"لم تتوقف عن المعاملة غير السيئة".. قطر تسرق كلى "العمالة الوافدة"
الأربعاء، 14 فبراير 2018 09:09 م
لم تكتف قطر بمعاملة العاملة الأجنبية معاملة سيئة، أدت إلى وفاة المئات من العمال خاصة فيما يتعلق بالعاملين في الإنشاءات الجديدة لكأس العالم، بل وصلت إلى عودة سيدة إندونيسية من قطر إلى بلادها بدون كلية.
المعارضة القطرية، سلطت الضوء عدد من أمثلة الحالات غير الإنسانية التي يتعرض لها العاملة الوافدة، وكان من بينها حالة الإندونيسية سر رابيتا التي اتهمت السلطات القطرية العام الماضي، بسرقة كليتها، حيث قال موقع المعارضة القطرية :"وصلت رابيتا إلى الدوحة العام 2014، حيث وجدت المعاملة السيئة في الدوحة مما دفعها إلى المغادرة بعد شهور قليلة من العمل في البيوت القطرية، ولم تكن تعرف الكثير عن جرائم الدوحة تجاه العمالة الأجنبية، فالنظام القطري صاحب سمعة سيئة دوليا في التنكيل بالعمال المقيمين وأكل حقوقهم والزج بمن يجرؤ على التحدث عن سوء أوضاع العمل في غياهب سجون قطر.
وأضاف موقع المعارضة القطرية "قطريليكس"أن الشابة الإندونيسية اكتشفت جريمة رهيبة في حقها كإنسانة سلبت منها صحتها، شعرت بمتاعب صحية دفعتها إلى إجراء فحوصات طبية، اكتشفت بعدها أنها تعرضت لسرقة إحدى كليتيها عندما كانت في قطر، وعادت بالذاكرة إلى رحلتها المشؤومة إلى الدوحة، عندما تحجج أصحاب العمل بإجراء فحص طبي لها في المستشفى، حيث تم تخديرها دون أي تفسير، وغابت عن الوعي لساعات.
وأوضحت المعارضة القطرية، أن الفتاة تقديم بلاغ أمام السلطات الإندونيسية في فبراير 2017، تتهم فيه السلطات القطرية بسرقة كليتها أثناء عملها في الدوحة قبل ثلاث سنوات، حيث لم تدرك ما حدث إلا عندما عادت إلى بلادها وذهبت إلى المستشفى بسبب آلام الظهر المستمرة، قائلة: "بدون إذن مني، أعطوني حقنة. كيف يحتاج الكشف إلى حقن؟ قال الطبيب إنني كنت أشعر بالضعف، لذلك طلب مني الاسترخاء"، وآخر ما أذكره أنني أُخذت إلى غرفة تحتوي على أدوات طبية قبل أن استيقظ لأجد شقًا في بطني لا يمكن تفسيره، قيل لها وقتها إنها عملية بسيطة كانت في حاجة لها".
وكان موقع العربية نشرت تقرير لـ" تقرير "ميغرانت رايتس" التي تعنى بشؤون بالعمالة الوافدة، أكدت فيه أن المقاطعة المفروضة على قطر أثرت على أوضاع العمالة متعددة الجنسيات بعدة قطاعات حيوية، موضحة أن عدة شركات في مجالات البناء والضيافة والشحن طلبت من عمالها تقديم إجازات مفتوحة بدون أجر تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب الإجازة السنوية، وذلك بسبب قلة العمل.