"وماله ما يضرش".. موظفين بماسبيرو يتقاضون رواتبهم رغم الانقطاع عن العمل (مستندات)

 رغم كافة المحاولات التي تقدم عليها الحكومة من نفقات مالية وإجراءات لإصلاح أحوال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مازال الفساد يدمر ماسبيرو، كل هذا يذهب سدا، فمديونيات الجهاز العريق تتزايد عام بعد الأخر حتى وصلت إلى مليارات.

وأقوى دليل علي ذلك ما تكشفه النيابة الإدارية يوما بعد يوم من وقائع فساد أبطالها يسعون خرابا في أروقة الجهاز الإعلامي التابع للدولة، وأخر هذه الوقائع إحالة 24  مسئولًا بقطاع القنوات المتخصصة في ماسبيرو للمحاكمة بينهم مدير عام الفنون التشكيلية ومديرة الإكسسوار، و22 فني إكسسوار بعد ثبوت توقيعهم في سجل الحضور رغم تغيبهم عن العمل دون إذن، وصرف مستحقاتهم عن أيام الغياب دون وجه حق.

ويأتي هذا في إطار استغلال بعض موظفي ماسبيرو عدم الرقابة الداخلية بانقطاعهم عن العمل مع التوقيع المزور بالدفاتر، حيث كشف تقرير الاتهام في القضية 247 لسنة 59 قضائية عليا  أن "المتهمين لم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها وسلكوا مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة متغيبين عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا".

وانقطع المتهمين الأول حتى الخامس عشر عن العمل في غير الأحوال المصرح بها ودون عذر قانوني، ورغم ذلك وقعوا بالسجل بما يفيد حضورهم، بينما رفضوا التوقيع عن أيام أخرى رغم وجودهم بالعمل بالمخالفة للتعليمات.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين ي من السادس عشر حتى الحادي والعشرين امتنعوا عن التوقيع بسجل الحضور الخاص بجهاز ماسبيرو بعض الأيام رغم وجودهم على رأس العمل. 

وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني والعشرين قام بتمكين المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين من التوقيع بسجل الحضور والانصراف عهدته بما يفيد حضورهم على خلاف الحقيقة وانقطع عن العمل في غير الأحوال المصرح بها ورغم ذلك وقع بالسجل عهدته بما يفيد حضوره بالمخالفة للحقيقة. 

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الثالث والعشرين ضمن موظفي قطاع القنوات المتخصصة بماسبيرو، تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعات انقطاع المتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين واعتمد سجل الحضور رغم التلاعب فيه، مما ترتب عليه قيامهم بصرف مستحقاتهم كاملة دون وجه حق.

وتقاعست المتهمة الأخيرة عن تكليف ما يلزم من العاملين بإدارة الإكسسوار بإمساك سجل الحضور خلفًا للمتهم الثاني والعشرين، مما ترتب عليه تمكين المتهمين من الأول حتى الحادي والعشرين من التوقيع بالسجل في أيام لم يحضروها بالفعل.

شمل تقرير الاتهام كلًا من "مدحت م. م"، السيد م. ال"، سعيد ر.ال"، "عدوي .ع. ال"، محمد ع. ق"، "عصام م.ح"، عطا ح. م"، محمد .ع .ب"، عماد ن. س"، "محمد ح. ص"، "محمد إ.م"، "محمود م. ع"، عاصم س. ع"، أحمد .ع.م "، علاء. م. م"،عبد العظيم ع.ال" ، "أحمد م. س"، "سيد أ. م" ض. أ.ع" ، مصطفى س. م"، إبراهيم .م. إ"، سيد أ.س "فنيي إكسسوار"، محمد ر. ح"، مدير إدارة الإكسسوار بقطاع القنوات المتخصصة، "هبة الله ع. "، مدير عام الإدارة العامة للفنون التشكيلية بقطاع القنوات المتخصصة.