أول مصنع لصهر وتشكيل المعادن من نوعه في مصر متوقف عن العمل بسبب ورقة تأمينات (صور)

في الوقت الذي تتسابق فيه الوزارات والمسؤولين للحديث عن جاذبية المناخ الاستثماري في مصر، والحملات الدعائية لجذب رجال الأعمال الأجانب، يعاني المستثمرين المصريين أنفسهم من البيروقراطية الشديدة التي مازالت تسيطر على الأجهزة المعنية ليصبح المستثمر المصري أمام أمر واقع وهو إما الاستسلام والعمل مضطرا لإنهاء الإجراءات أو التوقف الإجباري عن العمل.

 

حالة استثنائية قد لا تجد لها مثيلا بين المناطق الصناعية إلا في المناطق الصناعية في مصر، حيث أصبح أحد أصحاب المصانع العاملة في منطقة الألف مصنع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مهدد بالتوقف الكامل عن العمل، بسبب عدم توافر خدمات البنية الأساسية من الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكابلات الاتصالات والإنترنت، والتي ترتب عليها ارتفاع أعباء التكلفة إلى حد جعله غير قادر على التشغيل حاليا.

 

ويحكى الدكتور أحمد الهوبي، صاحب مصنع لصهر وتشكيل المعادن، أنه بدأ إنهاء إجراءات التأسيس والتشغيل منذ عام 2015، وكان من المخطط بدء التشغيل عام 2016، وحتى الآن لم يبدأ العمل الفعلي مع حلول عام 2018، حيث أنه حتى الآن لم يحصل إلا على سجل مؤقت، بالإضافة إلى المعوقات الأخرى التي يواجهها بسبب ما أسماه سلسلة الإجراءات المربوطة بين نحو 16 جهة كل منها يرفض إنهاء الإجراءات إلا بعد الرجوع إلى الجهات الـ15 الأخرى.

 

وضرب أحمد الهوبي مثالا على المعاناة التي يواجهها في المنطقة الصناعية، وهو ترخيص سيارة نقل العمال من وإلى المصنع، حيث قام منذ شهرين بشراء هذه السيارة لنقل العمالة لتسهيل وصولهم إلى العمل وتحمل جزء من تكلفة النقل، وعندما ذهب لترخيص السيارة رفضت هيئة التأمينات منحه الخطاب اللازم إلا بعد التأمين على 10 عمال لديه في المصنع، وعندما نفذ هذا الشرط رفضت التأمينات منحه الخطاب لأن السائق الخاص بالسيارة مؤمن عليه في كوم أمبو بمحافظة أسوان، وعليه أولا أن يعيد إجراءات تأمينه في كوم أمبو في أسوان ثم مراجعة موقفه.

 

الأمر لم ينته عند هذا الحد، بل إن هيئة التنمية الصناعية ترفض التعاون معه في منحه معلومات وبيانات تتعلق بالسوق المصرية إلا قبل التأمين على 10 موظفين لديه، فأصبحت التأمينات سيف مسلط عليه، حتى ولو توجه إلى إنهاء إجراءات في وزارة الكهرباء، وهو ما أصابه بحالة من الإحباط.

 

ويكمل أحمد الهوبي، بأنه أنفق حاليا كافة السيولة المتوافرة لديه بما فيها الأموال المخصصة لبدء التشغيل، وأصبح غير قادر على بدء التشغيل، بسبب التكاليف الإضافية التي كانت خارج دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع من الأساس وتقدر بنحو 800 ألف جنيه، وعلى رأسها شراء مولد كهرباء لأن شركة الكهرباء لتعويض فارق الطاقة التي رفضت وزارة الكهرباء توفيرها للمصنع، حيث رفضت الشركة الموافقة على توصيل كهرباء بجهد 500 كيلو وات، ومنحته موافقة بـ20 كيلو وات فقط، وهى غير كافية لتشغيل خط الإنتاج، إلى جانب شراء خزان مياه سعة 180 متر مكعب لتلبية احتياجات المصنع، لأن المنطقة تعاني من أزمة مياه، بالإضافة إلى شراء تنكات للسولار بسبب ارتفاع سعر بيع السولار في مصر مؤخرا، ناهيك عن سوء خدمات الصرف الصحي الذي يعاني من انسدادات متكررة، وغياب خدمة الاتصالات والإنترنت، وسوء حالة الطرق.

 

وأكد أحمد الهوبي، أن مصنعه هو الأول من نوعه الذي يعمل في مجال صهر وتشكيل المعادن والتي توفر مستلزمات إنتاج تخدم قطاعات صناعية كبيرة، وهذه المستلزمات تستورد بمئات الملايين من تركيا وإيطاليا وبلغاريا ودول أخرى، وأن السوق المصرية من أكثر الأسواق المؤهلة لتعظيم هذه الصناعة لأن مصر تحتل مكانة عالمية في صناعة الألومونيوم من مصنع نجع حمادي وأسعاره في مصر تقل عن البورصة العالمية للألومونيوم بـ100 دولار، ولكن ارتفاع تكاليف الإنتاج في الفترة الأخيرة أدى إلى تعطل العمل الفعلي حتى الآن، ويقلل من فرص منافسة المنتجات الصينية وأسواق الاستيراد الأخرى التي تلجأ إليها الشركات المصرية.