هل يستجيب البرلمان لأحمد مرتضى وينهى أزمة تصعيد الشوبكي؟

الأحد، 04 فبراير 2018 08:00 م
هل يستجيب البرلمان لأحمد مرتضى وينهى أزمة تصعيد الشوبكي؟
مجدى حسيب

 
لم تمر سوى أيام قليلة على تصريح المتحدث الرسمي للبرلمان النائب صلاح حسب الله، بأن المجلس سيحسم خلال أيام ملف عضوية عمرو الشوبكي، ومدى أحقيته فى تمثيل دائرة الدقى والعجوزة، واليوم صرح أحمد مرتضى منصور في نفس السياق مطالبا الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بحسم موقفه من عضوية البرلمان سواء بالبقاء أو الرحيل، مؤكدا أن المماطلة فى هذا الأمر لا تصب فى مصلحة أى طرف من الأطراف، وأن الخاسر الوحيد هم مواطنو دائرة الدقي والعجوزة"، متسائلًا ما ذنب مواطنى الدقى والعجوزة بشأن حساب خاطئ في الأصوات، مشيراً إلى أنه لا يبحث عن كرسي ولم يكن لديه رغبة فى إحراج البرلمان، مؤكدا أنه التقى المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب،خلال الأيام الماضية، لمعرفة موقفه النهائى، من التواجد فى البرلمان من عدمه،  فأخبره أن الدكتور على عبد العال صاحب القرار.
 

النقض تقبل الطعن ومنصوريرد الراجل يدخل الشوبكى البرلمان

جاء ذلك على خلفية حكم محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الدكتور عمرو الشوبكي عن دائرة العجوزة والدقي، ضد النائب أحمد مرتضى منصور، بما يعني إسقاط عضوية الأخير.
 
وجلس مرتضى بقاعة الوزراء بالبرلمان مع عدد من النواب وظل يردد: "أنا مش هسكت..الراجل يدخل الشوبكى المجلس..أنا بقول أهو الراجل يدخله.. وقاطعه أحد النواب ضاحكا:هتعمل أيه يعنى ..رد عليه "مرتضى" قائلا: "هرتكب جريمة".
 
ودخل مرتضى إلى مكتب الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، غاضباً، حاملاً بعض الأوراق المتعلقة بقضية نجله، وقال للنواب المتواجدين: "الحكم ده فيه كلام كتير يترد عليه".
 

النقض تحسم أزمة الشوبكى

كانت محكمة النقض، أصدرت حكمها في يوليو من عام 2016، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه، وذلك بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بالمجلس.
 
وجاء حكم محكمة النقض في ضوء الطعن المقدم من عصام الإسلامبولي المحامي عن الدكتور عمرو الشوبكي، والذي كان قد خاض جولة الإعادة ضد أحمد مرتضى منصور في الانتخابات البرلمانية عن المقعد الفردي للدقي والعجوزة.
 

تأييد برلماني

النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، أكد لـ"صوت الأمة" أن تصعيد النائب عمر الشوبكي إلى البرلمان أمر محسوم، بعد حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس، درست الحكم وأصدرت توصية بتصعيد النائب عمرو الشوبكى، وأن الموضوع ليس إلا وقتًا وترتيب أولويات وفق لجدول زمني، بعيدًا عن الأداء بأن المجلس يماطل في تنفيذ أحكام القضاء، وأن الشوبكى مرحب به داخل أو خارج المجلس.

خبير قانوني

الدكتور شوقى السيد، الفقية الدستورى والقانوني، قال إنه من الأولى بالمجلس أن يكون قدوة في الالتزام بأحكام الدستور والقانون، وآخرها الحكم الدستوري الذي أتى ليقضى على قاعدة "المجلس سيد قراره" والذي أكد أن محكمة النقض هي المسؤلة عن الفصل فى تلك القضايا، وأولى بالمجلس أن يعلى الأحكام الدستورية ويحترمها حتى يكون قدوة، مشيرا إلى أن الشوبكى من حقه أن يأخذ خطوة تصعيدية يلجأ فيها إلى القضاء لمسألة المجلس، مشيرًا إلى أن عرض حكم محكمة النقض على اللجنة التشريعية بالمجلس ليس الأ مراوغة لتنفيذه.

الشوبكى حكم النقض بات

ومن جانبه أكد الشوبكى من خلال تصريحات صحفيه أنه ليس لديه أى تفسير لتأخير تنفيذ حكم النقض، بالرغم من الوعود السابقة لرئيس البرلمان وهيئة المكتب بتنفيذ أحكام القضاء، وأنه لم يتلق أى اتصالات حتى الآن منذ صدور الحكم، على الرغم من العلاقة الطيبة التى تربطة بالدكتور على عبد العال منذ لجنة الخمسين.

نواب يجمعون توقيعات لتنفيذ حكم النقض

بينما قام بعض النواب بجمع توقيعات على بيان تقدموا به للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بضرورة الوقوف على أسباب عدم تنفيذ حكم تصعيد الشوبكى، وأكدوا من خلال البيان أن الحكم استنفذ كل الدفوع القانونية التى قدمها النائب مرتضى منصور، بصفته وكيلاً عن نجله، سواء بالالتماس الذى قدمه إلى محكمة النقض ورفضته، أو المخاصمة القانونية للدائرة التى أصدرت الحكم، وتم رفضه أيضا، مطالبين بضرورة تنفيذ الحكم البات باعتباره واجب النفاذ منذ صدوره، ولا يوجد ما يلزم المجلس بانتظار نتيجة الالتماس أو المخاصمة.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق