التسعير على طاولة"النواب".. 7 آلاف دواء تخضع للتقييم لحل أزمة النواقص

بعد عامين من تشكيل وزارة الصحة للجنة تسعير الأدوية، قررت لجنة شؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، تشكيل لجنة لإعادة تسعير 7 آلاف صنف دوائى من الأكثر استخدامًا، على أن يكون ذلك وفقا لتكلفة الإنتاج، وبما يضمن تحقيق هامش ربح للشركات، ولا يلحق ضرر بالمرضى.

وكانت البداية عندما تقدمت النائبة إلهام المنشاوى، طلب إحاطة بمجلس النواب بشأن نواقص الأدوية فى السوق المحلية، وارتفاع خسائر شركات الأدوية المملوكة للدولة والسحب على المكشوف من البنوك، مطالبة بمواجهة أزمة نواقص الدواء حفاظا على حياة المرضى، وإنقاذ صناعة الدواء التى تعانى من مشاكل عديدة.

وأكدت إلهام، خلال طلب الإحاطة، أن الشركات المملوكة للدولة تتعرض لخسائر كبيرة، وأن الشركة القابضة للدواء حققت خسائر بنحو 500 مليون جنيه، ولا تقوم بدورها فى تطوير صناعة الدواء، وتوفير المواد الخام ومتطلبات الصناعة، مشيرة إلى أن هناك 1200 صنف دوائى غير متوفر فى مختلف المحافظات.

قالت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة أوصت بتشكيل لجنة تضم كل الأطراف المعنية بصناعة الدواء، من النواب ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة، وشركات قطاع الأعمال والخاصة، مشيرة إلى أن بعض المصانع عند شعورها بأنها لن تحقق مكاسب جراء إنتاجها أدوية رخيصة الثمن تتوقف عن تصنيعها، مما يساهم بشكل كبير فى زيادة أزمة النواقص، لافته إلى أن إعادة التسعير يأتى كنوع من التشجيع للمصانع بأن تعيد التصنيع وتحصل على هامش ربح جيد.

وأضافت إليزابيث، لـ"صوت الأمة"، أن هناك أدوية تتحمل المصانع سعر تكلفتها المرتفع، ولا تحصل على هامش ربح يوازى تلك التكلفة، مؤكدة أن اللجنة ستكون حيادية، وسترفع أسعار الأدوية التى فى حاجه إلى الزيادة، وتقليل سعر المبالغ فيها لضمان استمرار الإنتاج، قائلة:"الأدوية التى يتم بيعها بسعر  3 أو 5 جنيهات أصبح المرضى لا يجدونها فى الصيدليات، لكن فى حال رفع قيمة الدواء من سعر 5 للعبوة إلى 10 جنيهات مثلا، سيعد ذلك فارق بالنسبة للمصنع دون تحميل عبئ كبير على المواطن".

أما عن طرق تحديد الأدوية الأكثر استخداما، أكدت أنها أدوية متعارف عليها فى الأوساط الطبية، وأغلبها التى لها بدائل بأسعار مرتفعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تفعيل قرار تشكيل اللجنة خلال الأسبوع المقبل.  

من ناحية أخرى، قال الدكتور كريم كرم المتحدث باسم الشركة المصرية للأدوية، إن شركات قطاع الأعمال بشكل عام، لا تتوقف عن إنتاج أيا من أصنافها، وذلك رغم أن التكلفة الإنتاجية لها أكثر من سعر بيعه، وبالتالى لا يمكن إنتاج كميات كبيرة منها، مشيرا  إلى أن حوالى 60% من أصناف قطاع الأعمال تحقق خسائر لأن المثائل لها، أسعارها مرتفعة جدا وتتخطى الـ40 جنيه، وبالتالى لا وجود لأى منافسة بين الشركات الخاصة وقطاع الأعمال.

وأكد على ضرورة أن يتم إجراء دراسة منفصلة لكل شركة أدوية حول كافة الأصناف الإنتاجية لديها، لتلافى صدور قرارات عشوائية بزيادة أسعار الأدوية مجددا.

من ناحيته، قال الدكتور صبرى الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن وزارة الصحة لم تفعل دور النقابة فى لجنة تسعير الأدوية من الأساس، حيث تم تهميش الدكتور وحيد عبد الصمد عضو المجلس، وإبعاده عن اللجنة،  مضيفا: لابد من أن يتم إجراء التسعير للأدوية وفق التكلفة النهائية لكل منتج وهو ما ترفضه شركات الأدوية، لذا لابد أن يكون هناك شفافية فى التعامل من جميع الأطراف كغرفة الصناعة ووزارتى الصحة والتجارة والنقابة، لوضع أسس ثابته تطبق على الجميع دون تفرقه لضبط منظومة الدواء، وتوفير الدواء الأمن الفعال المتوفر بسعر مناسب للمريض.

وأوضح الطويلة، أن كافة الأدوية بالسوق المصرى تحتاج إلى إعادة نظر فى أسعارها وفق قرار سابق لرئيس الوزراء، لوجود خلل بالمنظومة الدوائية، قائلا: هناك أدوية ارتفع سعرها، ومازالت تحتاج إلى زيادة جديدة، مثل 800 صنف دوائى لشركات قطاع الأعمال، وهناك أصناف ارتفع سعرها وتحتاج إلى خفضه إلى السعر القديم.