سياسيون: تدخل تركيا في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص مرفوض

أعلنت عدد من القوي السياسية رفضها لتصريحات تركيا حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، حيث اعتبرها بعض الأحزاب أنه تدخل مرفوض من جانب تركيا، وأن الاتفاقية تمت بناء علي المواثيق والقوانين الدولية ، حيث خرج وزير خارجية تركيا "مولود جاويش أوغلو"  أول أمس وأعلن عدم اعتراف تركيا بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط، الامر الذي  اعترضت عليه الدولة المصرية .

في نفس السياق أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، رفضها التام للتصريحات التركية الخاوية من المنطق بشأن إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص  والتي علي أساسها تمارس الدولتين حقهما القانوني المشروع والمدعوم بالمواثيق الدولية وقوانين منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن.

وتابعت: "أننا في حزب مستقبل وطن ومن واقع تمثيلنا الحزبي والشعبي نعرب عن كل الدعم للقيادة السياسية المصرية في عملها الدائم من أجل الحفاظ والدفاع عن مقدرات الشعب المصري وثرواته أينما وجدت".

وقالت الأمانة في بيان لها اليوم، "إننا نثق تمام الثقة في القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية التي أدارت هذا الملف وصولاً للإتفاقية القانونية بين الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي المنظم لهذا الشأن".

في نفس السياق قال النائب ايهاب الطماوي أمين سر لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، عضو المكتب السياسي لحزب"المصريين الأحرار"،  إن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن مياه مصر الأقتصادية في شرق البحر المتوسط، طبقا لأتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة قبرص يعبر عن إرادة الشعب المصري ومؤسسات الدولة.

وأكد الطماوي علي دعم الدولة المصرية في مواجهة جميع التحديات التي تقدم عليها قوي الشر التي تدعم الإرهاب لإعاقة الوطن.

وأستطرد" لن ندخر جهدا في سبيل دعم الدولة علي جميع الأصعدة في هذا الشأن لاسيما أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص ملزمة طبقا لقواعد القانون الدولي العام".

يذكر أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا ردت فيه على المزاعم التركية حول المنطقة الاقتصادية بشرق المتوسط، قالت فيه إن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، مؤكدًا أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيته.