"التزويغ من النبطشية".. جريمة أزهقت روح سيدة وطفلتها وتسببت في إحالة 7 أطباء للمحاكمة

«التزويغ من النبطشية»..جريمة تسببت فى العديد من الكوارث خلال الفترة الماضية، دون إيجاد حلول جذرية نتيجة غياب الضمير، مثل هذه الوقائع أدى إلى وفاة السيدة «أ.ن» التى لم تكن تتخيل يوماَ أن روحها ستصعد إلى باريها بفعل «التزويغ من الشفت» كانت تعاني من نزيف شديد وإجهاض مبكر، وذلك نتيجة عدم إسعاف الضحية.  

البداية

البداية كانت، بإصابة السيدة «أ.ن» بنزيف شديد وإجهاض مبكر وهى فى الأسبوع الثامن من الحمل، فإضطرت الأسرة إلى نقلها لمستشفى قوص المركزي، فى محافظة قنا، وتم دخول المريضة إلى قسم الاستقبال بالمستشفى في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء وكانت تعاني من نزيف حاد.  

محاولة انقاذ فاشلة

 وبالفعل استقبل الحالة بالمستشفى أحد الأطباء بقسم الاستقبال والذي أفاد بأن الحالة تعاني من حالة إجهاض مع تسمم دموى، وقام الطبيب بعمل إنعاش لعضلة القلب، وطلب من الأطباء بضرورة إبلاغ  كلا من «طبيب النساء والتوليد، مساعد أخصائي النساء والتوليد، طبيبة النساء والتوليد، طبيب النائب الإداري» كونهم المسئولين عن النوبتجية «الشفت» فى ذلك اليوم، وإستمر طبيب الإستقبال فى محاولاته لإنقاذ الحالة، إلا أنه نتيجة النزيف الشديد فارقت الحياة.

على الفور، قام أهالى المتوفاة، بتحرير محضر ضد المسئولين عن المستشفى، وقيدت القضية برقم 173 لسنة 2016، وأجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها، والتي باشرها حسن فكار وكيل أول النيابة، وبإشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف مدير النيابة، بنيابة قنا القسم الثالث، – وأسفرت تحقيقات النيابة الإدارية، عن أن المتهمان الأول والثاني، وهما الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد وكذا أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى لم يكونا متواجدان أثناء دخول الضحية، رغم كون اليوم هو النوبتجية المكلفين بها، ولم يستجيبا لاستدعاء التمريض لهما تليفونيا عقب وصول الضحية للمستشفى.  

التلاعب فى الأوراق

المفاجأة فى التحقيقات كانت عدم قيام أيا من أفراد طاقم التمريض بتسجيل دخول الحالة، لعدم وجود أيضاَ 3 من طاقم التمريض ومساعد أخصائى بالمستشفى، وعلى الفور أمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص الواقعة مكونة من كلا من المفتش المالي والإدارى بمديرية الشئون الصحية، والمفتشة بقسم التفتيش الفني بمكتب السيد وكيل وزارة الصحة بقنا، واللذان وضعا تقريرهما الذي انتهى إلى مسئولية كلا من المتهمين الأول والثانى عن تركهما مقر العمل في المواعيد المقررة لهما، مما أدى إلى وفاة السيدة كانت تحتاج إلي إسعافات ضرورية نتيجة النزيف الحاد.

كشفت التحقيقات أيضا عن أن المتهمان الأول والثاني لم يكونا متواجدين بمقر المستشفى رغم كونه يوم النوبتجية المكلفين بها، وأن المتهمة الثالثة حضرت بعد مواعيد العمل الرسمية المقررة لاستلامها النوبتجية المكلفة بها حيث حضرت للمستشفى في تمام الساعة التاسعة مساء، وأن المتهم الرابع مكن الأطباء الثلاثة "المتهمين الأول والثاني والثالثة" من التوقيع في دفتر الحضور، بما يفيد حضورهم وتواجدهم بالمستشفى، وذلك على خلاف الحقيقة، حيث ثبت تغيب المذكورين عن عملهم في ذلك اليوم، بقصد محاولة لستر واقعة تغيبهما عن النوبتجية المكلفين بها في ذلك التوقيت.

وبالنسبة لأفراد طاقم التمريض «وهن المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة»، أثبتت التحقيقات عدم قيامهم بالإجراءات المتبعة عند دخول الحالة، وعدم تسجيل حالة المريضة في السجل المعد لذلك.

العقوبة

وعن عقوبة الإهمال الطبى، يقول وحيد الكيلانى، الأمين العام للجنة الحوار والشؤون القانونية بنقابة المحامين، أن عقوبة الإهمال الطبى  فى قانون العقوبات تعتبر بمثابة «جنحة»، وليست جناية، وتتراوح عقوبتها من الحبس عام إلى 3 سنوات بحد أقصى، وفقا لظروف وملابسات الواقعة.

نصائح هامة

وأكد «الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن حوادث الإهمال الطبى من الصعب اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى، حيث أن تقرير الطب الشرعى هو العامل الوحيد المحرك لتلك القضايا، وبنسبة 80% يفشل فى تحديد سبب الوفاة وينسبها أنها نتيجة مضاعفات للعملية التى تم إجرائها.

وأوضح أنه فى حالة ثبوت لأهل الضحية أن المريض تعرض للإهمال الطبى، عليهم أن يتوجهوا إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضرا بالواقعة، وسيتم تكليف النيابة العامة للتحقيق بالواقعة، التى ستكلف لجنة طبية من نقابة الأطباء وتكلف مصلحة الطب الشرعى بفحص جثة المريض المتوفى، للتأكد من وجود إهمال طبى من عدمه بالواقعة.

وتابع:« إذا تم إثبات ذلك يتم ضبط الأطباء المتهمين وفريق التمريض، حال تورطه بالواقعة، ويحالوا إلى قاضى الجنح، وبعد إصدار العقوبة القانونية بحقهم  تصدر نقابة الأطباء بحق الطبيب المتسبب فى الإهمال بجزاء يصل إلى الشطب من النقابة، كما أن لأهل المريض أو الحالة الحق فى تحريك دعوى تعويض مؤقت، للحصول على غرامة مالية جراء هذا الإهمال الطبى».