العمالة الموسمية في رعاية البرلمان.. القوى العاملة تقرر إعادة مناقشة قانون العمل

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، إعادة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذى انتهت منه اللجنة وكانت تنوى عرض تقريرها بشأنه على الجلسة العامة قريبا، وذلك لبحث وضع بعض المواد الخاصة بالعمالة غير المنتظمة فى هذا القانون، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن حماية حقوق هذه العمالة، وعمل نظام تأمينى لهم.

 

وفي بداية الاجتماع، وجهت اللجنة الشكر لرئيس الجمهورية، علي توجيهاته ومبادرته بشأن العمالة غير المنتظمة والموسمية،  ذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالحفاظ على حقوق تلك العمالة، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا اجتماعيا وصحيا، حيث قال الرئيس: "الحكومة محتاجة تفكر هل العمالة دى بيتأمّن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نعمل ده، مثلا وزارة الإسكان بتشتغل معاها ألف شركة فيها مليون عامل، هل ما أقدرش فى العقد مع الشركة آخد قسط شهرى للعامل يتحط فى صندوق بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين على هؤلاء العمالة"، ووجه الرئيس حديثه للحكومة: "لو عاوزين تطلعوها بقرار وقانون طلعوها، عاوزين نوصل لعمالنا".

 

 

وأكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، ورئيس الجلسة، أن اللجنة ستبدأ بحث الاقتراحات التشريعية المطلوبة لتنفيذ توجيهات الرئيس.

 

كما قررت اللجنة دعوة وزراء القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، قطاع الأعمال العام، والصحة، والمالية، ورئيس اتحاد العمال العام، لاجتماع ظهر يوم الإثنين من الأسبوع القادم، لوضع الخطة النهائية للتعامل مع مشكلة العمالة غير المنتظمة، وما إذا كان سيتم تنظيم أوضاعهم فى مشروع قانون العمل أو إعداد قانون جديد لهم.

 

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس الجلسة، إن اللجنة تتمسك بحضور الوزراء شخصيا فى الاجتماع وترفض حضور مندوبين ممثلين عنهم، ولن ترضى لجنة القوى العاملة إلا بحضور الوزراء بشخصم، لأن هذا لموضوع مهم جدا ووجه إليه الرئيس الجمهورية، على أن تحدد جلسه فى أقرب وقت ممكن، يوم الأثنين القادم 12 ظهرا، لمعرفة اقتراحات الوزراء فيما وجه به رئيس الجمهورية.

 

 وأضاف "وهب الله": "نوجه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه بالعمالة غير المنتظمة وحقوقها التأمينية والعلاجية، وتوجيهاته بوضع قانون لهم إن لزم الأمر لكى يحصلوا على حقوقهم، على أن يكون تأمين اجتماعى وصحى، لافتا إلى  أن عدد العمالة غير المنتظمة يتجاوز 15 مليون عامل، وأن لجنة القوى العاملة هى الأجدر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس فى هذا الصدد خاصة من الناحية التشريعية".

 

 

يجب أن يشمل مشروع قانون العمل على باب للعمالة غير المنتظمة، يحدد من هى العمالة غير المتظمة وتدفع كام اشتراكات تأمينية، وأن تشمل وثيقة التأمين كل شىء من  الشيخوخة والعجز والمرض وغيره، وممكن تكون الحكومة بمثابة صاحب العمل بالنسبة لهم، وياريت ضمهم للاقتصاد الرسمى، ولابد أن نسرع الخطى فى هذا الكلام، فلما رجعنا لمشروع قانون العمل فى المادتين 31 و32، بيتكلموا عن العمالة غير المنتظمة، وعايزين نطور الفكرة عن التأمين الاجتماعى ومدى ارتباط هذه العمالة بالتأمين الصحى الشامل الذى صدر قانونه مؤخرا، بحسب محمد وهب الله.

 

أما النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، فقال انه من حسن حظنا أن مشروع قانون العمل مازال فى اللجنة ولم نعرض تقريره على المجلس، والرئيس سبقنا كلنا وبص للعمالة الغلبانة التى تشمل كل ما هو عامل باليومية، فكل التحية للرئيس والدولة التى تهتم بالفقراء.

 

وقالت النائبة مايسة عطوةـ عضو اللجنة: "نتوجه بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته بشأن العمالة غير المنتظمة، وهذا أمر ليس بجديد عليه، فسبق من قبل أن اهتم بالمرأة والشباب وذوى الإعاقة، واليوم العمالة غير المنتظمة، وكويس إن مشروع قانون العمل لسه منزلش جلسة عامة، نشوف نقدر نقدم لهم حاجة".

 

وأضافت: "إذا كانت العمالة غير المنتظمة عددها 15 مليون عامل، فكم مليون من أسرهم حالهم ضايع ومش عارفين يعيشوا، وما هى حقوقهم وواجباتهم، ومن يتولى تسديد اشتراكاتهم، عايزين تأمين شامل ليهم ضد العجز والمرض والشيخوخة وغيره، وأتمنى قانون العمل يعاد النظر فيه مرة أخرى، وأتمنى فى نفس الوقت ننظر لعمالة الخدمة غير المنزلية"، مطالبة بحصر عدد العمالة غير المنتظمة.