بلاغ للنائب العام والمدعي العام العسكري ضد جنينة وعنان

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ عاجل وخطير للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا والمدعي العام العسكري ضد كلا من هشام جنينة وسامي عنان.

 

 

وقال صبري، إن المبلغ ضده الأول هشام جنينه أجرى حوار مع موقع "هاف بوست" القطري، والذي نقلته بعد ذلك الجزيرة قناة الحقارة والعمالة والمعادية للدولة المصرية، وفي هذا الحوار أثبت جنينه بالدليل القاطع أن سامي عنان المبلغ ضده الثاني كان يتم إعداده ليصبح حصان طروادة لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث قال جنينه: "إن سامي عنان يملك وثائق موجودة خارج مصر تدين أجهزة الدولة ستظهر إذا حدث له مكروه، وإنه إطلع عليها".

 

وأضاف "صبري"، أن مثل هذا التصريح يضع عنان قانوناً في تهمة جديدة، وهى إخراج معلومات أو وثائق لجهات أجنبية، وهو رتبة عُليا في الجيش المصري، وربما يضع له تهمة جديدة، مما يستلزم محاكمة عسكرية جديدة له، يكون فيها جنينه متهما معه، فمن خلال تسجيل نشرته "الجزيرة" نقلاً عن "هافينجتون بوست" القطرية، أكد أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، عندما اختاره ليكون نائبًا له لشؤون سيادة القانون والعدالة، أكد له أن هناك ملف لأحداث ما بعد ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن تلك الوثائق والأدلة ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها خارج مصر، تكشف تصريحات جنينه مع الموقع القطري عن تنسيق وتعاون كامل بينه وبين جماعه الإخوان الإرهابية وداعميها في قطر وتركيا.

 

وتابع "صبري"، أن جنينه ألمح إلى أن هذه الوثائق قد تغير مسار المحاكمات بحق قيادات الإخوان وغيرها من المحاكمات المعروفة، وهو ما يشير إلى حجم العلاقة غير الشرعية بين هشام جنينه وجماعة الإخوان الإرهابية، التي حاول كثيرًا نفيها، لاسيما وقت أن تم اختياره من قبل سامي عنان لكسب الكتلة التصويتية للجماعة باختيار جنينه ضمن فريقه الرئاسي.

 

وأوضح "البلاغ"، أن جنينه وضع نفسه وسامي عنان تحت طائلة القانون بارتكاب جرائم أمن الدولة العليا، وتكون عقوبتها السجن المشدد في حالة عدم التعمد بإضرار الأمن القومي، والإعدام حال ثبوت التخابر والإضرار بالشأن العام، يأتي ذلك في توقيت متزامن مع حرب مصر على الإرهاب لاستعادة الأمان، وهو ما يؤكد تعرض الدولة أيضًا لهجمات ومؤامرات شرسة لإخضاعها وإثنائها عن مشروعها الوطني الذي بدأته في 30 يونيو، وهو ما أكدته تصريحات جنينه المثيرة للريبة والشكوك.

 

واستطرد، فعلى افتراض امتلاكه مستندات لحقائق كثيرة فلماذا لم يقدمها للشعب على مدار السنوات الماضية، وأمام ذلك ونظرًا لخطورة هذه التصريحات علي الأمن القومي وتمثل ذلك في قيام الثاني بسرقة مستندات وعلم الأول بذلك ورغم خطورة جريمة الثاني وتهريبه للمستندات للخارج ولم يبلغ الأول وتستر على هذه الجريمة مما يحق معه للمبلغ التقدم لسعادتكم بهذا البلاغ ملتمسا وبعد سماع أقوال المدعو هشام جنينه التحقيق في كل ما ورد بهذا البلاغ وتقديم المبلغ ضدهما للمحاكمة الجنائية.