ضربات النيابة الإدراية تتوالى.. القصة الكاملة لفساد رئيس التنمية السياحية السابق

السبت، 10 فبراير 2018 11:59 ص

صورة أرشيفية

هبة جعفر

لعبت وحدة قضايا الإستثمار التابعة للنيابة الإدارية خلال الفترة الماضية، دورا هاما من خلال السيطرة علي الفوضي التي شملت قرارات تخصيص الأراضي في العهود السابقة بمبالغ ضئيلة، حيث حققت الوحدة في عدة قضايا هامة وقامت بإبلاغ مكتب النائب العام، للتحقيق في المخالفات التي شابت التخصيص منها بيع المتر المربع بالمناطق السياحية بدولار واحد فقط.

رئيس هيئة التنمية السياحية الساق يبيع متر الأرض بدولار

بناءً علي التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الاستثمار انتهت إلى إحالة رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية السابق لتضمينه المذكرة المحررة منه والمعروضة علي وزير السياحة والمنتهية إلى أن اللجنة المشكلة برئاسته انتهت إلي تطبيق السعر السابق إصداره من المجلس الأعلي للسياحة وهو دولار واحد للمتر المربع لجميع الأراضي الواقعة بنطاق المناطق السياحية بالمخالفة للحقيقة الأمر الذي أدى إلي تثبيت سعر المتر من عام 1996 حتي عام 2008 بدولار واحد للمتر وبيع حوالي 202 مليون متر مربع بدولار واحد رغم سبق تشكيل لجنة وانتهت إلى تسعير المتر بمبلغ 2.7 إلى 4 دولارات للمتر حسب اختلاف المنطقة ودرجة تميزها الأمر الذي قد يؤدي إلي ضياع الفرق المالي علي الخزانة العامة المتمثل في قيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المجلس الأعلى للسياحة وهو دولار واحد للمتر والسعر المقدر باللجنة التي تم تشكيلها والتي حددت سعر المتر بمبلغ 2.7 إلي 4 دولارات للمتر.

فضلاً عن قيام المذكور بالعمل لدي إحدى كبريات الشركات الخليجية دون التصريح بذلك بالرغم من سبق إصداره قرارات تخصيص لتلك الشركات حال عمله برئاسة الهيئة العامة للتنمية السياحية.

استعادة قطعة أرض بالقاهرة الجديدة

كما نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية، في إعادة قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518.18 فدان، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات جنيه.

وتبين، بناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في القضية رقم 21 لسنة 2017 استثمار، إبرام مذكرة تفاهم بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى المؤسسات العربية الخليجية، بتخصيص أرض لها تقع بمدينة القاهرة الجديدة وتبلغ مساحتها 518.18 فدان بدون مقابل على أن تقوم تلك المؤسسة بتنفيذ مشروع سكني عليها.

وخلال التحقيقات، تبين أنه لم يتم البدء في ذلك المشروع لقيام رئاسة الجمهورية بالاستفسار من وزارة الإسكان عن الأسباب والمبررات التي أدت إلى تخصيص تلك المساحة للمؤسسة العربية الخليجية بدون مقابل وبعد عدة مكاتبات بين الوحدة ووزارة الإسكان قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 16/11/2017 بتحرير مذكرة للعرض على مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على إلغاء إجراءات التخصيص للمؤسسة المشار إليها، نظرًا لحاجة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الشديدة لتلك الأرض وذلك لتنميتها والاستفادة منها في ظل قيام الهيئة بإنشاء العديد من المشروعات التي تخدم المواطنين على كافة مستويات الدخل وقد وافق مجلس الوزراء على الطلب.

سداد 9 ملايين جنيه لخزينة الدولة

النيابة الإدارية تابعت سداد المبالغ المستحقة على بعض الشركات السياحية مما أدى إلى سداد حوالي تسعة مليون جنيه لخزينة الدولة، فبناءً على التحقيقات التي أجرتها وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية تبين استحقاق مبلغ 5 دولار على كل متر مسطح كحصة للدولة في حالة تصرف الشركات السياحية في وحدات الإسكان السياحي بالإضافة إلى بعض الأقساط وغرامات التأخير المستحقة على تلك الشركات والتي تقدر بمبلغ 486.434 دولار بما يعادل 8.608.082 جنيه.

تم تحصيل المستحقات المالية للهيئة من ثلاث شركات استثمار سياحي مما أدى إلى سداد المبلغ .

وانتهت التحقيقات إلى تحديد كافة المسئوليات بعد مبادرة الشركات بسداد المبالغ المستحقة عليها أثناء التحقيقات وبعد ثبوت أن الأرض المخصصة لها ما زالت مملوكة للهيئة العامة للتنمية السياحية ولم يتم نقل ملكيتها لها وهو ما يضمن سداد باقي مستحقات الهيئة مستقبلاً كما ألزمت النيابة الإدارية الهيئة العامة للتنمية السياحية بوضع ضوابط وآليات تضمن التزام الشركات السياحية بسداد حصة الدولة المستحقة عليها ومتابعة سداد التزاماتها المالية مع إبلاغ النيابة في حالة عدم السداد.

موضوعات متعلقة..