الخارجية توفق أوضاع العمالة المصرية بالأردن.. وتبدأ في تلقي الطلبات غدا وتنتهي بعد شهر

مجهودات كبيرة تبذلها الخارجية المصرية بقيادة السفير سامح شكري، وزير الخارجية، من خلال التواصل مع السلطات الأردنية لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن، حيث أجرى طارق عادل سفير مصر في الأردن لقاءات مع وزيري الداخلية والعمل خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2018، والتي نقل خلالها أهم المشاغل والإشكاليات التي تواجه قطاعات من العمالة المصرية المقيمة في الأردن، وفي مقدمتها طلب فتح باب تصويب أوضاع العمالة المخالفة.

وتجاوبت السلطات الأردنية مع طلب السفير المصري، حيث قرر مجلس الوزراء فتح باب تصويب الأوضاع لمدة شهر بدءا من غدا الأحد الموافق 4/2/2018، حيث ناشد السفير العاملين المصريين المقيمين في الأردن بعدم التعامل مع السماسرة والوسطاء والتوجه مباشرة إلى مكاتب العمل لاستخراج أو تجديد تصريح العمل، موضحا في الوقت ذاته حرص السفارة على تقديم تسهيلات استثنائية للعاملين المصريين من أجل تعظيم استفادة العمالة المخالفة من فترة تصويب الأوضاع المخالفة.

وأضاف السفير المصري، بأنه تيسيرا على العاملين الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية، ترحب السفارة باستقبالهم خلال فترتي العمل بالقسم القنصلي، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8.30 صباحا حتى 2.00 ظهرا، وتبدأ الفترة المسائية من الساعة 4.00 عصرا إلى الساعة 7.00 مساءً.

ومن ناحيته أعلن وزير العمل الأردني، أن عدد الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم من العمالة الوافدة خلال الفترة المحددة يقدر بحوالي 450 ألف عامل وافد، لافتا إلى أن قرار منح العمالة الوافدة المخالفة مهلة لتوفيق وتقنين أوضاعها، كان بناء على تنسيق مع الوزراء المعنيين في الدول الشقيقة والصديقة المصدرة لهذه العمالة.

وأضاف أن القرار استهدف تحفيز العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة، على تقنين وتوفيق أوضاعهم ولتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، دون التأثير على العمالة الوطنية وفي المهن المسموح بها وغير المغلقة.

ودعا الغزاوي، جميع العمال غير الأردنيين المتواجدين على أراضي المملكة، إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني، وتوفيق وتقنين أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي حددتها الوزارة، والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.‎

وأكد الوزير أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل بعد المدة المقررة "تصريح عمل منتهٍ أو ملغى أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول"، سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المستحقة عليه، لافتا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة.