"الثروة السمكية" والمنزلة.. هل تخاذلت الهيئة في الحفاظ على البحيرة؟

اتهم البعض الهيئة العامة للثروة السمكية بالتخاذل وعدم مواجهة قرار محافظ بورسعيد الخاص بردم جزء من بحيرة المنزلة في منطقة قعر البحر.

 

وتوجهت "صوت الأمة: إلى الاستفسار من  المهندس خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الذي قال بأن الهيئة هي صاحبة الولاية والصفة في رفع الدعوى القضائية ضد أي من المتعدين على البحيرات، سواء بالردم أو بإقامة مزارع سمكية غير مرخصة؛ لكنه أشار أن الهيئة مظلومة في كل شئ، وتتحمل أخطاء الآخرين، ومنها التخلص من مياه الصرف الصحي في البحيرات، وخاصة بحيرة المنزلة، كما كان يحدث في السنوات السابقة، قبل أن تتجه الدولة لمعالجة هذه التصرفات في المرحلة الحالية.

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، دافع رئيس هيئة الثروة السمكية عن الهيئة، وأوضح أنها من أقامت الدعوى القضائية ضد محافظ بور سعيد، اللواء عادل الغضبان، والذي قام بردم جزء من بحيرة المنزلة، بمنطقة قعر البحر في نطاق محافظة بور سعيد، فأصدرت المحكمة حكمها  بوقف أعمال الردم بالبحيرة؛ ولما رفض المحافظ تنفيذ الحكم، تم رفع دعوى أخرى انتهت إلى تأييد الحكم السابق ضد محافظ بور سعيد؛ وتم تسليمه إلى اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحصل على توجيهات من الرئيس بتنفيذ حكم وقف أعمال المحافظ. 

 

وبخصوص تطهير وتطوير بحيرة المنزلة، أكد المهندس خالد الحسنيأن المشروع بدأ بتوجيهات القيادة السياسية، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع في 28 مايو 2017؛ مشيرا إلى أن هيئة الثروة السمكية هي صاحبة فكرة الحزام الآمن حول البحيرة، وهي الفكرة التي تقدم بها أحد شباب المهندسين بالهيئة.

 

وأوضح رئيس هيئة الثروة السمكية أن الهيئة قدمت الدراسات الفنية لمشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، وقامت بالتنفيذ الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية كمشروع مشترك؛ بالإضافة إلى تقدمت الهيئة بمشروع تطوير بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء.