فيفا مستعد لدفع 750 ألف دولار سنويا على "احتراف" الدوري المصري

 متى نرى دوري محترف في مصر، على غرار أهم الدوريات المتطورة؟، سؤال داومت على ترديده كلما تنقلت بين البطولات والأحداث الرياضية، في قارتي أسيا وأوروبا، وقد استبشرت خيراً بوصول المهندس هاني أبوريده، لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم بعد مرحلة جمال علام "الضبابية"، لكن تبددت البشرى، بعد مرور أكثر من عامين، ولم نرى فيها، أي جديد، فلا احتراف حقيقي، ولا تنقيح للوائح والقوانين والنظام الذي تسير عليه البطولة.

** فمن أين يجب أن نبدأ هذا المشروع، طالما كان الاتحاد "بعيدا" عن التفكير في تنفيذه، لهذا قررت أن أقدم ملخصاً  عبر سلسلة مقالات متتالية، أرصد خلالها ما يمكن أن يكون  حجر الأساس لهذا المشروع الذي أصفه ب"الوطني"، والذي يجب أن نراه واقعا ملموسا، كما تشيّد المشاريع في كل ربوع مصر الأن، لأن كرة القدم ليست أقل من باقي جوانب الحياة اليومية للإنسان المصري.

** البداية يجب أن تكون بتشريع من مجلس الوزراء، بقوانين تتيح تحويل الأندية، لشركات كرة قدم، تخضع لقوانين الشركات بدلا من ملكيتها العامة للدولة حاليا كأندية اجتماعية، ومن ثم يتم تشكيل "لجنة تأسيسية"، لوضع النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين المصرية، والتي تنتخب من الأندية لتأتي برئيس وأعضاء لمجلس ادارتها، وتتولى تلك الرابطة، تطبيق معايير الاحتراف على الأندية، وتعقد ورش العمل للإداريين والفنيين بجميع الأندية، كما تتولى ادارة مسابقة دوري المحترفين، ووضع جدول مبارياته، وبيع حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني، بمعزل عن اتحاد الكرة، الذي ستكون مهمته هي تطوير المنتخبات والاشراف على دوري المظاليم "فقط"، ثم تنبثق لجان فرعية من الرابطة، وبخاصة اللجان القضائية وأولها"الانضباط" التي تعاقب المخالفين من الأندية واللاعبين، ثم الاسئتناف، للطعن على قرارات الانضباط، ثم فض المنازعات، للنظر في قضايا اللاعبين وأنديهم فيما يختص بالعقود.

** فوائد اطلاق هذا المشروع لا حصر لها، أولها، انشاء كيان يتمتع بالاستقلالية، يمكنه أن يبني على أسس حقيقية وجادة، مشروعاً يواكب القوانين واللوائح والمعايير المطبقة في الدوريات المحترفة، لأن الدوري المصري بثقله وتاريخه وتأثيره في متابعيه من المصريين والعرب، قادر على أن يحقق أرقام دخل تفوق المليار جنيه سنويا، لو جاء "رجال يعملون للصالح العام"، شعارهم الشفافية والوضوح.

** لكن المفاجأة الأكبر، أن كل ذلك لن يكلفنا "شيء"، لأن الاتحاد الدولي، والذي يعد المهندس هاني أبوريدة، عضوا في مجلسه التنفيذي، مستعد لتحمل تكاليف التشغيل، الخاصة بإطلاق هذا المشروع، من خلال رصده ل750 ألف دولار "سنويا"، لكل اتحاد وطني، لما يسمى ب"مشاريع تطوير كرة القدم"، ويعتبر تطبيق الاحتراف في الدوري، أحد بنود تلك المشاريع، لكن على ما يبدو، فإن اتحاد الكرة "الموقّر"، يأبى أن يمد يده للفيفا، للحصول على حق مشروع،  من أجل أن ينهض بشكل حقيقي باللوائح، والقوانين البالية، المطبقة حاليا في الدوري المصري، ومن أجل أن يطلق نظام احتراف صارم وحقيقي يجعل دورينا على القمة.

** اطلاق هذا المشروع لن يتكلف الكثير، والميزانية التي ينفقها الفيفا على الاتحادات، كافية لتغطية مصاريف التأسيس، وما نحتاج إليه من ورش عمل للوائح الداخلية، والقوانين الخاصة بهذا المشروع، بحضور خبراء أوروبيين ودوليين، ومن ثم تنفق رابطة دوري المحترفين المصري"بعد اطلاقها"، من الدخل "الملياري" الذي أتوقع أن تحققه.

** لو بحث اتحاد الكرة عن كفاءات مصرية، سيجد العشرات منها، فهناك من برع في العمل على معايير احتراف متطورة ونجح في تطبيقها هنا بالدوري الإماراتي "المتطور في الاحتراف" وأخص بالذكر، الصديق "المصري" طه عزت، مدير ادارة المسابقات والعمليات، بدوري المحترفين الإماراتي، طه يعتبر موسوعة لمعايير ولوائح وقوانين الدوري المحترف، ولن يتأخر في تقديم يد المساعدة، اذا صدقت نوايا الأخوة في الاتحاد المصري لكرة القدم...  وللحديث بقية