ضحكوا على النقيب.. أشهر واقعة نصب في نقابة المحامين

مفاجأة من العيار الثقيل نزلت على نقابة المحامين كالصاعقة، تمثلت فى رفض الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، طلبات 4 جمعيات حقوق إنسان وتنمية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.   

وأصدرت الهيئة قرارها رقم 39 لسنة 2018 برفض طلب نقابة المحامين، واتحاد المحامين العرب، بالإشراف على الانتخابات الرئاسية.

القرار أثار حفيظة، جموع النقابة العامة بكل الشرائح، بسبب وصول الأمر بتكليف الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر القرار فى الجريدة الرسمية.  

من ناحيته، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، رفضت الطلب، لأن نقابة المحامين ليست منظمة حقوقية من نشاطها مراقبة الانتخابات أيا كانت رئاسية أو برلمانية أو حتى محليات و إن كانت بها لجنة الحريات المسماة بقلعة الحريات.

وأضاف «أحمد» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن نقابة المحامين لا يحوز لها حق المراقبة من وجهة نظره، وأن  قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على صواب و إن كان تقدم النقابة بطلبها هذا من وازع وطني و منظور شفافية إلا أنه غير مختص.

 فيما، طالب المحامى بالإسكندرية محمد أحمد يوسف، عضو الجمعية العمومية، بضرورة محاسبة من قدم الاقتراح والطلب ومعاقبته تأديبيا، وردد قائلاَ «والله دي فضيحة حاجة كده زي صفر المونديال وبعدين اللجنة كده بتقول للمحامين شكرا على مجاملتكم».

وأوضح «يوسف» أن سامح عاشور قدم طلب للجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات في الوقت الذي تكمن فيه المشكلة بأن الطلب قُدم باسم نقابة المحامين واتحاد المحامين العرب ما يؤكد أن هناك كارثة وخطأ فادح وقع فيه مجلس النقابة، وردد قائلاَ أيضاَ: «ايه دخل اتحاد المحامين العرب».

كل هذه الانتقادات جعلت «صلاح سليمان» عضو مجلس نقابة المحامين، يكشف حقيقة ما حدث فى تلك الأزمة، حيث أكد هناك استمرارا لما يسمى بالمكايدة السياسية غير المبررة من خلال قيام مجموعة مفصولة من لجنة الحريات بالتقدم للنقيب بطلب للموافقة لهم على أن يقدموا طلب إلى الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات باسمهم واسم المكتب التنفيذي لمكتب الحريات «منتحلين صفه» طالبين مراقبة الانتخابات.

وأضاف «سليمان» في تصريح لـ«صوت الأمة» أن الغريب والغير مبرر موافقة النقيب لهم على ذلك حيث أنه لما كان يساد الأمر إلى غير أهله فتكون نتيجة هذه العواقب السيئة والمسيئة إلى نقابة المحامين وتاريخها لكون أن القانون الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات لا يسمح بمنح تصاريح للمتابعة إلا للمنظمات المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي التي لديها سابق خبرة في هذا المجال.

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أنه لما كانت نقابة المحامين ليست من تلك المنظمات المسجلة في الوزارة فلم يكن لها الحق فى التوجه بمثل هذا الطلب، إلا أن المكايدة هي التي دفعت إلى التقدم بالطلب وكانت تلك هى النتيجة-على حد قوله-