نهضة فى الطرق و المحاور والكبارى بالقليوبية.. وقنا تهمل تطهير المجارى المائية

كان من حظ محافظة القليوبية، أن القدر وضعها على بداية الطريق الزراعي، للمتجه من القاهرة الكبرى إلى محافظات الوجه البحري، هذا الموقع الحيوي أثقل كاهل ميزانية المحافظة، وحمّلها مسؤولية كبيرة في الاهتمام بالطرق والكباري والمحاور، التي تخفف من الأزمات والزحامات المرورية، للقادم إلى القاهرة من الوجه البحري،  على الطريق الزراعي والمغادر لها، ونتيجة لهذه المسؤولية القومية، كان من الواجب أن تحدث طفرة  في إنجاز وإنشاء وتنفيذ الكباري والمحاور والطرق، وهو ما يحدث بالفعل من خلال تنسيق المحافظ  اللواء محمود عشماوي مع الحكومة  في تطوير حوالى 2500 كيلو مترا من شبكة الطرق الحالية، بتكلفة تبلغ 7 مليارات جنيه، وتشمل مشروعات تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى و طريق بنها - آجا - المنصورة و طريق بنها - منية القمح – الزقازيق ... وعلى العكس من ذلك تماماً ، مايحدث بمحافظة قنا ، التى تتعدد وتستمر بها أزمات مياه الشرب ، وتجاوزها لمراحل الغياب والنقص ، إلى ماهو أسوأ وأنكى ، وهو ظهور مياه الشرب باللون البنى ، كما يحدث بقرية أبنود ، فى غيبة معنوية من محافظها ، اللواء عبد الحميد.

كما واصلت "القليوبية" جهودها  بفرض هيبة القانون لحماية أملاك الدولة والمنافع العامة للري والأوقاف، عن طريق الحملات المستمرة التي يقودها في الغالب "العشماوي" في وجود القيادات التنفيذية والأمنية والرقابية لردع المعتدين وتنفيذ قرارات الإزالة ومن ضمنها وأمثلتها تنفيذ 29 قرار إزالة على أراضى وزارة الري بالمحافظة، وكذلك إزالة 700 حالة تعدي على منافع الري أيضا، و إزالة التعديات على 17 فداناً من أملاك الري، بالإضافة إلى إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وعلى النقيض من ذلك تماماً، تعاني قنا فى ظل تراخي محافظها  اللواء عبد الحميد الهجان من أزمة ومشاكل فتح بطون الشوارع وتركها دون ردم ، و اعتماد سياسة التكسير والتحطيم للشوارع والطرق ، عن طريق شركات الغاز والكهرباء والمياه لإدخال المرافق والخدمات ، ولكن مع عدم رد الشىء لأصله ، كما ينص القانون فى هذا الشأن ، وبالطبع فإنّ استمرار الشوارع على هذه الأوضاع السيئة بعد إدخال المرافق ، هو ما يتسبب فى تكدير حياة أهالى المحافظة.

من الملفات المهمة والحيوية، التى لاتغيب عن متابعة "عشماوى" بالقليوبية الاهتمام بالاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية، لمناقشة المشكلات الخاصة بهم لمواصلة عمليات الإنتاج وتسهيل سداد الأقساط التزاماً بالعقود المبرمة وحل ومعالجة الأمور الطارئة مثل استخراج البطاقات الضريبية والرخص للمصانع والتأكيد على الجداول الزمنية لبدء المشروعات، بينما في محافظة قنا فإنّ الإهمال هو سيد الموقف والتراخي فى تطهير المجارى المائية من ترع ومصارف وصرف مُغطى هو السائد ، وهو الأمر الذى يترك أثره السلبى ، على الزراعة والمزارعين والحاصلات ، نتيجة لانتشار الهيش والنباتات المائية والردم وإلقاء القمامة وورد النيل.