قطر تخالف القانون الدولي.. خارجية النواب: جرائم الدوحة تتطلب محاكمتها بـ"الجنائية الدولية"

بدأت خلال الفترة الماضية تتعالى أصوات من المجتمع الدولي تدعو إلى محاكمة تنظيم الحمدين أمام المحكمة الجنائية الدولية، في ظل تعتمد النظام القطري دعم التنظيمات الإرهابية.

في هذا السياق، قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الجرائم التي ارتكبتها قطر تؤهلها إلى أن يحاكم مسؤوليها أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث الدعم غير المتناهي من الدوحة للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، أن الجرائم التي ارتكبها النظام القطري يجب أن يواجهها القانون الدولي، لأن العالم كله يعاني الآن من مشاكل الإرهاب، والتنظيمات الإرهابية تهدد  الأمن القومى والسلامة والأمن الدوليين، وبالتالي لا بد من وقفة للمجتمع الدولي ضد جرائم قطر.

كان مؤتمر ميونخ تضمن عدة توصيات، أبرزها حظر بيع أو شراء الغاز القطري، ومنع تداوله في البورصات العالمية، وحظر التعامل الكلي مع شركة قطر للغاز، وتقديم رموز نظام قطر إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومصادرة الأموال القطرية في الخارج، والتحفظ على أرصدة الشخصيات والكيانات القطرية في البنوك والبورصات العالمية، وإثبات مسؤولية النظام السياسي القطري عن تدريب وإعداد كوادر وقيادات ومتطرفين لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من دول العالم.

كما تضمنت التوصيات أيضا المطالبة بسحب سفراء الدول المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن من قطر، وطرد نظرائهم سفراء قطر في عواصم هذه الدول، مطالبة الأمم المتحدة بتشكيل محكمة خاصة لحصر كافة الأعمال العدائية والإرهابية لقطر، والتحقيق بشأن تورطها في العديد من الجرائم الإرهابية في العالم، ومنع استقبال أو زيارة رموز النظام القطري أو ممثليهم في أي من الدول التي تشارك في مؤتمر ميونخ للأمن، تجميد عائدات الاستثمارات القطرية وأصولها المملوكة لها في عدد من الدول الأوروبية لمنع استخدام عائداتها كغطاء يكتسب شرعية لتسهيل وصول الدعم المالي لقيادات الإرهاب في العالم، سحب تنظيم مونديال كأس العالم من قطر وإحالة المسؤولين في إسناد المونديال لقطر إلى المدعي العام السويسري.