من يعالج وزارة الصحة من مرض الإنكار

شهدت الفترة الماضية حالة واضحة من سوء الأداء، في تقديم خدمة صحية حقيقية للمواطن، ومابين ارتفاع أسعار الأدوية، ونقصها وظهورالأدوية المغشوشة التي تسبب ضررًا مباشرًا لصحة المواطن، غابت الصحة ووزيرها عن المشهد، وكان الإنكار الدائم لوجود أزمات سيد الموقف، لينتفض البرلمان والكثير من الهيئات الطبية على رأسهم مجلس نقابة الأطباء.

حمل الدكتور إسماعيل نصرالين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور أحمد عماد الدين المسؤولية المباشرة عن تدهور صحة المصريين، لأنه رجل أكاديمي، ولا يعلم شيئا عن أوجاع الناس، ولا حتى يريد أن يعلم، وما يهتم به فقط هو بقاءه في منصبه لأطول فترة ممكنة، مشيرًا إلى أن الوزير بيشتغل من المكتب بالشوكة والسكينة على حد وصفه، مؤكدا نية 50 نائبا التقديم باستجوابات جماعية له، نتيجة  لسوء معاملته للنواب، بجانب وقائع أخرى.

ولم يكن حالة الصدام التي شهدتها أروقة الوزارة بين الوزير ونائبته الدكتورة مايسة شوقى ببعيد عن المشهد، والتي ظهرت من خلال السجال الإعلامي بينهم، بعد تأكيدها من خلال بيان أكدت فيه أن أي قرار بوقف صرف أي مبالغ مالية على جميع المشاريع الممولة من الجهات المانحة لحين إعادة تقييم تلك المشروعات، تحتاج أولا موافقة مجلس النواب والجهات الرقابية والسيادية، بالإضافة إلى توقيع وثيقة المشروع من قبل وزارة التعاون الدولي، والجهة الممولة للمشروع، بالإضافة إلى المجلس القومى للسكان بصفته الجهة المنفذة للمشروع.

وأكدت شوقى، أن بنود وثيقة المشروع تلزم كل الأطراف، ويلتزم المجلس القومى للسكان  برفع تقارير ربع سنوية "فنية وإدارية ومالية"، توضح بالتفصيل انجاز المهام واستيفاء الشروط الإجرائية والقانونية، ونسبة الصرف من المنحة بصورة، ويتم استعراض المشروع امام لجنة من ممثلي وزارة التعاون الدولي سنويا، وبالتالي فإن تقييم المشروعات يتم وفق آليات "منضبطة" ومحددة لكل مشروع، ومن خلال جهات محايدة، مشيرة إلى أن تصريح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة بان أغلب مشاريع المجلس القومي للسكان لا تحقق أهداف المجلس، ولا تحقق أهداف الاستراتيجية السكانية 2030، صدرت عن غير المتخصصين، وما جاء بها من رأى  يعكس عدم تفهمه لكيفية عمل المشاريع.

نائب وزير الصحة: "اقتحام مكتبي غير أخلاقي"

وفى سياق آخر لم تتوقف دائرة الجدل بين الوزير ونائبته والتى تقدمت بشكوى بشأن ممارسات وزير الصحة ضدها، واخرها اقتحام مكتبها بالمجلس القومى للمرأة، واصفة اقتحام مكتبها بأنه "عمل غير أخلاقى"، مشيرة إلى أن بيان الوزير بشأن تغيبها عن العمل، بأنه ادعاء و بيان كاذب، لأنها تحصل على إذن السفر من رئيس الوزراء، وتسألت" كيف لدولة مؤسسات أن تقوم من قال الوزير أنها أمين عام للمجلس القومي للأمومة والطفولة بممارسة مهامها والاجتماع بالجهات الدولية، وهي أصلا لم يصدر لها قرار من رئيس الوزراء في هذا الشأن".

القبض على مستشار وزير الصحة متلبسا برشوة

ولم تكن واقعة القبض على القبض على مستشار وزير الصحة، لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، من خلال هيئة الرقابة الإدارية،  متلبسا بتقاضى رشوة مالية بقيمة ٥ ملايين جنيه،  من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر وزارة الصحة والسكان، ببعيد عن الأزمات التى تعرضت لها الوزارة تحت قيادة الدكتور أحمد عماد.

ولم يكن وزير الصحة، ببعيد عن مرمى نيران مجلس نقابة الأطباء، والذى جاء من خلال الهجوم الذى شنه  الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء، ضده  بسبب أزمة وحدات الغسيل الكلوي وارتفاع سعر جلسة الغسيل لـ250 جنيهًا، قائلًا"وزير الصحة هو المسئول الأول والأخير عن أزمة نقص مستلزمات غسيل الكلى، وهو يتنصل من هذا ويدّعي عدم وجود أزمة".

مشيرا إلى أنه تسبب في الكثير من الأزمات من وقت توليه، ومن بينها تحريك سعر الدواء وزيادة معاناة المرضى ورفع سعر جلسة غسيل الكلى من 140: 250، مؤكدا على أن منطق الحكومة يكمن في استجداء المواطنين لنقابة الأطباء ومنظمات المجتمع المدني لصرف عنهم المعاناة المادية، لكن هذا المنطق خاطئ، وعلى  الوزارة إيجاد حلول للأزمات التي تختلقها من العدم ولا أحد مسئول غيرها.

وفى سياق آخر شكلت أزمة نقص البنسلين أحد الأزمات التى تعرض لها المواطنين، والتى حمل البرلمان مسؤوليتها لوزارة الصحة، حيث أكدت النائبة إلهام المنشاوى من خلال طلب الإحاطة، أن الحكومة تسببت في أزمة البنسلين، بسبب تقصيرها  فى تأمين احتياجات المرضى منها، فى الوقت الذى يعلم فيه السوق كله أن هناك أزمة قادمة، وهو ما أنكرت الحكومة الأزمة من خلال تصريحات المسئولين، وعلى ر أسهم وزارة الصحة التي أستمرت في نفي الإزمة.

وأكدت النائبة أنها كانت تحاول التواصل تليفونيا مع الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، لكنها لا ترد على الهاتف ولا الرسائل أو واتس اب، رغم إفصاحي لها عن شخصيتي وصفتي البرلمانية في رسائل نصية من هاتفي، واتهمت النائبة الحكومة بالإضرار العمدى بصحة المواطن المصري.