البنك المركزي ينقذ رجلي أعمال من السجن (القصة الكاملة)

«مباشرة عمل من أعمال البنوك».. الاتهام الأبرز الذى وجه إلى رجلى الأعمال «ك.ر» و «ع .ص» فى أكبر قضايا العملة لسنة 2017، حيث ألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما ملايين من العملات المختلفة، فضلاَ عن اتهامهما بالتعامل في النقد الأجنبي علي خلاف الشروط والأوضاع المقرره قانونا بآن اعتادا التعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعآ وشرآ.   

 الشك بداية الواقعة

«الشك» كان هو الثمة الأهم فى القضية عن طريق ضابط الشرطة السياحة الذى شك في أمر المتهمين «ك.ر» و «ع .ص» بوقوف سياره ملاكي بجوار فندق سونستا بشارع الطيران، نظرا للظروف الأمنية المتمثلة فى أحداث الإرهاب التي تمر بها البلاد فى الوقت الذى كانت فيه السيارة علي مقربه من الفندق محل التآمين.   

مقتضيات عمل الضابط تتعلق بعملية تأمين المناطق السياحية، ونظراَ لذلك الأمر، إقترب من سيارة المتهمين لإستبيان أمرهم، حيث شاهد إحدي المتهمين يقوم بعد عملات مختلفة ويستبدلها مع الأخر بشنطه سوداء، فأعطى أوامره بالقبض على المتهمين متلبسين وبحوزتهما ملايين من العملات المختلفة تتضمنت التالى: «اربعة واربعون ألف وسبعمائة وتسعون دولار أمريكي، ومبلغ تسعة الالف دولار أمريكي علي حدا، وخمسة وخمسون ألف ريال سعودي، وخمسة عشر ألف جنيه استرليني، ومائة وعشرون ألف فرانك سويسري، ومائة واثني عشر ريال كويتي، وبالمصري ضبط مبلغ مليون وسبعمائة خمسة ثلاثون جنيه مصري وأيضا الفان يورو».  

اعتراف المتهمين

وفى تلك الأثناء، اعترفا المتهمان للضابط بحيازتهما للعملات المختلفة بقصد التعامل خارج سعر الصرف، واسفرت تحريات مباحث الأموال العامة عن صحة الواقعة، وأمرت نيابة الشؤون المالية والتجارية بضبط واحضار المتهمين من بعد إذن البنك المركزي بتحريك الدعوي الجنائية واحالتهما لمحكمة الحنايات الإقتصادية، وأمرت المحكمة بالحضور الشخصي للمتهم الأول.

وبالفعل حضر المتهم «ك.ر» برفقة محاميه ميشيل حليم، الذى كان له رأياَ قانونياَ آخر حيث  دفع أن ما سطره ضابط الواقعة أنه أثناء مروره لتأمين فندق «سونستا» بسيارة الشرطة و تحديداَ أثناء تبديل ورديته يعني أن الضابط تحرك مسافة بالسيارة علي حد قوله من مكان خروجه من الأوتيل المذكور أي أنه قطع مسافة بالسيارة الأمر الذي يتناقض مع قوله أن المتهمين كانوا يقفوا علي مقربة من الاوتيل محل التآمين ويخرج المتهمين من نطاق الشك والريبه التي تبرر الإستيقاف علي فرض صحه ماسطره.

 دفوع المحامى

المحامى ميشيل حليم، لم يكتفى بهذا الدفع، حيث أكد أنه وفقا لمحضر الضبط أن التوقيت كانت التاسعة مسآءاَ فكيف له أن يري تفاصيل ما يحدث داخل السيارة من استبدال عمله وعد مبالغ نقديه علي بعد خمسة عشر مترآ، وحالة الإضآه خافته إلا لو كان المتهمين رافعين ايديهم بعد المبالغ النقدية أعلي الزجاج الأمامي للسيارة وهذا لا يتفق مع المنطق ومجريات الأمور، وصمم علي دفعه ببطلان اجراء الاستيقاف، وانتفاء حالة التلبس التي تبيح التفتيش، وأنه من غير المعقول أن يستبدل المتهمين كل تلك المبالغ وعدها بعرض الطريق دون أن لا يكون لديهم جانب من الحيطة والحذر والتي هي مفترضه في تاجر العملة.

مفاجأة

بينما كانت المفاجأة الكبرى أثناء المحاكمة، حينما كشف المحامى ميشيل حليم حقيقة الأمر أن إحدي المتهمين يعمل بصرافه بشكل قانوني، وكان يصطحب المتهم الثاني لمقر الصرافة لإستبدال العملة طبقا لقانون البنك المركزي، وقدم مايثبت ذلك والمفاجآة الأخرى أن احدي الضباط شهود الواقعة لم يثبت اسمه بدفتر أحوال الإدارة في يوم الضبط، فضلاَ عن أن اعترفات المتهمين بالنيابة العامة شابها البطلان، حيث أن يد النيابة تغل عن الدعوي الجنائية لحين إذن البنك المركزي بتحريك الدعوي الجنائية.

البراءة

من ناحيتها، قضت محكمة الجنايات الإقتصادية الدائره الأولي برئاسة المستشار عمرو صبري ببرآه المتهمين «ك.ر» و «ع .ص» في الجناية رقم 2374 لسنه 2017 كلي شرق القاهرة، من تهمة مباشرة عمل من أعمال البنوك.