الرشوة قبل الرخصة.. النواب حائرون فى مواجهة الفساد

يسعي مجلس النواب بجهود قوية وعزيمة صلبة للقضاء على مقولة "الفساد فى المحليات للركب"، لكن بدلًا من الطريقة القديمة طبقًا للمقولة التى أطلقها زكريا عزمى عضو مجلس الشعب السابق ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، منذ قرابة 12 عامًا، فإن البرلمان وتحديدًا لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، تقوم بإعادة صياغة مشروع قانون موحد يجمع قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة. 

 

وناقشت لجنة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن الحكومة من وزارات العدل والتنمية المحلية والسياحة، وممثلين عن بعض الوحدات المحلية فى المحافظات، بعض بنود القانون الموحد الذى يقود النائب احمد السجينى الحوار المجتمعى من أجله.

 

وقد توصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، إلى اتفاق مع الحكومة وممثلى الإدارات المحليات والسياحة، على أن يظل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 1 لسنة 1973 قانونا مستقلاً ومنفصلاً ولا يتم ضمه للقانون الموحد المزمع إعداده والذى سيضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة والباعة الجائلين والملاهى وإشغالات الطرق العامة، مؤكدين أن القانون الموحد سيؤدى إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

 

وتم التوافق على أن يشمل القانون الموحد المزمع إعداده بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 5 تشريعات وهى (المحال العامة، المحال التجارية، الباعة الجائلين، الملاهي، إشغال الطرق العامة، بحسب تأكيدات الدكتور خالد صفوت، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على تقسيم القانون الموحد للمحال العامة،  إلى أبواب الاشتراطات والتعريفات،  والتقسيم إلى فصول بالإضافة إلى باب خاص بالعقوبات.

 

أما الدكتور محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب،  فقد رفض دمج قانون إشغال الطرق في القانون الموحد للمحال العامة، لافتا إلى أن إشغال الطرق يختلف عن المحال العامة، تتمثل في الحفر والإزالة ولا علاقة له بالتراخيص.

 

بدوره رئيسًا للجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تدخل المهندس أحمد السجيني،  لتوضيح أنه سيتم نقل أجزاء من النصوص فقط من قانون إشغال الطرق إلى القانون الموحد، وأن كل ما يتعلق بإصدار تراخيص لإشغال الطرق سيتم تضمينه في قانون موحد للمحال العامة.

 

وأضاف: مشروعا القانونان المقدمان من الحكومة والنواب، لا يلبيان احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن المناقشات اتجهت إلى إصدار قانون موحد واللجنة هي المسئولة عن صياغة مشروع قانون مختلف.

 

وشدد السجيني على أنه لن يتم ترك الأمر للحكومة لصياغة مشروع القانون، مؤكدا أنهم لن ينتظروا لحظة لأي قرار يؤخر مسيرة التنمية في الدولة، موضحًا أن الهدف من التشريع هو التبسيط وإنهاء التعقيدات في الإجراءات، لتكون هناك جهة واحدة يتم الحصول منها على التراخيص للمحال العامة، لافتا إلى أن التشريع سيراعي الاشتراطات الفنية.

 

ولفت إلى أن القانون الموحد سيتناول كذلك فكرة الصندوق الواحد بالإضافة إلى سبل إنهاء أزمات الترخيص للمحال الموجودة في عقارات مخالفة.

 

فيما أكد النائب محمد الفيومي، على أن الهدف من القانون دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يحقق الشفافية والحوكمة بدون اي تعقيدات لما فيه صالح المواطنين، مضيفًا انه لا توجد في مصر رخصة تتم بدون تقديم "رشوة".

 

وبرر النائب البرلمانى ذلك بسبب التشريعات القائمة التي تعقد الإجراءات في الحصول على التراخيص، موضحا أن الرشاوى ليست بالضرورة نتيجة انحراف في قيادات العمل المحلية، مشيرًا إلى أن السبب في تقديم الرشاوى يرجع إلى تعقيد الإجراءات في الحصول على رخصة وكذلك تعدد الجهات التي تمنح التراخيص، مما يدفع طالب الترخيص إلى تقديم رشوة لسرعة الانتهاء من الحصول على الرخصة.