"الباعة الجائلين": القانون الموحد قطع سبوبة البلدية.. "والبرلمان"لـ" الحكومة": لن تتمكنوا من زيادة الأعباء على المواطنين (صور)

 " عربية الفول".. تُعتبر إحدى صور الباعة الجائلين، المُتجاوزين على السيادة القانوينة، فعند النظر لصاحب عربة الفول، نجد أن فترة عمله ملازمة لفترات إنهاء اليوم الدراسي في المدارس الحكومية حيث  يقوم بالعمل بجوارها دون أى ضوابط ، وليس هذا فقط لكنه يعمل فى وقت آخر فى مكان ثانى"،  هذا هو  الدكتور خالد صفوت رأى مستشار وزير التنيمة المحلية في اجتماعه بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول مناقشة مشروع  القانون الموحد.

 

لكن النائب أحمد السجيني رئيس الإردارة المحلية بمجلس النواب، رفض " مرمطة المواطنين" قائلًا": لن نسمح بتفريغ الحكومة  لمضمون القانون، لهذا لن نمكن الوزرات المركزية من زيادة المعاناه على المواطين، "أنت تكون موجود عندهم..مش يجيلك ويروحلك كل شوية".

 

وحتى الأن لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد الباعة الجائلين في مصر، بسبب عدم إصدار تراخيص تُسهل رصدهم بدقة، لكن خبراء الإقتصاد وضعوا " المتجولون" ضمن منظومة الإقتصاد الغير رسمي ، الذي يُمثل 60% من الإقتصاد المصري، حيث يتخطى حاجز 2.2 تريليون جنية تقريبًا. 

رأى الباعة الجائلين
ولأول مرة تتفق الباعة الجائلين مع الحكومة  في شئ، فقد أعلنوا ترحيبهم بمشروع القانون الموحد الذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية، «صوت الأمة» قامت بجولة ميدانية  على عدد من الباعة الجائلين أثناء ممارسة عملهم، لمعرفة أسباب ترحبيهم بالقانون، والتى كان أبرزها الهروب من ملاحقات البلديةـ.

 

«30 عاما شغل من غير ترخيص والحي بيطاردني...وإيدي على كتفك لو هيدوني التصريح»...كلمات أطلقها  " حمدي.ع" أحد أصحاب عربات الفول، بمنطقة غمرة حي حدائق القبة، لتعبير عن رغبتهم في ممارسة عملهم اليومي بشكل قانوني، لافتًا إلى بدأ يومه من الساعة الخامسة صباحًا، وينهى الثانية ظهرًا ، ولا يتوافر لديه من الجهد لفرار من البلدية.

 

وأوضح" حمدي" خلال حديثه لـ"صوت الأمة" أن البلدية أخذت منه قدرة الفول أثناء غليانها في الصباح، لتعجيزه عن أداء عمله، وضرب اليوم له على حد تعبيره، مضيفًا إن خروج المعدات من القسم يتطلب دفع غرامة تتراوح من 500 إلى 1000 جنيهً، ضعف مكسب اليوم.

 

وأضاف إن تكلفة  يوم العربية يتراوح مابين 400: 500 جنية، بتوزيعهم على المخلل،  والكُلفة( مقدار من العدس، والأرز)، غير انبوبة الغاز التى أقوم بشراءها كل يومين تقريبًا، وفي نهاية اليوم أطلع بـ100 أو 200 جنيه، وأروح أدفعلي غرامة 500 جنيه "حرام".

 

ووسط تكدس سيارات الأجرة، واتوبيسات النقل العام أسفل كوبرى غمرة، نجد تلك الدراجة الزجاجية  التى يلتف حولها محبي وجبة " الكسكس"، هذه الوجبة  المحببة لشعوب شمال أفريقيا، والتى أصبحت إحدى أهم الوجبات الشعبية  في مصر، حيث يقدمها عادة لزبائن "عبد الرحمن. س"، الذي بدأ عمله على تلك العربة مُنذ 10 أعوام مضتت،  قضاهم بين الإختباء من البلدية في إحدى المحلات المجاورة،  وبين أقسام الشرطة لدفع الغرامات والعودة لمكان لعمله.

 

ويقول"عبد الرحمن" في حديثه لـ"صوت الأمة" إن الشرطة لا تطارده بشكل يوميًا، لكنها تقوم بذلك على حسب ظابط المأمورية، ولـو مزاجه رايق هدفعنا غرامة، لو متعكر هلنبس محاضر، لافتًا إلى رغبته في دفع إيجار الأرض التى يعمل عليها في سبييل عدم "مرمطة" الأقسام.

 

وأوضح" إحدى الباعة الجائلين" أنه قام بشراء عربة متحركة" تروسكيل"  يمارس عليها عمله في نفس المكان، ذلك لأنها أسرع في الهروب من البلدية، لكن الشرطة ظلت تلاحقه حتى سحبت منه  الرخص.

 

وفي أحمد سعيد إحدى أحياء العباسية، في الجهة الشرقية من القاهرة، وجدنا "نجمة أحمد سعيد" إحدى عربات الفول، التى سعى صاحبها طيلة الـ15 عامًا من العمل إلى ترخيصها في الحى تجنبًا لحملات البلدية التى تغرمه أكثر من مكسبه مرتين، لكن تلك المحاولات التى قام بها باتت بالفشل بسبب عدم أستجابة الحي له.

 

رحب "صاحب عربة الفول"  خلال حديثه لـ"صوت الأمة" بدفع مبلغ من المال لترخيص العربة، لكنه لفت إلى أن مثل هذه القوانين لا تُطبق لأنها ستقطع عيش أمناء الشرطة، ورزقهم من الغرامات التى ندفعها.

 

البرلمان 
فيما قال النائب بدوى النويشي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الموحد يضمن لبائع حقه قبل الدولة، لأنه سيحافظ على كرامة  الباعة من مطاردات شرطة المسطحات، والبلدية.

 

 وأكد"بدوى" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أن مجلس النواب سيتصدى لأي اعتداءات علة حقوق المواطن من قبل الحكومة، وسندرس هذا القانون بدقة، ومهانية ثم نعرضه على اللجنة الدستورية والتشريعية لتأكيد دستوريته.

 

الباعة الجائلين والاقتصاد المصري
في سياق متصل قال الدكتور رشاد عبده خبير الإقتصاد الدولى، إن عربات الفول، والباعة المتجولين يعتبروا إحدى صور الاقتصاد غير الرسمي، لأنه إحدى ممارسات الأنشطة الإقتصادية الفردية، خارج إطار القانون بسبب عدم ترخيص تلك الممارسات.

 

وأوضح " رشاد" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" أنه من الممكن ضم الإقتصاد الغير رسمي مع الاقتصاد الرسمي في حالة ترحيب الجهات المسئولة بذلك ورفع الضرائب أو إعفاء المواطنين منها، مشيرًا إن  الاقتصاد  الغير رسمي أحد مقاومات البطالة في مصر.

 

وأشار " الخبير الاقتصادي" إلى أن حجم الاقتصاد الغير رسمي يقدر بنحو60 % من الاقتصاد المصري، أى يتخطى حاجز 2.2 تريليون جنية تقريبًا.