سامح عاشور يواجه شبح الغرامات المالية بسبب تنفيذ الأحكام القضائية

الإثنين، 05 فبراير 2018 01:14 م

سامح عاشور - نقيب المحامين

هبة جعفر

«خريجو التعليم المفتوح ممنوعون من الالتحاق بالنقابة».. قرار فتح النار على نقيب المحامين سامح عاشور، الذي اعتبرأن التحاق المحامين من حاملي الدبلومات الفنية أمر يخالف الأعراف رافضا تواجدهم بين المحامين من حاملي شهادة الثانوية العامة بالمخالفة للدستور الذي ساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبهذا القرار أصبح عاشور مطاردا بالأحكام القضائية التي تطالبه بدفع التعويضات للطلاب.

- إصدار القرار

سامح عاشور، خرج على المحامين بين ليلة وضحاها بقرار جديد ضمن التعديلات التي وضعها علي شروط القيد بالنقابة برفض قبول قيد خريجي كليات التعليم المفتوح بالنقابة، فهم غير مؤهلين للوقوف أمام القضاة والمرافعة في المحاكم، وأن مدة الدراسة وساعات المحاضرات بخطة الجامعات لا تكفى لتحصيل الحد الأدنى من العلوم القانونية التي يتلقاها طلاب كليات الحقوق في الجامعات العادية ولابد من إلغاء قيدهم، الأمر الذي أشعل النيران الشواء داخل جدران النقابة وأثار ثورة عارمة ضد النقيب للمطالبة بإلغاء القرار.

- إجراءات قانونية

لم يهدأ بال خريجي كليات الحقوق وقاموا بتشكيل رابطة تحت مسمى «خريجي التعليم المفتوح»، لتكن مهمتها رفع دعوى قضائية على سامح عاشور، نقيب المحامين، لإلزامه بقبول قيد الخريجين بالنقابة، وحصلوا على أحكام بأحقيتهم في القيد بالنقابة، وبعد الاستئناف من قبل النقابة علي الأحكام، تم الدفع بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح، وأنه لم يشرع لالتحاق الخريجين منه بالنقابات المهنية، وإنما كان لتحسين أوضاع العاملين بالدولة وتسوية أوضاع الحاصلين على مؤهل عال دون باقي استحقاقات خريج الجامعات العادية.

قبلت محاكم الاستئناف ومجلس الدولة، طعون النقابة بعدم دستورية هذا القانون وأوقفت جميع الدعاوى، مع السماح للنقابة بالطعن بعدم دستورية مواد قانون التعليم المفتوح، وبالفعل تقدمت النقابة إلى المحكمة الدستورية العليا بستة طعون على هذا القانون، وبناء عليه قرر مجلس النقابة الحالي وقف قبول قيد حملة التعليم المفتوح في نقابة المحامين، لحين يتم الفصل في دستورية نصوص قانون إنشاء هذا التعليم في مصر.

- تهديد بالانتحار

«اعتصام مفتوح» هكذا أظهر أعضاء رابطة الخريجين الحاصلين على شهادة ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح من كل الجامعات المصرية غضبهم من القرار خاصة بعد رفض عاشور تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها من القضاء الإداري، مؤكدين إنهم مستوفين لجميع الشروط التي حددها قانون المحاماة في المادة 13 من قانون 17 لسنة 1983 وما أجرى عليه من تعديلات عام 2008، حيث بدأت الدراسة بنظام كليات الحقوق التعليم المفتوح عام 2006، ووصل الأمر إلى التهديد بالانتحار من الدور الثاني بالنقابة لإجبار عاشور للتراجع عن قراره.

- أحكام بالغرامة

نقيب المحامين يواجه أحكام قضائية من دائرة التعويضات بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بأن يؤدي مبلغ 100 ألف جنيه تعويضًا لمقيمي الدعاوي القضائية ضد النقيب لامتناعه عن قيدها في نقابة المحامين دون سند قانوني.

فقد امتنعت لجنة القيد عن قبول طلباتهم مما حدا بهم لإقامة الدعوى، التي قضى فيها بإلزام المدعى عليه بقيد المدعى بالجدول العام للنقابة إلا أن نقيب المحامين رفض تنفيذ الحكم على الرغم من إعلانه بالصيغة التنفيذية للحكم.

موضوعات متعلقة..