هل يسمح القضاء بسفر ابنة خيرت الشاطر ويلغي الحبس الانفرادي لدومة؟

يشهد مجلس الدولة اليوم يوم قضائي زاخم من خلال نظر عدة دعاوي هامة حيث تحسم، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، مصير الدعوى المقامة من سارة خيرت الشاطر، ابنة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وتطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعها من السفر.

 

وقالت الدعوي إن الطاعنة لم ترتكب أى مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها فى أى قضايا وليس لها أى نشاط سياسى يسىء إلى أى أحد من الأشخاص أو المؤسسات الموجودة داخل البلاد.

 

وفي  الطعن المقام من المحاميان حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للرئاسة.

 

واعتبرت الدعوي إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل فى تلك الفترة ،ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التى نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إدارى.

 

كما أشارت الدعوى، إلى أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد فى تلك المدة القصيرة، وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور.

 

كما تباشر الدعوى التي تطالب  بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، حيث أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور؛ فالحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.

 

وذكرت أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن مما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى مما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.