"برميل نفط" يثير خوف البرلمان وقلق حكومي من التأثيرات السلبية.. اعرف التفاصيل

بعد أن اتخذت الدول الكبرى المصدرة للنفط قرارًا بعدم زيادة ضخ كميات من النفظ في السوق العالمي مع زيادة الطلب عليه، أدى ذلك لارتفاع بلغ قرابة 50% عما كانت عليه الأسعار العام الماضي، وهو ما سيسبب بعض الصعوبات للدول المستوردة مثل مصر بينما سيؤدي لإحداث انتعاشة اقتصادية لدول منطقة الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي بدأت تعاني اقتصاديًا بسبب انخفاض أسعار البترول عالميًا منذ قرابة عامين، لكن التأثر السلبي الأكبر سيكون من نصيب الموازنة العامة للدولة والتي من المفترض أن تسلمها الحكومة للبرلمان في موعد أقصاد 31 مارس القادم وسط تخوفات من زيادة عجز الموازنة بسبب دعم الحكومة للطاقة.

 

يأمل أعضاء مجلس النواب أن تنخفض أسعار النفط العالمية وأن تتوصل الحكومة لطريقة جديدة للحصول على سيولة نقدية للتخفيف عن المواطن مع استمرار سياسة تخفي الدعم عن المشتقات البترولية والطاقة مثل البنزين والسولار والكهرباء والغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز، لأنه كلما عانت الحكومة في توفير السيولة النقدية من العملات الأجنبية لشراء احتياجات مصر من هذه المنتجات ستضطر أسفة لتحميل المواطنين أعباء إضافية، وفي الحقيقة المواطن المصري لا يحتمل في هذه الفترة المزيد من الضغوط في ظل تزايد نسب البطالة وتدهور أوضاع بعض المجالات لتأثرها بالأوضاع الإقليمية والمحلية سواء الأمنية أو الاقتصادية، بحسب تأكيدات النائب عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة".

 

وأضاف الفقي، نجرى محادثات وجلسات واجتماعات بشكل شبه يومي مع ممثلي وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والبترول وغيرها من الوزارات لتوفير السيولة النقدية اللازمة للوفاء بالاحتياجات للمواطنين لكن نحن أمام واقع صادم، أن المصروفات في الموازنة العامة تزيد عن الإيرادات بما لا يقل عن 50% وعلى الحكومة إلتزامات دولية ومحلية مثل القروض والسندات وأذون الخزانة التي ترتبط بمواعيد محددة للسداد كما أن فوائد الدين العام تمثل أعباء مثقلة على كاهل الحكومة، لذلك فالإجراءات لرفع الدعم رغم بعض الأثار السلبية التي قد تنتج عنه على الدولة والمواطن لكن استمرار الدعم على الطاقة سيؤدي لمزيد من الاقتراض والديون الخارجية والمحلية وهو ما يعيق مسيرة مصر في التنمية المستدامة التي ينشدها الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية والبرلمان بالتأكيد.

 

وأوضح النائب عصام الفقي، أن النفط بدأ في موجة صعود ليلامس سقف الـ70 دولار للبرميل الواحد، في حين أن حجم التداول اليومي على الذهب الأسود يتزايد وسط قلة المعروض بسبب تثبيت منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك للانتاج، في حين يتوقع بعض خبراء الاقتصاد العالمي أن تساهم الدول غير المشاركة في منظمة أوبك في زيادة الإنتاج وخفض الأسعار استنادًا للتوترات السياسية بين هذه المجموعتين المنضمة وغير المنضمة لأوبك، بينما تعاني الموازنة العامة في مصر من أن برميل النفط كان في الموازنة الحالية والتي من المقرر الانتهاء من العمل بها في 30 يونيو 2018، بـ40 دولار للبرميل ما يتسبب في زيادة في عجز الموازنة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه بسبب سياسات تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه".

 

وأكد أن الحكومة ليس لديها في الوقت الحالي سوى أحد السيناريوهين إما الاستمرار في رفع الدعم كما هو مخطط بالفعل للتخفيف على الموازنة العامة للدولة مع ترشيد نفقات بعض البنود على الضرورية أو تقليص الانفاق على بعض البنود مع عدم المساس بمحدودي الدخل، وإما الاستمرار في السياسة النقدية والمالية بالاقتراض المحلي والأجنبي وطرح سندات وأذون خزانة عامة كما يتم الأن، ولا أحمل الحكومة المسئولية وحدها فالإنتاج المحلي في انخفاض مستمر وبعض التجار والمستوردين يغرقون الأسواق بسلع غير جيدة وأخرى مهربة هو ما يزيد أعباء الاستيراد ويدمر الصناعة المحلية بينما يستسلم المنتجين المحليين بسرعة أمام سياسات الإغراق دون فتح قنوات تواصل مع الجهات الحكومية والتشريعية لحمايتهم.

 

واقترح الفقي، أن تبحث الحكومة عن سبل جديدة لاستغلال موارد الدولة وثرواتها خاصة في المشروعات الزراعية التي تقلل فاتورة الاستيراد كذلك بعض الصناعات الصغيرة مع التشديد في استيراد السلع التي لها مثيل محلي، وتشجيع الشركات الأجنبية التي تصدر منتجات لمصر للدخول في السوق المحلى والتصنيع داخليًا من خلال تقديم امتيازات استثمارية وضريبية وتأمينية لها.