المناطق الصناعية بالإسماعيلية تستغيث.. ومحافظ بورسعيد يحتوي الاستثمار الأجنبي

أدى تأخر تنفيذ خدمات محطات الصرف الصحى بالإسماعيلية إلى تقديم أعضاء بمجلس النواب لطلبات إحاطة يستنكرون فيها هذا الإهمال والتأخير وعدم التنفيذ، خاصة لسكان قرية الحجاز، وكذلك لحوالى 20 ألف نسمة بقرية "ملاك" بالتل الكبير، بعد شكاوى الجميع من عمليات البطء فى الاستلام والتسليم والتنفيذ، الأمر الذى يُلام عليه المحافظ بعدم تنسيقه مع الحكومة.

وعلى النقيض من ذلك تماما، ينشط اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى الاهتمام بالبنية الأساسية والخدمات، من خلال إنشاء وتنفيذ محطات الصرف الصحى، وكذلك إنجاز محطات المعالجة للصرف الصحى أيضا بمنطقة c9، بتكلفة 420 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 40 ألف متر مكعب يوميًا للمرحلة الأولى، وكذلك المعالجة الثلاثية لمحطة رفع الصرف الصحى s1 بالقابوطى، بطاقة استيعابية 20 ألف متر مكعب لمعالجة الصرف الصحى الخاص بمنطقة الضواحى وإنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بطاقة 60 ألف متر مكعب يوميا مع تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى غرب بورسعيد.

كما يعانى أهالى الإسماعيلية من ضعف ضخ مياه الشرب وانقطاعها باستمرار، نظرًا للتوسعات السكنية الجديدة ببعض الأماكن، والتى تحتاج إلى تدعيم من الشبكات، وتم إدراج خطة مد وتدعيم شبكات المياه بحوالى 70 مليون جنيه فى خطة 2018 / 2019، ولكن تحتاج إلى سرعة التنفيذ والإنجاز من جانب المحافظ ياسين طاهر، بينما يواصل "الغضبان" جهوده، فى تطوير محطات مياه الشرب فى أكثر من موقع بورسعيد، ومنها منطقة العمرانية الجديدة بتكلفة حوالى 200 مليون جنيه، حتى تتناسب مع الزيادة السكنية، إلى جانب طاقة محطة مياه شرب أخرى بطاقة 400 ألف متر مكعب.

لم تقتصر المشكلات والمعاناة فى الإسماعيلية على خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب فقط، بل تجاوزتها إلى المناطق الصناعية أيضا، و تعددت مشكلات الصناعة والمناطق الحرة ونقص العمالة، والاستثمار داخل تلك المناطق، والشكوى المستمرة من البطالة وصعوبة الحصول على تراخیص الأمن الصناعى، والتأمینات والقوى العاملة، بينما فى بورسعيد، يتواصل "الغضبان"، مع كل من يرغب فى الاستثمار سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب، بهدف التيسير فى الإجراءات وهو ما حدث مع مجلس الأعمال البريطانى، والاجتماع بالرئيس التنفيذى لمجلس الأعمال المصرى البريطانى، بحضور بعض أعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية، وممثلين عن كبرى الشركات البريطانية، لضخ استثمارات إنجليزية بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس.