أول بلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة بعد إحالته للتأديب: تلاعب بأرصدة أدوية فيروس سي

 تقدم صباح اليوم الخميس، كل من: الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس، والدكتور أحمد عبيد أمين الصندوق، والدكتور محمد عصمت عضو مجلس، ببلاغ رقم 1520 للنائب العام، بمذكرة تضمنت 11 مخالفة، وطلب فتح تحقيق فيها، بعد 10 أيام من إصدار مجلس نقابة الصيادلة، قرارا بإحالة الدكتور محى عبيد النقيب العام للتحقيق، وإيقافه لمدة 3 شهور، عن مزاولة مهام منصبه، قابلة للتجديد بموافقة المجلس، منعا للتأثير على مجريات التحقيق بسبب موقعه.

وقال أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، فى بلاغهم- حصل صوت الأمة على نسخة منه، إن النقابة تتعرض خلال الفترة الجارية لأحداث جسيمة ومحاولات لهدم هذا الكيان، موجهين الاتهام للنقيب العام باصطحاب بلطجية إلى مقر النقابة، وتحريضهم على الاعتداء على مبنى النقابة، وكسر باب مكتب الوكيل بواسطة حارسه الشخصى، وذلك فى 22 يناير الماضى، وتحريضه على الاعتداء على الدكتور حسام حريرة الأمين العام مما أدى إلى إصابته بجلطة دموية، والاعتداء على الدكتور أحمد عامر عضو المجلس بالضرب.

وأضاف البلاغ، أن النقيب ساهم فى تعطيل أعمل النقابة، حيث أصدر قرارات إدارية بأختام مزورة، لإجبار موظفى النقابة على عدم الحضور إلى مقر النقابة وتسريحهم لأجل غير مسمى، وتعطيل أعمال النقابة، ومنحهم إجازة مدفوعة الأجر، كما تلاعب النقيب فى أرصدة الأدوية الخاصة بعلاج فيروس سى، التى تسلمها بصفته من شركات الأدوية لعلاج الأعضاء، حيث فوجئ المجلس أثناء إجرائه لجرد بعد وقف النقيب، باختفاء آلاف الأدوية غالية الثمن تقدر بملايين، رغم وجودها على الحاسب الآلى، وتم تحرير محضر بمباحث الأموال العامة.

وأشار البلاغ أنه تم اكتشاف أسماء وهمية لأشخاص تم عمل التحاليل الطبية لهم على حساب النقابة العامة، من بينهم أسماء صيادلة متوفيين، مضيفا: «كما تم مخاطبة جهات رسمية بقرارات مزورة على مجلس النقابة عدة مرات، حيث أرسل خطاب لوزارة الصحة بترشيح مجلس النقابة له بعضوية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية، وأرسل خطاب لاتحاد الصيادلة العرب بترشيح المجلس له لرئاسة الاتحاد، رغم عدم اكماله شروط الترشح».

واتهم البلاغ الدكتور محى عبيد، بالزج باسم النقابة فى الترويج لمشاريع إسكان وهمية مثل مشروع «فارما تاون»، الذي أدى إلى تقدم بعض الصيادلة للنقابة بطلب استرداد أموالهم من النقابة بعد اكتشافهم لما وصفوه بالخديعه بعد وضع النقابة لإعلانات للمشروع السكنى بمقرها، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 653 جنح مصر الجديدة، بالإضافة إلى التزوير فى قرارات المجلس وتعطيل تنفيذها مما كبد النقابة خسائر بالملايين، ما يعد إهدارا للمال العام.

وأوضح البلاغ، أن نقيب الصيادلة تلاعب بأحكام هيئة التأديب، عن طريق التصالح أمام هيئة التأديب الاستئنافى فى لقضية رقم 3933 لعام 133ق لمصلحة صيدلى تم اتهامه بممارسة الفاحشة، وتم الحكم عليه بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام، وفوجئ المجلس أن النقيب تصالح مع العضو دون علم أعضائه، مضيفا: «كما تربح من خلف كبرى سلاسل الصيدليات رغم مخالفتها للقانون، والتلاعب في الموافقة على شهادات القيد بعد منعها من قبل أمين عام النقابة، ومنح موافقات على شهادات قيد خاصة بصيدليات فى أماكن مخالفة للقانون».    

يأتى ذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس نقابة الصيادلة، بالإجماع على إحالة الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، للتأديب، تنفيذا لقرارات المجلس فى اجتماعه السابق، ومن المقرر أن يتم استدعائه للمثول أمام هيئة التأديب فى أول جلسه من المقرر انعقادها.

نقيب الصيادلة يرد

في غضون ذلك، قال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، إن «كل البنود وهمية، فأين المستندات الخاصة بتلك المخالفات المالية، وغياب تلك المستندات يؤكد أنني سليم، وما يحدث هو تكرار للمشهد الإخواني، الذي حدث في 2014، أما موضوع تزوير الأختام، فأنا من سبقهم وحررت محضر رقم 62 أحوال قصر النيل، بتاريخ 16 يناير الماضي، والمفروض أنهم سيمثلوا أمام النيابة خلال أيام، وحررت محاضر سب وقذف وتشهير ضدهم، وتقديمهم بالبلاغ جاء بعدما نما إلى علمهم أننى اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأن الصيادلة يضغطون عليهم بعد وقفي، وبالتالي كان لابد لهم من البحث عن أي حجة، وأنا واثق مليون في المائة أن حبسهم أصبح قريبا».

وأضاف عبيد، لـ «صوت الأمة»: «أما عن مشكلة اتحاد الصيادلة العرب، فكان هناك خلاف بين الدكتور محمود عبد المقصود الأمين العام الأسبق للنقابة، والدكتور على إبراهيم الأمين العام للاتحاد، وكان هناك رغبة فى تغيير نظام الاتحاد، وعند عودة مصر له تم اشتراط أن مصر تخاطب الاتحاد بطلب العودة وفقا للنظام الأساسى له، وتم التوقيع عليها، ونتيجة لوجود خلاف بينى وبين على إبراهيم بعد زيارة سوريا، لتأييده نظام سياسى معين، وعلمى أنه يدين للاتحاد بـ140 ألف دولار، واعتراضى على ذلك، ومطالبتى بالميزانيات السابقة، شعر بخطر عليه من وجودى، فقال أن النظام الأساسى يشترط مرور 5 سنوات على النقيب، فى الوقت الذى نقيب لبنان 3 سنوات، ومصر 4 سنوات، وبالتالى لا يمكن أن يجدون نقيب».

وتابع: «ماذا يضر المجلس أن تترأس مصر الاتحاد، محاضر الانتخابات وقع عليها 15 دولة من أصل 17 برفع الأيدى، وكان ذلك بحضور الدكتور جورج عطالله، والدكتور أحمد أبو دومة عضوي المجلس، والدكتور إيهاب بندارى عضو مجلس فرعية المنوفية، وجميع المصوتين على علم بوضع مصر فى الاتحاد والمدة، ذلك كله يعنى أن هناك مخطط بين مجلس النقابة وأمين اتحاد الصيادلة العرب».

وعن اتهامه بالتربح من السلاسل، قال: «أنا الوحيد الذى أنشأ لجنة لمحاربة السلاسل، لم يتم إسقاط عضوية أصحاب كبار سلاسل الصيدليات إلا فى عهدى، وأنا من حركت المياه الراكدة فى هذا الملف، ولا يستطيع أحد المزايدة على موقفى، فأنا من تمكن من الحصول على توصيف وظيفى للصيادلة، وحل مشكلة التحاليل الطبية للأعضاء، وعلاج الصيادلة وأسرهم، وأخرين من خلال التليفزيون، إلا أن العلاج انتهى تاريخ صلاحيته، وهناك كميات كبيرة منه فى المخزن، بالإضافة إلى أننى لست أمين عهده».

وحول مشروع الإسكان، قال نقيب الصيادلة: « يسأل عنه أحمد فاروق مقدم البلاغ، لأنه معروف للجميع أنه نائبا لرئيس جمعية الإسكان، ويسأل هل اشترت الجمعية وحدات إسكان؟ والجمعية لم يتقدم لها صيدلى واحد بأن هناك مشاكل»، مؤكدا أن قرار إجازة للموظفين مدفوعة الأجر لم ينفذ، وتم إصدار القرار نظرا لوجود أختام مصطنعه ومزورة.

واستطرد: «من مارس العنف داخل النقابة كان أعضاء المجلس أحمد عبيد، وحسام حريرة، وعمرو زكريا، ونزعوا باب مكتب النقيب وأدخلوه بمكتب الوكيل، وكان يتم منع الموظفين من التوجه لمكتبى، ومنع عرض أى أمور خاصة بالنقابة علي، وعندما توجهت للموظف أحمد عبيد فصل الكهرباء عن جهاز الكمبيوتر، مما دفعنى إلى إحضار 2 موظفين فى السكرترية لتسيير أعمال النقابة لمنع أعمال البلطجة النقابية».

وأكد نقيب الصيادلة، أنه ممنوع من الدخول إلى مكتبه، قائلا: «تم إحضار بودى جارادات بـ110 ألف جنيه، وهو إهدار لمال لنقابة، لمنع النقيب من ممارسة عمله ويعد ذلك جناية، وتم تحريك دعوى قضائية ضدهم، ويوم الأحد المقبل سأكون داخل مكتبى بأى شكل من الأشكال، فلا يمكن لأى شركة أمن أن تمنع النقيب من ممارسة عمله، وفى السابق صدر قرار بوقف نقيب البيطريين السابق، والمستشار أحمد الشاذلى فى أول جلسة أكد أنه لا يحق ولا يوجد فى قانون النقابات ما ينص على وقف النقيب، فهو فقط يتم عزله من جانب الجمعية العمومية».

وبشأن قرار إحالته للتأديب، قال عبيد: «كل اجتماعات المجلس باطلة، فمن يدعو له طبقا للمادة 31 من قانون النقابة هو النقيب، وأنا لم أدعوا لأى جلسه وبالتالى كافة الجلسات قراراتها باطلة، وفى حال وجود خطأ من النقيب فللمجلس أن يدعو لعقد عمومية وهى وحدها من تقرر مصير النقيب، لكن 15 شخص يوقفون نقيب منتخب من 220 ألف صيدلى، أمر غير معقول، أنا رئيس مجلس النقابة، ومحاسبتى لا تتم إلا من خلال العمومية».   

 

 

4