بشائر الإصلاح المالي.. انخفاض عجز الميزان الأولي للناتج المحلى إلى 0.3 %

انخفض عجز الميزان الأولى للناتج المحلى إلى 0.3% خلال النصف الأول من العام الحالى 2017/2018، مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى، وذلك بحسب عمرو الجارحي وزير المالية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح المالى يشهد تحسنا كبيرا.

 

 

وتابع الجارحي، فى بيان له، أن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى والتطورات الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض نسبه العجز الأولى والعجز الكلى للموازنة إلى الناتج المحلى وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.

 

 

وتأتي أهم الإصلاحات المالية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، سواء فى مجال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق العام وإعادة تخصيص جزء كبير من الوفر المالى المحقق لزيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية وبرامج الحماية الاجتماعية الاكثر استهدافا للطبقات والفئات الأولى بالرعاية، بحسب وزير المالية.

 

 

وقال وزير المالية، إن استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20.2 مليار دولار مؤخرا على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة على الاذون والسندات بشكل كبير مما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى قوة وسلامة الاقتصاد المصرى فى ضوء الإصلاحات المنفذة.

 

 

 

وتوقع وزير المالية تراجع التضخم من 17%‏ فى يناير الماضى إلى 13% بنهاية العام الجارى 2018؛ مؤكدًا أن وزارة المالية ترى أن معدل التضخم ينخفض نحو المستويات التى يستهدفها البنك المركزى، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف العودة مرة أخرى إلى أسواق المال الدولية ولكن تريد استقرار أوضاع الأسواق الدولية وقال باننا نأمل ان نفعل ذلك خلال الأيام القادمة.

 

 

وكان عمرو الجارحى شارك فى المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذى أقيم فى دبى وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب وبمشاركة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى بهدف تعزيز السياسات والإجراءات الحالية والمستقبلية وتطوير المشهد المالى فى العالم العربى وقد شارك فى المنتدى الذى ينظمه كل من صندوق النقد العربى وصندوق النقد الدولى د.محمد معيط نائب الوزير لشئون الخزانة و أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى.

 

 

وناقش المشاركون كيفية تحقيق نمو شامل ومستدام والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وكيف يمكن أن يكون هذا الملف أحد أهم  الأولويات الرئيسية للدول العربية خلال السنوات المقبلة؛ حيث عبر المشاركون عن أهمية المنتدى على اعتبار أنه منصة هامة لتبادل التجارب والخبرات فى مجالات تطوير الآليات التى تعمل على تشجيع القطاع الخاص، وتدعيم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها لقيادة النمو فى الاقتصاد فى الدول العربية.