الدوحة تنزف خارجيا.. رئيس وزراء قطر السابق متورط في احتيال بالعاصمة البريطانية

تلقى تنظيم الحمدين، صفعة جديدة في لندن، لتنضم لمجموعة الضربات التي تلقاها النظام القطري خلال الفترة الماضية، بعدما وجه مكتب التحقيقات البريطاني اتهامات لبنك باركليز ومسؤولي البنك في قضية منح قرض لقطر عام 2008، في الوقت الذي اعتبرت فيه المعارضة القطرية، هذه الخطوة فضيحة خارجية للنظام القطري.

الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أكد أن توجيه مكتب التحقيقات البريطاني اتهامات لبنك باركليز ومسؤولي البنك في قضية منح قرض لقطر عام 2008، اليوم، يعيد فضح قطر وتمويلها لعدة مراكز ومؤسسات وشخصيات حول دول العالم كافة للتغطية على أعمالها غير الشرعية في دعم الإرهاب بالمنطقة العربية من خلال تقديم رشاوى وصفقات مشبوهة.

وأوضح الحساب الرسمي للمعارضة القطرية، أن الاتهامات المُوَجَّهة لباركليز تعود إلى إبرامه صفقة رسملة مع مستثمرين قطريين عام 2008؛ حيث تمت إدانة باركليز بالفشل عن الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية أبرمها مع قطر في أكتوبر من عام 2008، بلغت قيمتها 322 مليون جنيه إسترليني، نصّت على توفير استشارات مالية للبنك بشأن توسيع أعماله في الخليج  ومخالفة قانون المساعدة المالية غير الشرعية، وغرَّمت هيئة السلوك المالي باركليز 50 مليون جنيه عام 2013.

في ذات السياق، قال خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، عبر حسابه على "تويتر" :"مكتب تحقيقات الاحتيالات الخطيره في بريطانيا يوجه صفعه جديده لتنظيم الحمدين بتوجيههم اتهام رسمي لبنك باركليز في قضية القرض الذي تم منحه لقطر في عام ٢٠٠٨، الجدير بالذكر أن مهندس هذا القرض هو اللص حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني،كل موضوع يدخل فيه تنظيم الحمدين لابد ان يكون الفساد عنوانه".

وأضاف المتحدث باسم المعارضة القطرية، أن ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تعلن عن نظرتها السلبية تجاه مستقبل الاقتصاد القطري وتؤكد ان المقاطعه هي احد الأسباب الاساسية وتقول إن السلطات القطرية استخدمت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة، الخلاصة، "عدم كفاءة النظام القطري في إدارة الشؤون المالية للبلاد".

وحول تلك الصفعة التي تلقاها تنظيم الحمدين ، قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن هذه الضربة ستكون موجعة كثيرا للدوحة خاصة أنه يتهم مسؤول قطرى سابق بالاحتيال خاصة لما يكون رئيس وزراء من نظام الحمدين.

وأضاف  عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ"صوت الأمة"، أن هذه الصفقة مشبوهة وتمت دون إخطار الجهات الحكومية بهذا القرض وهناك ثمة خطوات قد تتخذ من قبل بارمليز تجاه الدوحة.