طبقا للجنة مجلس الوزراء.. تعرف علي عقوبة رفض تنفيذ قرارات وحدة قضايا الاستثمار

ساهمت وحدة قضايا الاستثمار التي أسسها رئيس الوزراء،من أجل التعامل مع القضايا ذات الطابع الاستثماري،في المساهمة في إسترداد أموال الدولة والحفاظ علي الأراضي المنهوبة،وحدد القانون عدة اختصاصات للوحدة من خلال التحقيق في القضايا وحفظها،ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك عقوبة توقع في حال عدم تنفيذ قرارات وحدة الاستثمار؟.. نستعرض في هذا التقرير الإجابة علي هذا التساؤل.

 

منح مجلس الوزراء للوحدة الحق في إحالة أي مسئول أو موظف يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المعتمد من مجلس الوزراء إلى النيابة الإدارية فورا،ويتم التحقيق معهم وتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون، سواء كان موظف عام تابع للجهات الحكومية أو المستثمرين الذين يمتنعوا عن تنفيذ قرار الوحدة.

 

 وقد أنشا مجلس الوزراء لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"،تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو أي منازعات قد تنشا بين المستثمرين والجهات الإدارية بمناسبة تطبيق أحكام هذا القانون وتكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المعنية.

 

أنشأت النيابة الإدارية بناء على توجيهات رئيس الوزراء وحدة متخصصة تتولى التحقيقات المتعلقة بقضايا الاستثمار سعيا نحو إنفاذ القانون ومساءلة الممتنعين عن تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار مما يؤدى بلا شك إلى القضاء على البيروقراطية وإزالة معوقات تنفيذ هذه القرارات وتشجيع المستثمرين على الاستمرار في استثماراتهم بالبلاد،وجذب الآخرين نحو مزيد من الاستثمارات،ومنحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية مرونة كبيرة وفقًا للمادة الثانية من قرارا إنشائها تسمح لها بحل النزاع وديا وحفظ التحقيقات إذا ما تم الإتفاق بين أطراف النزاع وذلك بعد موافقة رئيس الهيئة إيمانا بأهمية فض المنازعات خاصة الاستثمارية بالطرق الودية وحرصا على تدفق الاستثمارات بالبلاد.