تسجيل حالات تحرش جنسى فى مركز حقوقى متخصص فى مقاومة التحرش

استحق الأسبوع الماضى، أن يطلق عليه أسبوع الفضائح الجنسية لرموز المجتمع المدنى، حيث كشفت محادثات عبر الفيس بوك عن وقائع اغتصاب وتحرش جنسى، تورط فيها نشطاء معنيون بمكافحة التحرش.

 

بداية كشف خيوط الفضيحة، كانت إيميلات أرسلتها إحدى الناشطات فى أحد المراكز الحقوقية، هاجرت مؤخرا إلى النرويج، تؤكد فيها أن هذه المراكز لا تطبق ما تنادى به، وأكدت أنها كانت تجلس مع اثنين من المحامين المعروفين بنشاطهما الحقوقى، وعدد آخر من الأصدقاء، وأعضاء فى مركز حقوقى مهم، وأنها فى هذا اليوم، شربت كأسًا من الخمر بأحد المقاهى السياحية فى وسط البلد، وأنها لم تستطع قيادة سيارتها للذهاب إلى منزلها بالمعادى، وطلبت من أصدقائها قيام أحدهم بقيادة سيارتها، لأنها قد فقدت اتزانها بسبب مفعول الخمر، وقرر المحامى الحقوقى «ب. م» و «ا. ع» توصيلها إلى منزلها بالمعادى، وقاد «ب، م» سيارتها، وتم توصيلها إلى منزلها، واستكمال باقى السهرة فى منزلها، لأن هذه الفتاة تعيش بمفردها، وتضيف هذه الفتاة، أنها فوجئت بعد أن فاقت من حالة السكر أن كلا من «ب. م» و «ا.

ع»،  قد قاما باغتصابها لتنهار وتقرر طردهما من منزلها، والأغرب كما تقول هذه الفتاة فى روايتها، أنها ذهبت إلى مدير المركز الحقوقى الشهير، لتقص عليه واقعة الاغتصاب، لتفاجأ أن رئيس هذا المركز يراودها ويتحرش بها.

 

وفور تداول هذه الواقعة بين أعضاء هذه الشبكة الحقوقية، التى أحدثت رد فعل عنيف، خاصة أن «ب، م» اعترف بواقعة الاغتصاب، ولكنه بررها أنها كانت برضاء من تلك الفتاة.

 

وهو ما أثار حالة غضب شديد بالدوائر الضيقة لأعضاء المجتمع المدنى، وما فجر القضية أكثر هى تدوينة على الفيس بوك للناشط الحقوقى نجاد البرعى، يطلب فيها من التى تدعى أنها تعرضت للاغتصاب، أن تتوجه إلى النيابة العامة، وهو ما فجر الموقف، خاصة أنه كانت هناك وعود أن يتم التحقيق الداخلى من أجل الحفاظ على سيرة وهيبة هذه المؤسسة الحقوقية.

 

الواقعة الثانية خاصة أيضا بإحدى المؤسسات الحقوقية المتخصصة فى مقاومة التحرش والاحتواء النفسى للناجيات من وقائع التحرش أو الاغتصاب الجنسى، ومنح عدد من الدورات التدريبية للفتيات فى كيفية مواجهة التحرش الجنسى، وفى إحدى التفاعليات للاحتواء النفسى للناجيات من وقائع التحرش، تمت دعوتهن إلى دورة تدريبية بأحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة بصحبة إحدى المسئولات عن هذا المركز الحقوقى وزوجها، لتفاجأ الناجيات من التحرش بأن زوج هذه المسئولة يتحرش بهن جنسيا أثناء تواجدهن فى المنتجع، ليتم إجراء تحقيق داخلى ليتقرر فصل هذه المسئولة وزوجها من المؤسسة الحقوقية، وعدم إبلاغ النائب العام حتى لا يفتضح أمرهما وفشلهما فى مقاومة التحرش الجنسى حتى داخل المؤسسة الحقوقية، التى أطلقت حملة لمواجهة التحرش الجنسى.

 

أما الواقعة الثالثة للتحرش الجنسى، التى هزت النقابات المهنية، فهى خاصة بأحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، حيث تم اختراق حسابه الشخصى على الفيس بوك، ليتم اكتشاف وجود محادثات جنسية فاضحة على « الماسنجر» مع عدد من الفتيات من الشرقية، وتم أخذ صورة ضوئية من هذه المحادثات، وتم نشرها على الجروبات الخاصة لعدد من أعضاء مجلس النقابة، لتكون إضافة للمواقف الملتهبة فى الصراع المشتعل داخل مجلس النقابة.