروع مصر القومي، لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة، موضحاً أن مصانع إسالة الغاز الواقعة على البحر المتوسط في دمياط وإدكو ستحقق عائدات لصالح الاقتصاد المصري، وستلعب دوراً مهماً في المستقبل في ظل الاكتشافات الغازية التي تحققت في منطقة شرق المتوسط.

 

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي

ورغم الاكتشافات الأخيرة التي يتصدرها حقل ظهر العملاق في البحر المتوسط، وتأكيد "البترول" على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، بنهاية العام الجاري، فإن الكميات المنتجة محليا غير كافية لإعادة تشغيل هذه الوحدات.

 

 

وتكمن الجدوى الاقتصادية في الرسوم التي ستحصل عليها مصر لنقل وإسالة الغاز بمنطقة المتوسط التي تضم كلا من قبرص، إسرائيل، اليونان، لبنان، وسوريا.

 

 

ويسمح قانون الغاز الجديد للقطاع الخاص باستيراد الغاز من أية دولة بشرط موافقة الحكومة، ويخطط القطاع الخاص في مصر لاستيراد الغاز أيضا من قبرص ولبنان، وهي عملية تجارية بحتة.

 

الحكومة لم تستورد الغاز من إسرائيل

كما أن صفقة الغاز الإسرائيلي تحمل جانب تجاري بحت، وقعتها شركة خاصة ليس لها علاقة بالحكومة، وبالتالى لن يستخدم الغاز في المنازل المصرية، ولكن سيتم استخدامه في القطاع التجاري، أو سيتم تسييله وإعادة تصديره للخارج، وبحسب وزارة البترول فإن الحكومة المصرية لن تستورد غازا طبيعيا من الخارج.

 

 

وأوضح "الملا" أن مصر لا تمانع من استيراد القطاع الخاص للغاز الطبيعي من إسرائيل مقابل 3 شروط.

 

وأضاف أن الشروط الثلاثة تتمثل في "موافقة الحكومة، وأن يحقق الغاز المستورد قيمة مضافة للاقتصاد المصري، فضلًا عن تسوية قضية التحكيم بين البلدين".

 

وتخطط الحكومة المصرية لإقامة مجمع متكامل للبتروكيماويات بجانب ميناء العين السخنة لسد احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية، وتوفير المواد الخام اللازمة لمشروعات البتروكيماويات القائمة، والمستقبلية وتصدير الفائض للخارج، كما تخطط لإنشاء معامل تكرير ومستودعات تخزين لمنتجات وخام البترول على الجودة، بما يعزز جهود التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.