في معرض الكتاب.. غرامة تزوير الكتب لا تتجاوز 5 آلاف جنيه

معرض الكتاب من أهم الأحداث الثقافية التي ينتظرها العديد من القراء في مصر والعالم العربي وكذلك دور النشر والكتاب، فهي المسبب الأساسي في رواج حركة بيع وشراء الكتب، ويحرص المواطنين علي زيارة المعرض السنوي من أجل  اقتناء النسخ الأصلية من الكتب، بأسعار مخفضة خاصة مع انتشار الكتب المزورة، والتي يتم إعادة طبعتها في مطابع "تحت بير السلم"، ورغم الرقابة المشددة التي تفرضها الدولة للسيطرة علي سوق الكتب المقلدة ولكن ذلك لا يمنع من انتشارها علي الأرصفة ومع الباعة الجائلين ونرصد في هذا التقرير عقوبة بيع الكتب المزورة .

 

 يقول محمد عثمان المحامي، تخضع عملية انتهاك حقوق المؤلفين للمادة 82 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، التي تنص على أن عقوبة "التعدي على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها"، الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تجاوز 10.000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولكن ضعف العقوبة في حصرها بغرامة مالية على قرصنة الكتب، لا يساهم في ردع المزورين.

 

وأوضح عثمان، إن البعض يلجأ إلى حيلة للتحايل على القانون، حين يشترون كمية من الكتب الأكثر مبيعا بطريقة قانونية، فيحصلون بها على فواتير سليمة تثبت ملكيتهم لها، ويطرحونها كغطاء لبيع نسخ أخرى مزورة، وعند لحظة وقوع ضبطية قانونية، يقدمون بعض النسخ الأصلية كدليل على نزاهتهم، مع إخفاء النسخ المزورة، وهى الحيلة التي وصفها بعض بائعي الكتب المزورة.

 

 ويصعب على كثير من المشترين تمييز النسخ الأصلية من المقلدة، بينما يميزها العاملون في مجال النشر، وهو ما استدعى قيام بعض الناشرين بتغيير أغلفة الطبعات المتتالية من الإصدارات الأكثر مبيعا، لتضليل المزورين، وهو ما أوقع بعض المزورين في أخطاء، كأن يستخدم غلاف الطبعة الأولى مع محتوى الطبعة الثانية.

 

وتعد العقوبة الأشد في ممارسة الطباعة دون ترخيص، هي حال طباعة المصحف الشريف والأحاديث النبوية دون ترخيص من مجمع البحوث الإسلامية، وهو ما ينظمه القانون رقم 102 لسنة 1985بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية، الذي يصل بالعقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة في حالة العودة، والعقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه في حالة تعمد تحريف نص القرآن الكريم.