دعارة العائلات.. حكاية أمهات بعن شرف بناتهن لمن يدفع أكثر

نوع جديد من البشر كشفت عنه تفاصيل عدد من قضايا الآداب، ولم يعد التفريط في الشرف أكثر ما يلفت الانتباه إليها، بل بات هناك أمهات تربي بناتها على ممارسة البغاء واحتراف الرذيلة، وبتن يسقيهن كأس الانحراف نقطةً بعد نقطة.

 

لعل النبأ الأبرز خلال العام المنقضي؛ كان حكمًا قضائيًا أصدرته الجنايات الإماراتية، والتي قضت بالسجن لمدة عامين والإبعاد من البلاد لأم من الجنسية الباكستانية، تبلغ 42 عامًا؛ تبين أنها تتاجر بطفلتها التي لم تتجاوز ربيعها الـ 17، وتجبرها على ممارسة الرذيلة مقابل جني المال، بدعوى توفير نفقات حج جدها وجدتها.

 

وعلى الصعيد المحلي، فإن المصريات برعن هن الأخريات في فنون طريق الحرام، وهو ما اتضح في عدة قضايا أبرزها: 

تسهيل الدعارة 
 

نيابة بولاق الدكرور باشرت برئاسة المستشار عبد الرحمن حسام، رئيس النيابة، التحقيقات مع سيدة تسهل دعارة بناتها مع الرجال من أجل المال.

 

وكانت معلومات وردت للواء ذكى زمزم مساعد وزير الداخلية لمكافحة جرائم الآداب مفادها وجود سيدة تسهل دعارة بناتها، وتوصلت تحريات إلى صحة المعلومات الواردة، بعدها تم توجيه حملة مكبرة قادها العميد محمود فراج والعقيد أحمد حشاد بمباحث مكافحة جرائم الأداب، استهدفت المتهمين أثناء وجودهم ببرج سكني ببولاق الدكرور، وتم ضبط المتهمة "هبة.ع" ربة منزل، وبنتيها "نورهان.أ" و"سارة"، وصديقتهما "أمل.ف"، حيث تم ضبط الإبنة الأولى أثناء ممارستها للفاحشة داخل غرفة بالشقة.

 

وكشفت التحريات والتحقيقات للأجهزة الأمنية أن المتهمة تسهل دعارة بناتها مقابل مبالغ مالية، وعثر بالشقة على 3 آلاف جنيه متحصلات الأعمال المنافية للأداب، و3 هواتف محمولة.

 

شبكات دعارة

تمكنت مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب، حيث نجح العميد شريف التلوانى رئيس مباحث الآداب العامة بمديرية أمن الإسكندرية، فى ضبط سيدة تدير مسكنها لأعمال الدعارة وممارسة الرذيلة. 

 

وكشفت عملية الضبط، عن فتاة فى التاسعة عشر من عمرها تقوم بممارسة الجنس مع أحد زبائنها، فيما تقوم والدتها بالوقوف أمام باب الغرفة لحراستها، وتقوم أخرى بإرضاع صغيرتها التى لا يتجاوز عمرها الثلاثة أشهر، في الوقت الذي تحاسب فيه زبون آخر بعد ساعة قضاها معها مقابل 500 جنيه، بينما يتعمد زوجها التأخر فى العمل حتى لا يعود فى وقت غير مناسب.

 

اتجار بالبشر 

 

الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قال إن تلك الجرائم تخضع لجريمة الإتجار بالبشر، وهناك عدة ضوابط تحدد الإدراج تلك الجريمة، أولها استخدام القوة بما يتضمن الحبس والضرب والتقييد والاغتصاب، الاحتيال والخداع، التهديد، نقل المتاجر بهم من مكان إلى آخر، الوعود الكاذبة بحياة أفضل وفرص عمل جيدة، الإجبار على تقديم معلومات كاذبه لأجهزه الشرطة والهجرة والحدود".