3 وقائع تكشف عدم تستر مجلس الدولة على الفاسدين

 "مجلس الدولة يطهر نفسه أول بأول... ولن نسمح بوجود الفاسدين " سياسية يتبعها مجلس الدولة منذ القدم فرغم ظهور بعض وقائع القبض علي بعض الموظفين المتورطين في قضايا رشوة وفساد وتزوير، فإن المحرك الأول للقبض علي  هؤلاء النماذج الفاسدة هو الأمين العام للمجلس، الذي يقع علي عاتقه حمل ثقيل، فهو المسئول الأول عن متابعة موظفي المجلس علي مستوي الجمهورية، فسياسة الأمانة العامة تكن بشكل واضح، بأنه لن يتستر  المجلس علي فاسد ولا تفرقه في ذلك بين موظف ومستشار فالجميع أمام القانون سواء، فكافة موظفي المجلس علي مستوي الجمهورية تحت الرقابة والسيطرة، فرئيس الأمانة الفنية وفقا للقانون يتابع سير العمل بالمحاكم وسرعة إنجاز القضايا، وفى حالة وجود أي مشكلات أو وقائع فساد تخص الموظفين يتم إخطاره، وعلي الفور يتم إحالتهم  للتفتيش الفني للتحقيق وعرض نتائج التحقيق عليه مرة أخرى، ونرصد في هذا التقرير الوقائع التي كشفها المجلس وابلغ فيها عن موظفيه المتورطين في الفساد.

 

القبض علي موظفين لتلقي رشوة
 

فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظفين بمجلس الدولة بتهمة تلقى رشوة 250 ألف جنيه وانتحال صفة مستشارين.

 

وجاءت البداية بتلقي خطابا من هيئة الرقابة الإدارية للأمين العام للمجلس،  يفيد بإلقائها القبض على “2” موظفين بمجلس الدولة من مكتبهما، وهم "أحمد.ك" موظف بالمحكمة الإدارية بالعباسية، و"هشام" سكرتير مفصول سابقا من مجلس الدولة، بتهمة تلقي رشوة 250 ألف جنيه وانتحال صفة مستشار لتوسطهم لتعيين أحد أصحاب المحلات التجارية بالنيابة الإدارية.

تورط 4 موظفين بتهمة التزوير
 

 وجاءت الواقعة الثانية  لتكشف عن تورط 4 موظفين بتزوير شهادة جدول تفيد التصالح في إحدى القضايا المنظورة أمام دائرة بمجلس الدولة بقنا بين إحدى الشركات، جاءت البداية من خلال مذكرة مرفوعة من  رئيس الدائرة الأولى قضاء إداري بقنا للمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، يتهم فيها 4 موظفين بتزوير شهادة جدول تفيد التصالح في إحدى القضايا المنظورة أمام الدائرة بمجلس الدولة بقنا مع إحدى الشركات، حيث فوجئ رئيس المحكمة بشهادة تصالح في ملف القضية دون التطرق لهذا التصالح في أي جلسة من الجلسات التي تم تداولها أمام الدائرة.

 

وعلي الفور أمر الأمين العام بإحالة المذكرة للتفتيش القضائي للتحقيق، حيث قام بالتحقيق مع 5 موظفين وانتهى إلى إدانة 4 موظفين وهم "على.م.ع" سكرتير الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإداري بقنا، و"محمد.م" موظف بالجدول، و"أسامة.ا" رئيس القلم، و"محمد.ا" موظف قلم الصور، وتم عرض نتيجة التحقيق على الأمين العام مرة أخرى، وبدوره أخطر النيابة للتحقيق في الواقعة.

حبس اثنين لسرقة شيكات المجلس
 

أما الواقعة الثالثة، فقد كشفها أيضا الأمين العام لمجلس الدولة من خلال إبلاغ قسم شرطة الدقي عن سرقة شيكات من داخل المجلس بقيمة مليون و212 ألف جنيه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ليتلق بعدها الأمين العام مكالمة هاتفية من مباحث الأموال العامة من فرع البنك المركزي، بتواجد شخص يدعى ضياء كرم إبراهيم، بمقر البنك ويقدم شيكات من مطبوعات البنك المركزي منسوبة لمجلس الدولة بمبلغ 74 ألف جنيه، طالب صرف قيمته، وبفحص الشيك اتضح أن التوقيعات فيه غير مطابقة للنموذج المحفوظ لدى البنك، وقامت الإدارة بالاتصال تليفونيا بالأمين العام بمجلس الدولة، أفاد بسرقة عدد من الشيكات بمجلس الدولة وهذا الشيك من ضمن الشيكات المسروقة وتمت إحالة المتهم لنيابة لمباشرة التحقيق التي أثبتت تورطه وآخرين وتمت إحالتهم للمحكمة.

 

وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة كل من المدير السابق لمكتب الأمين العام لمجلس الدولة، وآخر بالسجن 10 سنوات، لاستيلائهما على مليون و212 ألف جنيه من أموال المجلس بشيكات مزورة، وبسداد قيمة مليون و212 ألف جنيه، قيمة المبالغ المستولى عليها، وتغريمها نفس قيمة الأموال.