هذه حقيقة اتهامات مجلس "الصيادلة" للنقيب.. ومحيي عبيد: موقفي سليم

نفى الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، كافة الاتهامات التى وجهها له أعضاء بمجلس النقابة العامة، فى البلاغ رقم 1520 للنائب العام، والذى تقدم به كل من الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس، والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق، والدكتور محمد عصمت عضو مجلس، مؤكدا أن تقدم أعضاء المجلس بالبلاغ جاء كرد فعل بعد علمهم اتخاذه لإجراءات قانونية ضدهم، وتعرضهم لضغط من أعضاء العمومية بعد إعلانهم وقفه عن مزاولة عمله.

وأضاف عبيد، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن كافة البنود الواردة فى البلاغ وهمية، وما يدلل على ذلك غياب المستندات الخاصة بتلك المخالفات المالية، قائلا:" أنا موقفى سليم، وما يحدث هو تكرار للمشهد الإخوانى، الذى حدث فى 2014، وأنا واثق مليون فى المائة أن حبسهم أصبح قريبا"، مؤكدا أنه من بادر بتحرير محضر رقم 62 أحوال قصر النيل، بتاريخ 16 يناير الماضي، والخاص بوجود تزوير بالأختام، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يمثل أعضاء بالمجلس أمام النيابة خلال أيام، بالإضافة إلى تحريره عدة محاضر بالسب والقذف والتشهير.

وأوضح أن مشكلة اتحاد الصيادلة العرب، ترجع إلى وجود خلاف بين الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام الأسبق للنقابة، والدكتور على إبراهيم الأمين العام للاتحاد، والاتجاه إلى تغيير نظام الاتحاد، واشتراط الاتحاد مخاطبة مصر له عند عودتها لعضويته، لطلب عودتها وفقا للنظام الأساسى له، وتم التوقيع على المخاطبة، إلا أنه نتيجة لوجود خلاف بينه وبين على إبراهيم بعد زيارة سوريا، لتأييده نظام سياسى معين، وعلمه أنه يدين للاتحاد بـ140 ألف دولار، واعتراضه على ذلك، ومطالبته بالميزانيات السابقة، شعر بخطر عليه من وجود نقيب الصيادلة المصرى، فأدعى أن النظام الأساسى يشترط مرور 5 سنوات على النقيب، فى الوقت الذى نقيب لبنان 3 سنوات، ومصر 4 سنوات، وبالتالى من الصعب أن يجدوا نقيب.

واستنكر نقيب الصيادلة، نهج أعضاء مجلس النقابة حيال اتحاد الصيادلة، خاصة أن مصر أصبحت ترأسه، لافتا إلى أن محاضر الانتخابات وقع عليها 15 دولة من أصل 17 دولة عضو به، برفع الأيدى، وبحضور الدكتور جورج عطالله، والدكتور أحمد أبو دومة عضوي المجلس، والدكتور إيهاب بندارى عضو مجلس فرعية المنوفية، مؤكدا أن جميع المصوتين كانوا على علم بوضع مصر فى الاتحاد ومدة توليه منصبه، قائلا: ذلك كله يعنى أن هناك مخطط بين مجلس النقابة وأمين اتحاد الصيادلة العرب.

وعن اتهامه بالتربح من السلاسل، قال: "أنا الوحيد الذى أنشأ لجنة لمحاربة السلاسل، لم يتم إسقاط عضوية أصحاب كبار سلاسل الصيدليات إلا فى عهدى، وأنا من حركت المياه الراكدة فى هذا الملف، ولا يستطيع أحد المزايدة على موقفى، فأنا من تمكن من الحصول على توصيف وظيفى للصيادلة، وحل مشكلة التحاليل الطبية للأعضاء، وعلاج الصيادلة وأسرهم، وأخرين من خلال التليفزيون، إلا أن العلاج انتهى تاريخ صلاحيته، وهناك كميات كبيرة منه فى المخزن، بالإضافة إلى أننى لست أمين عهده".

وحول مشروع الإسكان، قال نقيب الصيادلة:« يسأل عنه أحمد فاروق مقدم البلاغ، لأنه معروف للجميع أنه نائبا لرئيس جمعية الإسكان، ويسأل هل اشترت الجمعية وحدات إسكان؟ والجمعية لم يتقدم لها صيدلى واحد بأن هناك مشاكل»، مؤكدا أن قرار الإجازة للموظفين مدفوعة الأجر لم ينفذ، وتم إصدار القرار نظرا لوجود أختام مصطنعه ومزورة.

واستطرد: "من مارس العنف داخل النقابة كان أعضاء المجلس أحمد عبيد، وحسام حريرة، وعمرو زكريا، ونزعوا باب مكتب النقيب وأدخلوه بمكتب الوكيل، وكان يتم منع الموظفين من التوجه لمكتبى، ومنع عرض أى أمور خاصة بالنقابة علي، وعندما توجهت للموظف أحمد عبيد فصل الكهرباء عن جهاز الكمبيوتر، مما دفعنى إلى إحضار 2 موظفين فى السكرترية لتسيير أعمال النقابة لمنع أعمال البلطجة النقابية".

وأكد نقيب الصيادلة، أنه ممنوع من الدخول إلى مكتبه، قائلا: «تم إحضار بودى جارادات بـ110 ألف جنيه، وهو إهدار لمال النقابة، لمنع النقيب من ممارسة عمله ويعد ذلك جناية، وتم تحريك دعوى قضائية ضدهم، ويوم الأحد المقبل سأكون داخل مكتبى بأى شكل من الأشكال، فلا يمكن لأى شركة أمن أن تمنع النقيب من ممارسة عمله، وفى السابق صدر قرار بوقف نقيب البيطريين السابق، والمستشار أحمد الشاذلى فى أول جلسة أكد أنه لا يحق ولا يوجد فى قانون النقابات ما ينص على وقف النقيب، فهو فقط يتم عزله من جانب الجمعية العمومية».

وبشأن قرار إحالته للتأديب، قال عبيد: "كل اجتماعات المجلس باطلة، فمن يدعو له طبقا للمادة 31 من قانون النقابة هو النقيب، وأنا لم أدعوا لأى جلسه وبالتالى كافة الجلسات قراراتها باطلة، وفى حال وجود خطأ من النقيب فللمجلس أن يدعو لعقد عمومية وهى وحدها من تقرر مصير النقيب، لكن 15 شخصا يوقفون نقيب منتخب من 220 ألف صيدلي، أمر غير معقول، أنا رئيس مجلس النقابة، ومحاسبتى لا تتم إلا من خلال العمومية".

وكان أعضاء بمجلس نقابة الصيادلة، فى بلاغهم حصلت "صوت الأمة" على نسخة منه، قالوا إن النقابة تتعرض خلال الفترة الجارية لأحداث جسيمة ومحاولات لهدم هذا الكيان، موجهين الاتهام للنقيب العام باصطحاب بلطجية إلى مقر النقابة، وتحريضه على الاعتداء على الدكتور حسام حريرة الأمين العام مما أدى إلى إصابته بجلطة دموية، وغيرها من الاتهامات.