حزب "مصر القوية" مهدد بالحل لهذا السبب

أصبح مصير حزب مصر القوية، بعد القبض على رئيسه عبد المنعم أبو الفتوح، غامضا، خاصة أن الحزب دائما ما كان يدعم قرارات وتصريحات رئيسه، في ظل اتهامات لاحقت أبو الفتوح بالتواصل مع جماعة الإخوان، وإلقاء القبض عليه مساء أمس وقرار النيابة بحبسه 15 يوما بتهمة التحريض على الدولة المصرية.

في هذا السياق قال الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، إن هناك حالة واحدة ستؤثر على الحزب وقد تؤدى إلى حله، مشيرا إلى أنه حال تم الحكم على أبو الفتوح في قضايا متعلقة بالإساءة للدولة المصرية، ولم يتبرأ الحزب من رئيسه، فإنه يمكن تقديم بلاغ للجنة شؤون الأحزاب بحيث تحيل الأمر إلى اللجنة الإدارية العليا لإصدار حكم بحله.

وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات لـ «صوت الأمة»، أن حل الحزب مرتبط بمدى موقفه من تصرفات عبد المنعم أبو الفتوح، ففي حال أكد الحزب أن ممارسات وتصرفات عبد المنعم أبو الفتوح ليس لها علاقة بالحزب، فإنه في هذا الأمر أي حكم سيصدر ضد أبو الفتوح لن يكون له تأثير على الحزب.

وأشار الدكتور شوقي السيد، إلى أن في حال ظل الحزب يؤيد تصرفات أبو الفتوح فإن هذا الأمر يرجع إلى لجنة شؤون الأحزاب التي يمكنها تقديم دعوى إلى المحكمة الإدارية العليا بالوثائق وتطال بحله حيث أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة بقرارات حل الأحزاب إذا توافرت شروط الحل.

كانت النيابة العامة، قررت حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتولى قيادة جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة البلاد فى الخارج.