تفكيك إمبراطورية الإخوان الاقتصادية.. حسن مالك الصندوق الأسود للإرهابية

يعتبر رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، أحد المصادر الرئيسية لتمويل أنشطة الجماعة المشبوهة، والتى كان أخرها ما نشر في تحقيقات النيابة العامة فى قضية اتهامه ونجله بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها ومدها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

ولم تكن تلك الواقعة بعيدة عما كشف عنه اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام في أكتوبر من عام 2015 من تفاصيل القبض على القيادى الإخوانى حسن مالك، بعد تلقى الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية معلومات تؤكد اتفاقه مع آخرين على تنفيذ خطة لضرب الاقتصاد المصرى بهدف زعزعة الاستقرار من خلال تجميع أكبر قدر من العملات الأجنبية وتهريبها إلى الخارج، مضيفًا أن هذه القيادات الإرهابية حاولت مساعدته فى الهروب من أعين أجهزة الأمن والتخفى لتنفيذ مخططهم الذى وضعوه .

وأكد "عبد الكريم" أن هذه القيادات قامت بوضع خطة محكمة بالتعاون مع آخرين لجمع العملات وتهريبها إلى الخارج بهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى، مؤكدا على  أن قوات الأمن رصدت جميع تحركات هؤلاء الأشخاص وقامت بمهاجمة عدد من شركات الصرافة التى حاولت تنفيذ هذا المخطط حيث تم ضبط القيادى الإخوانى حسن مالك و4 أشخاص آخرين من أصحاب شركات الصرافة التى شاركت فى تنفيذ هذا المخطط.

ويعتبر حسن مالك الرجل الأقوى للجماعة الإرهابية، خاصة وأنه المسئول الأول عن اقتصاد الجماعة داخل مصر وخارجها، وقد زاد نفوذه، فترة حكم المعزول محمد مرسى، وهو ما مكنه من إقامة علاقات مع عدد كبير من رجال الاعمال وكان حركة الاتصال بينهم وبين مرسي والحكومة في هذا الوقت، وقام بتأسيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال التي كان له دور كبير في العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان قد قامت بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات "مالك" وأفراد أسرته و17 شركة صرافة بينها الشركات التى ذكرها بيان وزارة الداخلية، وهى شركة التوحيد للصرافة الكائنة بـ171 شارع 26 يوليو- الزمالك، وشركة النوران للصرافة الكائنة بـ1 ميدان الأوبرا- القاهرة، المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة المملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيونى.

وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى أن ثروة مالك تقترب من 9 مليارات دولار داخل مصر وخارجها، موزّعة فى مجالات الأثاث والملابس وصناعة الإلكترونيات.