"عدالة الأعور".. عقوبات إعدام أمريكية غض الاتحاد الأوروبي الطرف عنها

تصنف الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الكبرى التى تطبق عقوبة الإعدام فى 10 حالات منها: جريمة التجسس، جريمة الخيانة الكبري، جريمة قتل رئيس الولايات المتحدة، جريمة محاولة قتل المحلفين أو أحد الشهود، جريمة التعذيب حتى الموت، جريمة القتل المرتبطة بسرقة سيارة، جريمة القتل من الدرجة الأولى، وجريمة بيع المخدرات، جريمة اختطاف الطائرات المقتصرة على ولايتي "جورجيا وميسوري"، جريمة وضع قنبلة بالقرب من محطة حافلات مقتصرة  على ولاية ميسوري فقط، وإذا أمعنا النظر فى تلك الجرائم التى تقود صاحبها إلى دار الاخرة فانها ذات الجرائم التى تعاقب عليها جمهورية مصر العربية اصحابها وإن كانت اقل من حيث العدد من نظيرتها الولايات المتحدة الامريكية، التى غض الاتحاد الأوروبي الطرف عنها وتحدث عن مصر فقط على طريقة عادلة الأعور.  

 

أكبر تعداد سجناء فى العالم بأمريكا

 

إضافة إلى أن الولايات المتحدة الامريكية وفق لما نقلته منظمات حقوقية هى أكثر دول العالم فى تطبيق عقوبة السجن مدي الحياة حيث يقبع 2.3 مليون شخص وراء القضبان وهو أكبر تعداد سجناء في العالم حسب التقارير الحقوقية ومن بين هؤلاء 211 ألفا في السجون الفيدرالية، ومليونان في سجون الولايات والسجون المحلية، الأمر الذى يدفع امريكا من وقت لاخر إلى اللجوء لتطبيق عقوبة الاعدام حتى تقلل من تلك الاعداد. 

"شنق وخنق وسم وصعق واطلق رصاص" 

 

وتختلف تطبيق عقوبة الاعدام فى الولايات المتحدة الامريكية، بين كل ولاية واخرى فلا توجد عقوبة ثابتة تطبق على الجميع بشكل واحد ففى الوقت الذى تلجأ  بعض الولايات إلى الشنق تلجأ اخري الصعق، أو الحقن، وتعتمد امريكا فى طرق القتل على الحقن بمواد كيماوية قاتلة، وفى الصعق تعتمد على كرسي خشبي ويثبت على رأسه خوذة متصلة بجهاز، متصل بالكهرباء، إضافة إلي غرف الغاز، كما شهد عام 1976 واقعتان اعدام رميًا بالرصاص بناء على طلب المدانين. 

تناقض الاتحاد الأوروبي

 

وبحسب التقارير الحقوقية ايضًا أعدمت الولايات المتحدة الأمريكية فى عام 2016 فقط 18 شخصًا، وهو قياسًا بما قامت جمهورية مصر العربية خلال الفترة العصيبة من القلاقل الامنية واستهداف الارهاب دور العبادة على نحو غير مسبوق والسعي الحثيث لتقويض مؤسسات الدولة المصرية أمر ليس بستغرب لاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد تلك العقوبات الرادعة فى ظروف امنية مستقرة إلى حد كبير، قياسًا بما يجرى داخل الشرق الأوسط المهدد بالتمزق وسيطرة القوى الإرهابية على مقدراته، وفى ظل تلك الظروف الأمنية تصدر 

 

ورغم ذلك تجاهل الاتحاد الأوروبي تلك المعطيات واصدر بيانًا افتقر إلى الموضوعية والانصاف اعتمد على معلومات غير وافية حول طبيعة الظروف الأمنية وتصاعد وتيرة الاعمال الارهابية ضد مؤسسات الدولة المصرية الجيش والشرطة ودور العبادة مستنكرًا اصدار احكام ضد 2116 شخصا حكم عليهم بالإعدام منذ يناير من عام 2014، لم ينفذ منهم سوي  81 حكما ضد من تبين تورطهم بكافة الادلة فى ارتكاب اعمال اجرامية وارهابية. 

القصاص

 

مجلس النواب المصري بدوره فند مزاعم البيان على نحو دقيق واستند إلى معايير مصر القانونية فى إصدار أحكاما منها  أن جمهورية مصر العربية لم توقع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام الصادر عام 1989، ومن ثم فعقوبة الإعدام تتفق مع قواعد القانون الدولي التي يسمح بتطبيقها في حالات الجرائم الأشد خطورة وفي محاكمة علنية وهذا ما يطبق في مصر، كما استنكرن الأحزاب السياسية بيان الاتحاد الأوروبي معتبره أن أحكام مصر تمثل قصاصًا عادلا يتفق مع شريعته القانونية والدينية.