اللواء محمد ابراهيم.. وزير داخلية الثورة وبعبع الجماعة الإرهابية

"بعبع الإخوان" هكذا عرف بين أقرانه ومتابعيه، خاصة بعدما نجح في أن يعيد للأمن هيبته، ولم يهدأ للإرهابيين بال حتى أعدوا العدة لاغتياله، لكنها كانت مشيئة الله أن يظل شاهد إثبات على جرائم تلك الجماعات الإرهابية.

اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، أو كما عرف إعلاميًا وزير داخلية الثورة، تحمل أعباء الوزارة في أصعب الحقب السياسية، بداية من حكم جماعة الإخوان لمصر في 2012، التي حاولت إحكام قبضتها على مفاصل الدولة، فكانت تظن أن اختيارها له سيجعله يغض الطرف عن جرائهمهم، ومساعدتهم في محو تاريخهم الإجرامي والاستيلاء على قاعدة البيانات الأمنية دخل الأجهزة المعلوماتية بوزارة الداخلية.

كذلك تمرير أبنائهم لكليات الشرطة، والتدخل في حركة تنقلات الضابط المعتادة في أغسطس من كل عام، من أجل تصفية الحسابات مع ضباط بعينهم ممن قاوما إرهاب الجماعة، خلال حكم مبارك، غير أن "البعبع" كان حائط صد أمام المحاولات العبثية لانتهاك وزارة الداخلية، ليأتي القرار باغتياله من لجان الجماعة الإرهابية في 5 سبتمبر 2013، لكن شملته عناية السماء. 

وبعد مرور أكثر من عام على تركه الحقيبة الوزارية، ظل إبراهيم شاهد الإثبات أمام خطط الجماعة الإرهابية، ليتم استدعاءه أمس الأحد لسماع شهادته في "فض اعتصام ميدان رابعة".

إبراهيم ليس شاهد إثبات في قضية واحدة، بل 4 قضايا، جميعها ضد الجماعة الإرهابية التي حاولت قتله.

قضية فض اعتصام رابعة

في 4 فبراير من الشهر الجاري مثل اللواء محمد إبراهيم أمام الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار حسن فريد؛ للإدلاء بشهادته في القضية المقيدة برقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥، جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة العدوية" والمتهم فيها المرشد العام للجماعةالإرهابية محمد بديع و738 متهما آخرين في غرفة المداولة لسرية الشهادة.

وتحدث عن فترة تعيين المحافظين إبان حكم المعزول الدكتور محمد مرسي وأنه حذر من أخونة الوزراء وحذره بوجود غليان بالشارع، غير أنه لم يستمع له وأن الجماهير احتشدت يوم ٣٠ يونيو ٢٠١٣ غضبا في كل ميادين مصر.

وأضاف وزير الداخلية الأسبق خلال شهادته أن الشرطة تدرجت في الفض، واستخدمت المياه والغاز وأن أول إطلاق نار صدر من المعتصمين، وسقط 4 شهداء من الشرطة، وأنه كان هناك إطلاق نار كثيف من أعلى البنايات في الميدان، حيث أنه في هذه الحالة أوقف قوات الأمن المركزي ودفع بعناصر أخرى من قوات خاصة للتعامل مع مصدر النيران، والتى تعاملت مع المعتصمين من خلال اتباع الإجراءات الأمنية فى الفض باستخدام مكبرات الصوت وخراطيم المياه، ومن ثم إطلاق قنابل الغاز، عقب إطلاق الأعيرة النارية من قبل المعتصمين.

واستكمل "إبراهيم" شهادته قائلاَ: "نجحت قوات الأمن في التعامل مع المعتصمين المسلحين وإسكاتها وأنهت مهمتها بنجاح وأن الاعتصام كان مسلحا وأن الهدف منه إيجاد حكومة موازية للنظام القائم آنذاك، وهو مالم يقبل به النظام القائم حينها، وأنه تواصل مع الأصوات العاقلة لفض الاعتصام دون جدوي".

وشرح "إبراهيم" بداية وخريطة الفض قائلاَ: "المعتصمين دخلوا طيبة مول واخفوا أسلحة فى الأسقف المعلقة داخل المول، إلا أن عدد من المقبوض عليهم أرشدوا وكشفوا عن الأسلحة المخفية داخل المول، والتى استخدمت فى قتل رجال الشرطة وإصابتهم، وكذا عدد من المعتصمين كونهم غير مدربين، فى الوقت الذى كانت فيه قوات الشرطة التى شاركت فى الفض لم تكن معها أي أسلحة، والذين كانوا يحملون أسلحة هم مجموعة خاصة مدربين بأعلى درجات التدريب، والأسلحة دخلت للمعتصمين من طرق فرعية، ولم تكن الشرطة قادرة على السيطرة عليها، وكان هناك طريق آمن لخروج المعتصمين".

اقتحام سجن بورسعيد

في  16 نوفمبر 2015 أدلي وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، بشهادته في القضية المعروفة إعلاميًا "اقتحام سجن بورسعيد"، أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

وقال إن هناك معلومات وردت حول تجمهر أعداد كبيرة من الأهالي أمام سجن بورسعيد لتهريب المتهمين واقتحام السجن، عقب صدور حكم على المتهمين في قضية استاد بورسعيد، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات بضبط النفس، وبعد ذلك أطلقت شائعة أنه تم ترحيل المتهمين من الأبواب الخلفية وزاد التجمهر أمام السجن، فطلب من الأمن إدخال عدد من الأهالي لرؤية أبنائهم داخل السجن.

وأضاف إبراهيم خلال شهادته أنه حضر اجتماعًا لمجلس الدفاع الوطني، وكلف اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية، لإدارة الأزمة، وتابع: "أثناء تواجدنا في الاجتماع أرسل إليّ ورقة مكتوب بها أن هناك تجمهرا أمام السجن وأن هناك ضابط وأمين شرطة قُتلوا، وتم الاتفاق على إرسال تعزيزات وقوات إضافية من الشرطة والجيش، وتم التمركز بجوار السجن وبعدها تم الاعتداء على الأقسام ومنشآت الشرطة".

وذكر أنه تم عقد اجتماع وأرسل 35 تشكيل فض شغب غير مسلحين، وأن تعليماته للقيادات والضباط شددت على ضبط النفس وعدم استخدام أي أسلحة نارية.

وأكد الوزير السابق أن هناك عناصر مندسة من العناصر الخطرة تواجدت بين المتظاهرين، وأن هناك حملة كانت على بحيرة المنزلة ضبطت عددًا كبيرًا من المسجلين الخطر وعددهم 500 متهما، حاولوا اقتحام السجن وتهريب ذويهم، ولم تتوقع أجهزة المعلومات حدوث عنف خلال المظاهرات، بالإضافة إلى أن معلومات وردت تفيد قيام بعض العناصر بتوزيع 300 دولار مقابل التعدي على المنشآت والأجهزة، ولم يتم التوصل إلى الممولين لأعمال الشغب".

التخابر مع قطر

في 1 سبتمبر 2015 سأل رئيس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر، وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، عن مصير التقارير السرية المرسلة من الداخلية للرئاسة، فرد قائلًا: "توجد خزائن لحفظ المستندات وتكون تحت سيطرة رئيس الجمهورية ومدير مكتبه، ويختلف أسلوب حفظ التقارير حسب درجة سريتها".

وأضاف إبراهيم أمام المحكمة أن القاعدة العامة بشأن التقارير السرية أن يكون دور مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عبد العاطي، يقتصر على تسليم الرئيس التقاير فقط، ولكن الأمر مع "عبدالعاطي" كان مختلفا، حيث كان يتمتع بقوة شخصية تمكنه من الإطلاع على كافة أسرار الرئاسة، وتكون اقتراحاته وآرائه جميعها واجبة التنفيذ، وأرجع إبراهيم ذلك إلى أن عبد العاطي كان عضوا بارزا بجماعة الإخوان، في الوقت الذي كان يسيطر فيه تنظيم الإخوان على مقاليد الحكم بالرئاسة.

تنظيم أنصار بيت المقدس

في 04 نوفمبر 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، سماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق فى قضية "تنظيم بيت المقدس" فى جلسة سرية كشاهد إثبات.

وتحدث إبراهيم عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والتخابر مع منظمة أجنبية، المتمثلة فى حركة حماس الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.