رئيس "أي فاينانس": شبكة حكومية بـ 600 مليون جنيه ورأس مالها 250 مليونا (حوار)

أعلن المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، عن بدء تفعيل خدمة تحصيل الكهرباء إلكترونيا، ويتيح التفعيل

الإلكترونى لخدمة التحصيل، خدمات دفع الفواتير، وشحن العدادات مسبوقة الدفع لـ ٣٠ مليون مشترك خلال التعاون مع هيئة البريد المصرى وخدمات من «أى فاينانس» وللوقوف على هذا المشروع الضخم والكشف عن تفاصيله والفائدة التى ستنعكس على الدولة والمواطن والاقتصاد، «صوت الأمة» أجرت مع رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس إبراهيم سرحان، الحوار التالى:
 

ما الدور الأساسى لشبكة أى فاينانس؟ وكم تكلف إنشاؤها؟ وكم يبلغ رأس مالها؟
- احنا شبكة وليس شركة تحصيل، فليس لنا حساب فى البنك، وبالتالى ليس لنا منافسون، فدورنا أن نحول المعلومات من الشبكة لتصل إلى البنوك أو شركات التحصيل التابعة لتلك البنوك، والنقطة الأهم، أن هذه الشركات تابعة للبنوك، ودورنا هو تقريب شركات القطاع الخاص للحكومة، وأنفقت الحكومة على هذه الشبكة أكثر من 600 مليون جنيه، ورأس مالنا 250 مليونا، وتتكون الشبكة من بنية تحتية تربط الحكومة من جهة والبنك المركزى من جهة أخرى، وهى منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. 

هناك توسعات للشبكة بشكل عام بخلاف الكهرباء فما هى؟
- أهم المشروعات التى نعمل فيها حاليا، مشروع الحيازات الزراعية، وقد تواصلنا للتعاون مع وزارات الإنتاج الحربى والزراعة والتخطيط، وانتهينا من المرحلة الأولى، وتشمل كل الحيازات الزراعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وبدأنا فى الحصاد الموسمى، لمعرفة أهم السلع الاستراتيجية وكميتها على مستوى كل موسم قبل أن تستورد، وهو من المشاريع القومية التى نفخر بها.

 

وتم إصدار كروت لأصحاب الحيازات بلغت 2 مليون و200 ألف، وهى كروت بنكية تتبع بنك الإئتمان الزراعى، ومميزاتها أنها تحقق لصاحبها حصوله على تسهيلات مالية من البنك، وتسهيلات لحصوله على السماد وغيره، وهو أحد أهداف الشمول المالى، الذى تسعى الدولة لتحقيقه، فالزراعة تمثل 35% من الاقتصاد القومى، وهذه أول مرة يحصل فيها قطاع الزراعة على كروت ذكية.

 

أما المشروع الثانى، فهو مشروع تكافل وكرامة، واقتربنا من 2 مليون ونصف المليون، وهو يتغير باستمرار حسب الشروطات، ويأتى الصعيد فيه بنسبة

75% من المشروع، وتعمل وزارة التضامن بكثافة فى هذا الأمر.

ما الجديد فيما يخص كروت البنزين والبترول؟
- بعد الرسالة القوية من مجلس المدفوعات، أنه فى 2020 لابد أن تكون الخدمات الحكومية مميكنة وتدفع إلكترونيا، وقد عملنا على ذلك من خلال التعاون مع

الشركات التى تحصل الكهرباء والمياه والغاز، ومن خلال الشبكة التى تم تكوينها من خلال 34 بنكا، والشركات التابعة للبنوك و4000 فرع لهيئة البريد، وبالتالى استطعنا أن نغطى الكهرباء ونصل لـ 30 مليون عداد، أما بالنسبة للغاز والمياه، فيتوقع أن ننتهى منها فى خلال 3 أشهر، أما السيارات والتكاتك، فقد استخرجنا كروتا للمرخص منها فقط، والكارت يحصل عليه المواطن بمجرد أن ينتهى من إجراءات المرور مجانا.

ما الذى يعود على الاقتصاد من الدفع والتحصبل الإليكترونى؟
- دورنا الأساسى شبكة تتيح المعلومات لشركات التحصيل، وشركة «أى فاينانس» شركة مملوكة للبنوك الوطنية، ومن أول لحظة أسست فيها الشركة كان الاشتراط الأساسى، أن هيكل المساهمة فيها ليست فيه أشخاص، وإنما كلها بنوك وطنية كشبكة مهمة للحكومة المصرية، واستطعنا أن نصل للقضاء تماما على الشيكات، فآخر شيك مطبوع كان فى ديسمبر الماضى، كما أن الحكومة تشجع الدفع الإلكترونى، بداية من 2020 لنصل فى 2030 لتعميم المنظومة

بالكامل، وبما سيعود على الاقتصاد القومى المصرى، وهو ما كشف عنه البنك المركزى، بأن كل 10 مليارات تدخل من خلال الدفع والتحصيل تؤثر على الناتج القومى أو معدل النمو بنسبة 1%، كما أنك توفر سيولة دائمة للدولة.

كم بلغ عدد المشاركين معكم فى المنظومة؟
- مقسمة إلى نوعين أولهما كبار العملاء، وهى الشركات الكبيرة التى تدفع ضرائب وجمارك، وبدأنا بمرتبات الحكومة مع البنوك 4، 5 ملايين، والمعاشات حوالى 5، 6 ملايين، وتكافل وكرامة حوالى 2.5 مليون، بالإضافة للبنوك المصرية، وهيئة البريد والحيازة الزراعية، وبالتالى اقتربنا من حوالى 15 مليونا، وهذا نجاح لتحقيق البنية التحتية للدولة