فضائح على مكتب وزير قطاع الأعمال يكشفها «الجهاز المركزى»
تقرير يدين «القابضة للتشييد والتعمير»: إهدار 500 مليون جنيه داخل شركة «هايديليكو»
السبت، 17 فبراير 2018 10:00 م
القابضة للتشييد والتعمير
كتب - رضا عوض
يوماً بعد يوم تتواصل فضائح الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بعد أن صدر عدد من التقارير الرقابية التى فضحت الفساد داخل الشركات التابعة لها، ودون أن يتحرك أحد للتحقيق فيها.
الفضائح هذه المرة من داخل شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو» والتى كشفت آخر التقارير الرقابية عن إهدار 525 مليون جنيه تقريبا، بعد الفساد الذى ضرب عددا من المشروعات، وهو التقرير الذى وصل إلى مكتب خالد بدوى وزير قطاع الأعمال الجديد.
ورصد التقرير الأخير للجهاز المركزى للمحاسبات، والذى وصلت نسخة منه إلى مكتب وزير قطاع الأعمال، مجموعة من الوقائع بالشركة لعل أبرزها تعمد مسئولى الشركة إخفاء القوائم المالية الخاصة بفروع الشركة فى عدد من الدول العربية، منها الجزائر واليمن والمغرب وليبيا، علاوة على عدم تصديق القوائم المالية من القنصليات المصرية، أو النقابات المهنية التى تنظم عمل المراقب المالى، حيث تم إخفاء أنشطة تعدت الـ 11 مليون جنيه.
كما ثبت عدم صحة قائمة التدفقات النقدية أول المدة، والتى وصلت إلى 91 مليون جنيه تقريبا، فى حين أن ما تم تدوينه فى قائمة المركز المالى للشركة بلغ 67 مليون جنيه فقط، وهو ما يعنى أن هناك فارقا وصل إلى 24 مليون جنيه، فى حين بلغت التدفقات النقدية آخر المدة نحو 107 ملايين جنيه فى حين أن ما تم تدوينه بلغ 91 مليونا فقط بفارق وصل إلى15 مليونا تقريبا لم يتم التعرف على مصيرهم حتى الآن.
وكشف التقرير أن الشركة لم تفصح عن حجم الخسائر التى تعرضت لها أصول فرع الشركة فى ليبيا، والتى وصلت إلى7 ملايين يورو بما يعادل 54 مليون جنيه مصرى، حيث جاءت هذه الخسائر نتيجة توقف العمل فى ليبيا بسبب الأحداث الجارية، وهو ما تكرر فى اليمن وتم إخفاء حجم الخسائر فى فرع الشركة هناك.
ورصد التقرير تعرض الشركة لخسائر بلغت 98 مليون جنيه تقريبا لإنهاء بعض الأعمال، والتى تبقى منها ما يقرب من 41 مليون جنيه من قيمتها التعاقدية.
وأوضح التقرير أن مسئولى الشركة أخفوا نتائج عمليات الجرد للأصول الثابتة، خاصة وأن هناك تقارير سابقة رصدت وجود اختلاف بين ما هو مدون فى السجلات وبين ما هو موجود بالفعل، علاوة على غموض بعض الاستثمارات الواردة فى المستندات التى تؤكد وجودها فى ليبيا والتى بلغ حسبما رصدتها المستندات 3.3 مليون جنيه.
.jpg "WhatsApp Image 2018-02-13 at 20.44.35 (1)")
كما تعرضت الشركة لخسائر بلغت 48 مليون جنيه تقريبا، وهى قيمة عدد من المشروعات التى توقفت، بل الأخطر من ذلك أن الشركة لم تقم بعمل أى جرد أو حصر للعمليات، علاوة على عدم وجود المطابقات اللازمة بين الكميات الواردة بمستخلصات العملاء مع ما يقابلها من كميات بمستخلصات المقاولين، وهو ما أعجز اللجنة عن التأكد من عمل الحصر اللازم والتصديق علىالمبلغ الوارد.
وذكر التقرير حدوث خسائر بلغت 14 مليون جنيه فى مشروعات وعمليات متوقفة لم تحقق الإيرادات المطلوبة، بل والأغرب من ذلك لا يزال يتم الإنفاق على هذه المشروعات، علاوة على خسائر وصلت إلى مليون ونصف المليون جنيه تقريبا قيمة الأموال التى يتم صرفها على عمليات تم الانتهاء منها وتسليمها، مع تقاعس الشركة فى إجراء تسويات على مشروعات ملغاة لصالح كهرباء أسيوط بلغت 7 ملايين جنيه تقريبا، وهى المبالغ التى تعد مصروفات ولم تحقق أى إيراد لها فى المقابل.
ونوه التقرير إلى أن الشركة قامت بإرسال المصادقات للحسابات المدينة «وهى المخاطبات التى أرسلتها إلى الشركة المدينة لها بأموال تطالبها برد هذه المبالغ» إلا أن الردود التى حصل عليها الجهاز جعلته يدون فى تقريره بأنه لا يثق فى صحة هذه المبالغ المدينة لأن الشركة لم تقدم ما يفيد بصحة هذه الأرصدة، كما رصد التقرير وجود 72 مليون جنيه وهىحسابات لدى العملاء، وهى مبالغ متوقفة منذ أكثر من 25 عاما.
وفجر التقرير فضيحة جديدة داخل الشركة، تسبب فى إهدار 57 مليون جنيه، عندما كشفت عن فساد تم فى بيع أرض بكفر الشيخ وصل سعرها إلى100 مليون جنيه، حيث حصلت الشركة- على الورق- على مبلغ 43 مليونًا جنيه فقط منها 24 مليون جنيه شيكات مرتدة، بل إن الشركة لم تقم بفسخ التعاقد مع المشترى بعد أن تقاعس عن دفع باقى المبالغ المطلوبة منه لشراء الأرض التى حصل عليها بالفعل، بل وقام مسئولى الشركة بإصدار تراخيص له من داخل المحافظة، رغم أن المشترى خالف البند الثالث من بنود العقد.
.jpg "WhatsApp Image 2018-02-13 at 20.44.35 (3)")
وطالب مسئولو الجهاز التحقيق فى الواقعة، خاصة وأن رجل الأعمال الذى رست عليه قطعة الأرض لم يقم بسداد الـ35 % المقررة خلال الميعاد المحدد فى العقد وهى الـ 35 مليون جنيه، ومع ذلك تم منحه أكثر من مهلة لسداد المبلغ، كما لم يلتزم بما اتفق عليه من سداد باقى الـ65 مليون جنيه على8 شيكات، حيث توقف عن الدفع بعد أن دفع ثلاث شيكات فقط وهو ما دفع أحد أعضاء مجلس الإدارة إلىالتقدم ببلاغ للنيابة الإدارية، والتى شكلت لجنة انتهت إلى أن العميل تأخر فى سداد المبلغ، وتم مد فترة السداد بفائدة 7%حسبما ورد فى كراسة الشروط، وما زالت النيابة الإدارية تواصل التحقيق فى هذه الفضيحة، خاصة وأن المشترى قام باستلام الأرض وبيعها.
كما كشف التقرير عن تقاعس مسئولى الشركة فى إرسال شهادات بعض البنوك فى30-6-2017 والتى بلغت أرصدتها «6 ملايين جنيه، و2287 دولار علاوة على4800 يورو.
وتضمنت قائمة المركز المالى374 مليون جنيه قيمة قروض طويلة الأجل، حصلت عليها «هايديليكو» من شركات قابضة تمثل ما تم تمويله من الشركة القابضة للتشييد والتعمير للأجور والمصروفات الجارية بالشركة، وأن مسئولىالشركة لم يتفقوا مع القابضة على جدولة المبلغ وفقا لما جاء بالتقرير.
.jpg "WhatsApp Image 2018-02-13 at 20.44.35 (2)")
كما لاحظ مسئولو الجهاز المركزى وجود مخصصات بلغت 38 مليون جنيه دون أن تقدم ما يفيد الأسس التى تم علىأساسها تم تخصيص هذا المبلغ، كما تم رصد 36 مليون جنيه قيمة ديون علىالشركة لدى عدد من الهيئات الحكومية وهو ما يهدد الشركة بالحجز الإدارى عليها.
كما تطرق الجهاز فى تقريره إلى واقعة فساد أخرى خاصة ببيع عمارة بالزمالك كانت ملكا للشركة، حيث ظهر تقاعس مسئولى الشركة فىالحفاظ على أموال الشركة وعدم اتخاذ أى إجراء ضد رجل الأعمال الذى رسى عليه مزاد بيع العمارة، ولم يقم بسداد نسبة الـ40% من قيمة التعاقد، علاوة على تأخره لمدة 6 أشهر كاملة، ومع ذلك أصر مسئولو الشركة على إتمام عملية البيع بشكل مريب، بل إن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرار غريبا بمد أجل سداد المبلغ حتى شهر 6 / 2018، مع عدم الحصول على شيكات بنكية مقابل الأقساط بالمخالفة لكراسة الشروط، بل إن مسئولى الشركة ارتكبوا مخالفة غريبة، عندما وضعوا مبلغ الـ4 ملايين جنيه، «والتى كان من المفترض أن يقوم بتسديدها من رست عليه مزاد العمارة» ضمن الإيردات، رغم أنه لم يقم بدفعها، مطالبين بالتحقيق فىالواقعة.
