خطة إنشاء "البورد المصري" استجابة للرئيس.. وخطوات "الهيئة الإلزامية" لتأهيل الأطباء

تعد شهادة البورد المصري، واحدة من الأهداف المهمة للحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، في ظل كون إنشائها تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فما الذي تم في هذا السياق؟ وما هي تفاصيل الخطط الحكومية من أجل إظهارها إلى النور. 

 

وزيرالصحة الدكتورأحمد عماد الدين راضي، كشف في تصريحات سابقة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلفه برفع مهارات الأطباء، من خلال إنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، ومنح شهادات "البورد" المصري.

 

وتعد شهادة البورد واحدة من الشهادات المعترف بها عالميا، باعتبارها تركزعلى الجانب العملي للطب ، أكثرمن الجانب النظري، الذي توفره شهادات الماجيستير، وهو ما أكده الدكتورمحمد التوني، المتحدث الرسمي باسم الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، الذي أوضح أن شهادة البورد، تستمد أهميتها من أنها تمثل الدولة، ولا علاقة للجامعات بها.

 

وأضاف أن البورد المصري، سيتم الدراسة فيها على 5 سنوات بنظام التيرم، فيما يوجد بها ثلاث تخصصات هي: باطنة ونساء وولادة وجراحة، موضحا أن كل تخصص سيتم إضافته لشهادة البورد، سيرفع من الزمالة.

 

توني أشار إلى أن الدراسة ستكلف الطبيب الذي يعمل بوزارة الصحة، 600 جنيه، ترتفع إلى 6000 جنيه، للطبيب الحر، و1300 جنيه إسترليني للأطباء الأجانب.  

 

بدوره ذكر الدكتورياسر سليمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، أن تدريب الأطباء سيتم وفق خطة محكمة، من درجتين ، الأولى للأطباء خريجي كليات الطب، وهؤلاء يتدربون على المستوى الأول الامتياز، بعد تغيير نظامه إلى عامين، بدلا من عام واحد.

 

ولفت إلى أن الدرجة الثانية من الدراسة ستكون الطلاب الجدد بدءا من العام المقبل بنظام الخمس سنوات، مع إضافة عامين للامتياز.

 

وحول الأماكن التي ستكلف بتدريب الأطباء، أكد سليمان أنها ستخضع لمعايير صارمة، عبر برنامج، يضمن متابعة الطبيب، خلال فترة تدريبه، ومن يجتازه سيتعرض في نهاية فترة الامتياز لاختبار، يتم على مستوى الجمهورية، ويحصل الطبيب الذي يجتازه على ترخيص مزاولة المهنة. 

 

وأوضح أن التدريب سينطلق اعتبارا من شهرإبريل المقبل، وستكون الدورة الأولى منه، بالمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن المواصفات التدريبية الواجب توافرها في المستشفيات التي سيتم تدريب الأطباء فيها، تشمل معايير ترتبط بكل تخصص على حدة، لأن كل تخصص يختلف عن الآخر. 

وأوضح أنه سيتم اعتماد مشاركة الضابط وفق نقاط يحصل بموجبها على إعادة ترخيص مزاولة المهنة.

 

وشدد على أن الحكومة تتعاون في شأن البورد المصري، وتأسيس برنامج التدريب، بشكل يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدريب الأطباء المصريين، على أعلى مستوى، عالمي، لافتا إلى أن الميزانية الخاصة بالهيئة ستتغير، تبعا لعمليات التطويرالتي تتم بها باستمرار.