مشروعات مصر الزراعية في الدول الإفريقية.. وفرة المياه والأراضي في خدمة البعد الاستراتيجي

أصبحت العلاقات المصرية الإفريقية تحتل صدارة أولويات الدولة المصرية، لإعادة رسم مستقبل العلاقات المصرية الإفريقية على أساس المصالح المشتركة، والعلاقات الاقتصادية التي تحقق منفعة الشعوب، ومن بين العلاقات التي تشهد تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة هو ما أعلنته وزارة الزراعة ببدء تنفيذ أعمال المزرعة المصرية المشتركة بدولة اريتريا، لخدمة البعد الإستراتيجي لمصر في القارة السمراء.

المشروعات الزراعية المشتركة تعتبر من أكثر المشروعات المشتركة نجاحا للتعاون مع الدول الإفريقية، لأنها تحقق التنمية المشتركة بين الدول، وفقا للدكتور حمدى الصوالحي، أستاذ الاقتصاد الزراعي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، مضيفا أن التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات بين مصر والدول الإفريقية ذات البعد الاستراتيجي لمصر من شأنه تعميق الترابط الاقتصادي بين الدول.

ويرى الدكتور حمدي الصوالحي، أن الدول الإفريقية تتمتع بوفرة في أهم عنصرين في العملية الزراعية وهما مصادر المياه والأراضي الزراعية الشاسعة الصالحة للزراعة، ومصر في المقابل تعاني من نقص الأراضي الصالحة للزراعة وأيضا الموارد المائية المحدودة، وهو ما يحقق منفعة لمصر، خاصة عندما ترتبط هذه المشروعات بزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي لا تتوافر بشكل كافي في السوق المصرية، وعلى رأسها القمح والذرة والمحاصيل السكرية مثل بنجر السكر، ومحاصيل الإنتاج الحيوانى والمحاصيل الزيتية، وهذه المحاصيل تشهد أغلبها نقصا شديدا في توفيرها محليا.

وأوضح حمدى الصوالحى، أن هذه المشروعات المشتركة ليست جديدة، وهناك أكثر من نموذج مطبق في دول إفريقية أخرى سواء بنظام المشاركة بين الدولتين أو بنظام تأجير الأراضي بغرض الزراعة، كما لجأت عدة دول عربية أخرى لتطبيق هذا النموذج لزراعة المحاصيل التي تستوردها تلك الدول من الخارج، كما أن تكلفة زراعة بعض المحاصيل في الخارج تعتبر أقل تكلفة في الجدوى الاقتصادية إذا ما تم زراعة هذه المحاصيل محليا مثل المحاصيل السكرية.

 ويأتي مشروع المزرعة المصرية المشتركة مع إريتريا ضمن منظومة المزارع النموذجية بالدول الإفريقية، من خلال تواجد المزارع في التجمعات الاقتصادية الإفريقية، ومنطقة القرن الإفريقي، لتعزيز التواجد والريادة المصرية في إفريقيا.

ويعتبر مشروع المزرعة المشتركة الجديدة في اريتريا، هو السابع الذي تنشئه مصر في القارة السمراء، والذي يشمل مزارع بدول "الكونغو الديمقراطية، مالي، تنزانيا، زامبيا، النيجر، وتوجو".