لماذا يخالف أردوغان الدستور ويلوح يإعادة الجنسية للعثمانيين؟

يعتزم الرئيس  التركي رجب طيب اردوغان اعادة الجنسية التركية لاحفاد السلطان عبدالحميد الثاني أخر سلاطين الإمبراطورية العثمانية والتي سحبت منهم بمقتضي الدستور التركي بعد إلغاء الخلافة العثمانية.

وأكد المحللون السياسيون الأتراك وفقًا لصحيفة زمان التركية أن الخطوة التي ينتوي اردوغان القيام بها تإتي في اطار دغدغة مشاعر الاتراك قبل الانتخابات القادمة واستخدام فكرة الخلافة لتحقيق اهداف سياسية خاصة به وبحزبه، بعدما أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أنهم سيعملون لمنح أحفاد السلطان عبد الحميد الثاني الجنسية التركية بقرار من مجلس الوزراء، لكن الدستور التركي يمنع السلالة الحاكمة العثمانية.

وصدر قانون دستوري بتركيا في الثالث من مارس عام 1924 بشأن إلغاء الخلافة، وتجريد السلالة العثمانية من أي حقوق أو ممتلكات في الجمهورية التركية، كما نص القانون على أن أفراد السلالة الحاكمة العثمانية ممنعون من الإقامة داخل تركيا وإسقاط الجنسية عنهم، كما تنص المادة الاولي على ذلك لكونه مندمجًا أساسًا في معنى ومفهوم الجمهورية والحكومة.

المؤرخين الإسلاميين أكدوا في كتاباتهم إن الخلافة لم يتم إلغاؤها تمامًا وإنما أسند دورها إلى البرلمان التركي، وفق رأيهم، رغم نص المادة الثانية على حرمان كل أفراد العائلة الحاكمة العثمانية من ذكور وأناث وأصهارهم من الإقامة داخل تركيا، كما يخضع أبناء النساء المنتميات للأسرة الحاكمة لهذه المادة.

وفي حين نصت المادة الثالثة على مغادرة الوارد ذكرهم للأراضي التركية في غضون 10 أيام اعتبارًا من تاريخ إعلان القانون، نصت الرابعة على إسقاط الجنسية التركية عن الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة الثانية.

وقالت صحيفة زمان التركية إن لتحقيق أحلام الرئيس التركي ونظامه السياسي بإحياء الإمبراطورية العثمانية يتوجب عليهم تغيير هذه القوانين، وربما تكون خطابات أردوغان بشأن إحياء الإمبراطورية العثمانية مجرد أداة انتخابية لتحميس الداعمين له في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة.