صندوق النقد الدولي: ارتفاع الأجور يقلل من جودة الخدمات العامة

قالت مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار فى إنتهاج سياسة دعم الطاقة فى الدول العربية، فى ظل تكلفته المرتفعة بمتوسط 4.5% من إجمالى الناتج المحلى فى البلدان المصدرة للنفط و3% من إجمالى الناتج المحلى فى البلدان المستوردة للنفط، رغم انخفاض أسعار النفط العالمية.

وذكرت لاجارد - فى كلمة خلال افتتاح المنتدى الثالث للمالية العامة فى الدول العربية الذى عقد فى دبى اليوم /السبت/ أن هذا الدعم يفتقر إلى الشفافية، كما يتسم بدرجة عالية من عدم التكافؤ، حيث يعطى أفضلية للأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة.

وأوضحت أن فى حال لم تكن سياسة المالية العامة على مسار مستدام، فسيصبح تصاعد المديونية عبئا على كاهل الشباب ولن يتاح حيز كاف لتمويل الإنفاق اللازم للنمو الاحتوائي.

وأضافت لاجارد أن مستوى الإنفاق فى الدول العربية يبلغ أعلى بكثير من المتوسط السائد فى الاقتصادات الصاعدة، ويقترب من 55% من إجمالى الناتج المحلى فى بعض بلدان المنطقة.

وقالت إنها تتفهم كون الوظائف الحكومية "صمام أمان اجتماعي" كبير، لكن حين يكون القطاع العام هو الجهة التى تؤمن وظيفة من كل خمس وظائف، فبذلك يكون القطاع العام يتحمل تكاليف هائلة تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وفسرت مدير عام صندوق النقد الدولى أن هذه التحديات لا تقتصر على الشرق الأوسط، فقد كان إصلاح فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة أو المتنامية بسرعة ضرورة واجهت كثير من بلدان العالم، حيث كان التصميم الدقيق للإصلاحات أتاح لبلدان مثل آيرلندا تخفيض هذه الفاتورة بنسبة 4 نقاط مئوية من إجمالى الناتج المحلي.

وأوضحت أن نمط الإنفاق الحالى لا يزال يفتقر إلى الكفاءة فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك الصحة والتعليم والاستثمار العام، حيث أن الأجور المرتفعة لم تتمكن من تحسين جودة الخدمات العامة، كما أن مردود الاستثمار العام لا يرقى لمستوى التوقعات مثلما يشير العديد من "تقييمات إدارة الاستثمار العام".

واختتمت لاجارد كلمتها أن كل ذلك يقود إلى نتائج اجتماعية دون المتوسط، فالعمر المتوقع فى البلدان العربية أقل بنحو عشر سنوات من المتوسط السائد بين أعضاء "منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى" (OECD)، ولا يزال الالتحاق بالتعليم دون مستوى التغطية الشاملة، وعدد كبير من الفتيات ما زال يفرض عليهن البقاء فى المنزل، كما أن أداء الطلاب فى الاختبارات القياسية من بين أدنى مستويات الأداء فى العالم، وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الفقر مرتفع نسبيا وعدم المساواة لا يزال مصدرا للقلق.