كبسولة قانونية.. مصير أموال الكفالات والغرامات بعد السداد

«الكفالة، والغرامة، والضمان»..قرارات رسمية تقضى بها الجهات القضائية جميعها يتعلق بدفع أو تحصيل مبالغ مالية، وتبيانت ردود الأفعال القانونية حولها عقب صدور حكم من محكمة النقض بتغريم  المتهمين فى قضية الذهب الكبرى 10 مليون جنيه، وكذا رفض نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مقترحا للجنة التشريعية بمجلس النواب، يقضى بتوجيه نصف حصيلة الكفالات التي يقضي بها القضاة وأعضاء النيابة العامة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى ماهية الكفالة والغرامة والضمان فى القانون المصرى، والفرق بينهما ومصير كل منهم.

فى هذا الشأن يقول، الدكتور سعيد لنجار، الخبير القانونى، أن الكفالة هى المبلغ الذى تقرره النيابة أو المحكمة، نظير إطلاق سراح المتهم، لحين محاكمته فى القضية المنظورة، بمعنى كونه مبلغًا يفتدى به المتهم نفسه حتى لا يسجن فى أثناء سير التحقيقات، مؤكداَ أن الفرق بينها وبين الغرامة أن الأخيرة حكم أو عقوبة على جريمة ما، بينما الكفالة هى إجراء قانونى يتخذ فى أثناء نظر التحقيقات.

وأضاف «النجار» فى تصريح لـ«صوت الأمة» يكون استعمال الكفالة خصوصًا إذا كانت قيمتها مرتفعة،  لضمان عدم التخلفّ عن الحضور إلى المحكمة، وإلا صادرت المحكمة المبلغ، مع إصدار أمر بالقبض على المتهم، وما يتبع ذلك من أمور يعرفها الجميع المفروض أن تُرد الكفالة إذا لم يتغيبّ المتهم عن الحضور.  

وذكر «النجار» أن أكبر الكفالات في التاريخ المصري تلك الكفالة لإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، التى وصلت كفالته المالية إلى  ١٠٠ مليون جنيه على ذمة قضيتي التربح والاستيلاء على المال العام، موضحاَ أن الغرامة من العقوبات المالية وهي نوع من الجزاءات يصيب المحكوم عليه في ذمته المالية فيحرمه من جزء من أمواله، وللغرامة أنواع، فقد تكون جنائية، أو ضريبة، أو مدنية، أو تأديبية.

فيما شرح رجب السيد قاسم، المستشار القانوني والمحكم الدولي، كل مفهوم من المفاهيم الثلاثة كل على حد كالتالى:

ضوابط الكفالة:

تفرض بقصد إجبار المتهمين للالتزام بمواعيد الجلسات والتحقيقات، وغيرها من الطلبات التي تساعد في الوصول إلى الحقيقة.

وتصبح أحيانا عقابا عند تقاعس المتهم عن حضور مواعيد الجلسات وإجراءات التحقيقات في مواعيدها المفروضة في الأوراق، حيث يتم مصادرة الكفالة ولا يحصل عليها المتهم مرة أخرى، يقرر الكفالة وكيل النيابة أو القاضي حسب الجرم الجنائي فهناك فرق بين متهم اختلس مليون جنيه وآخر اختلس 10 آلاف جنيه، وهناك فرق بين متهم ضرب شخص فإصابة بإصابات بالغة، ومتهم صفع شخصا أو ضربه بقدمه.

شرط الكفالة

يشترط أن يكون للمتهم محل إقامة معلوم وثابت داخل مصر حتى لا يهرب ووقتها تحدد الكفالة المالية، من واقع الأوراق والمستندات والاتهامات والشهود

أنواع الكفالة

كفالة النيابة: وتفرض على المتهم كنوع من الضمان، حتى يعود للتحقيق معه وله حق استردادها في نهاية محاكمته إذا حصل على براءة أو تم حفظ التحقيقات.

كفالة المحكمة: تكون إما في حالة حبس المتهم احتياطيا فيحق للقاضي أن يخلي سبيله بكفالة حتى نهاية محاكمته وصدور حكم نهائي ضده، وإما عندما يصدر حكم ضد المتهم من احدي محاكم الجنح ويصبح واجب النفاذ، مثل جرائم السرقات والضرب والشيكات وإيصالات الأمانة والبناء بدون ترخيص.

الكفالة ووقف تنفيذ العقوبة

يقضي القاضي بالحبس وتقدر الكفالة لوقف تنفيذ العقوبة لحين استئناف المتهم على الحكم أمام محاكم جنح مستأنف، ولا يحق له استئناف الحكم إلا إذا سدد الكفالة فإذا تراخى عن السداد يصبح الحكم واجب النفاذ ويمكن القبض عليه في منزله أو بالشارع.

الغرامة:

هناك فرق بين الغرامة والكفالة فــ"الغرامة" تلزم المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزانة الدولة مبلغا من المال يقدره القضاء، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يعينها القانون لكل جريمة.

الحكم بالغرامة يكون من اختصاص المحكمة الجزائية حصرا.

تكون الغرامة لعقاب الجانى وقد تكون مفردة في الجنح مثل جرائم السب والقذف، وقد تكون مقررة مع الحبس وجوبيا.

الغرامة دين نقدي في ذمة المحكوم عليه.

الحكم الحضوري بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به.

الضمان:

الضمان يعنى تعهد الطرف الأول للطرف الثانى بتنفيذ شيء معين ويعتبر بمثابة العقد، والضمان يكون في المال.

إذا مات الضامن انتقل الحق إلى التركة بينما في الكفالة لا ينتقل الحق إلى التركة.

إذا مات المضمون عنه لم يبرأ الضامن وهذا يكون عكس الكفالة فإذا مات المكفول عنه بريء الكفيل.

تجوز مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه بينما لا تجوز مطالبة الكفيل مع حضور المكفول. 

مصير الكفالات والغرامات

وعن مصير تلك الكفالات والغرامات، قال المستشار محمد السحيمى، رئيس محكمة قنا الإبتدائية السابق، أن الأوضاع تختلف فى  حالة الغرامة لأن المغرم يكون قد حكم ضده نهائيا، وبالتالى فإنه يدفعها مباشرة مشيرا إلى أنه من حقه تقديم طلب بتقسيط هذه الغرامة على تسعة أقساط.

وأضاف «السحيمى» فى تصريح خاص أن أموال الكفالات والغرامات التى يتم دفعها من المتهمين تودع فى الخزينة الخاصة بالمحكمة التى تم دفع المبلغ فيها ثم ترسل إلى وزارة المالية المختصة بتحصيل الرسوم الخاصة بالدولة والتى بدورها تحدد ميزانية وزارة العدل فيما بعد، مؤكداَ أنه يوجد فى كل محكمة مراقب مالى يتبع لوزارة المالية يرصد جميع الرسوم القضائية التى يتم تحصيلها بالمحكمة ثم يرسلها إلى حسابات وزارة المالية بالبنك المركزى.

وأشار إلى إن الكفالة يتم إيداعها فى خزائن وزارة العدل لحين الفصل فى القضية المنظورة أما إذا كانت غرامة فإنها تدفع وقتيا حتى يتم الإفراج عن صاحبها، وبالتالى فإن تلك الغرامة تذهب مباشرة إلى وزارة العدل والتى تقوم بدورها بارسالها لوزارة المالية التى تتلقى كل إيرادات كافة أجهزة الدولة كجزء من الميزانية ثم يعاد توزيع تلك الأموال طبقا للموازنة العامة فى العام الجديد.