مليون و820 ألف طن نتاج 12 بؤرة سمكية في 2017

التأكد من سلامة الأسماك المستهلكة محلياً أو إقليمياً أو دولياً، من خلال تطوير سياسة سلامة الغذاء والإجراءات المنظمة لذلك، موضوع حيوي لوضع نظام حديث وفعال لسلامة الغذاء، وهو الأمر الذي أكد عليه المركز الدولي للأسماك، وأن مصر تسعى للاستفادة من خبراته في مجال الاستزراع السمكي.

 

الضوابط الحكومية للاستزراع السمكي

 

تعمل الحكومة المصرية، في الوقت الحالي، على وضع أسس وأطر الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية والأدوية والمطهرات فى الاستزراع السمكي؛ وذلك للحصول على منتج صحى للمستهلكين، وحرصا على عدم تطوير سلالات ميكروبية لديها مناعة للأدوية المستخدمة، وبالتالى الإضرار بصحة الإنسان والبيئة. 

 

كما تعمل ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني والسمكي، على تعظيم القيمة من وحدة المياه، والاستفادة القصوى منها في الانتاج السمكي، إضافة لما تقوم به الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتنسيق مع هيئة الثروة السمكية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، التابعة للوزارة، لوضع الاشتراطات الواجب توافرها في المنشآت التي ترغب في تصدير الأسماك للدول العربية، وكذلك المزارع السمكية. 
 

نقل خبرات المؤسسات الدولية

 

في إطار تبادل ونقل الخبرات في مجال الاستزراع السمكي، بين مصر والمركز الدولي للأسماك، تم تنظيم ورشة عمل بالقاهرة، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "سلامة الأسماك المستزرعة والاستخدام الآمن للأدوية في الاستزراع السمكي"، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وبمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، وعدد من المعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وكذلك عدد من أساتذة الجامعات المصرية من كليات الطب البيطري.

 

وتقوم حالياً إدارة الحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والجهات البحثية المختلفة بالوزارة، وبالتعاون مع المركز الدولى للأسماك، بتنسيق الجهود للحصول على منتج صحى يتمتع بسمعة جيدة محليا، وفتح آفاق تصديرية والحفاظ على سمعة المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.

 

تطوير وتطهير البحيرات 

 

تمتلك مصر 11 بحيرة على مستوى الجمهورية، تأتي في مقدمتها بحيرات ناصر، المنزلة، البرلس، البردويل؛ وتنسق وزارة الزراعة، مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالعمل على تطوير وتطهير وتنمية البحيرات المصرية، وإزالة التعديات التي قلصت من مساحاتها، حيث تشمل أعمال التطوير تكريك "البواغيز" وتعميقها، وإقامة الحزام الآمن للحد من التلوث والفلاتر الميكانيكية؛ لتحسين جودة المياه بالبحيرات، وإعادة تأهيل وتشغيل بعض مواقع الثروة السمكية.

الانتاج السنوي من الثروة السمكية في مصر
 

يبلغ إنتاج جمهورية مصر العربية، لعام 2017، من الأسماك حوالي 1.820.000 طنًا؛ ويتوزع الإنتاج بواقع 20 % من المصايد الطبيعية، ونسبة 80% من الإنتاج تأتى من مزارع الاستزراع السمكي.

 

وتعمل الوزارة في الوقت الحالي من خلال أجهزتها المعنية، بتأهيل المزارع السمكية للحصول على منتج ذي جودة عالية للمواطن المصري، وكذلك التصدير خارج البلاد؛ كما تشجع الدولة حالياً المستثمرين للدخول في الاستزراع السمكي، خاصة في الأقفاص السمكية.

جهود الدولة لزيادة الانتاج من الاستزراع السمكي

 

بدأت جهود الدولة على مدار الأعوام الماضية، لاستشعار القيادة السياسية بأهمية تنمية وتطوير نشاط الاستزراع السمكي، حيث افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 28 ديسمبر 2016، المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي التابع للهيئة العامة لقناة السويس، والذي يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، بإجمالي 4 آلاف حوض من أحواض الاستزراع السمكي، على مساحة نحو 7500 فدان.

 

وأنشئت المرحلة الأولى على مساحة 1900 فدان، بواقع 1029 حوض استزراع سمكي؛ والمرحلة الثانية على مساحة 2900 فدان؛ والمرحلة الثالثة على مساحة 2700 فدان؛ حيث تنتج كاملة، نحو 160 مليون زريعة، و500 مليون يرقة جمبري.

 

وافتتح رئيس الجمهورية المرحلة الأولى من مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، في 18 نوفمبر 2017، على مساحة إجمالية تبلغ 9000 فدان، تنتج عند اكتمال المشروع نحو 25 ألف طن سنويا؛ كمشروع متكامل نموذجي قام به جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث يوجد به عدد من المصانع كمنع الثلج والعلف والفوم وصالات لتجهيز وتغليف الأسماك؛ وهو مشروع يتكامل مع مشروعات الاستزراع السمكي الأخرى، ومنها مشروع الاستزراع السمكي بشرق بور سعيد.

 

وانتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية والصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983 وأحكام قانون رقم 7 لسنة 1991، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ حيث تم إعداد مشروع قانون تجريم تجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات من قبل أية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو جمعية أو أفراد، حفاظاً على الثروة المائية في مصر للنهوض وتنمية الثروة السمكية.

 

ووفقاً للتعديلات الجديدة، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كذلك ضبط كافة الأدوات المستخدمة في ذلك ومصادرتها في الحال.